أكدا بعد قرار مجلس الأمن الفلسطيني حل "اللجان" ان مرجعيتها هي القاعدة الجماهيرية . اثنان من قادة لجان المقاومة الشعبية ل "الحياة" : لا نأخذ ترخيصاً من أحد للدفاع عن شعبنا من العدوان

رفضت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين الامتثال الى قرار السلطة الوطنية الفلسطينية القاضي بحلها وتعهدت بعدم إلقاء السلاح الا عند بوابات القدس المحتلة. وقال ل"الحياة" مسؤولان كبيران في "لجان المقاومة"، وهي ائتلاف وطني اسلامي يضم عناصر تنتمي الى عدد من الفصائل الفلسطينية ان المقاومة والكفاح المسلح ضد العدو سيستمران حتى زوال الاحتلال الاسرائيلي.
غزة - "الحياة" - اكد ياسر زنون، أحد القادة البارزين في لجان المقاومة الشعبية التي انطلقت في اعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى في أواخر ايلول سبتمبر 2000 ل"الحياة"، بعد اصدار المجلس الأعلى للأمن القومي الفلسطيني وحركة "فتح" قراراً بحل "لجان المقاومة" ان "لجان المقاومة الشعبية لن تلقي السلاح من أيديها إلا على أبواب مدينة القدس المحتلة".
وقال "أبو السعيد" وهو قيادي آخر بارز في "لجان المقاومة" ان هذه اللجان "ليست حزباً ولا جمعية ولا هيئة، وهي لا تأخذ ترخيصاً من أحد كي نمارس حقنا وواجبنا في النضال والكفاح لتحرير شعبنا الفلسطيني الذي يكتوي ليلاً ونهاراً بنار الاعتداءات الاسرائيلية الاجرامية".
واكد "أبو السعيد" ان "المقاومة لها برنامجها السياسي والنضالي الذي ستواصل تطبيقه انطلاقاً من طموحات وتطلعات ابناء شعبنا وهي لن تتوقف الى ان ينتهي الاحتلال ويزول".
ويذكر ان "لجان المقاومة الشعبية" لها جهاز عسكري فاعل ينسب اليه تنفيذ سلسلة من الهجمات بالأسلحة والمتفجرات وقذائف الهاون على المستوطنات اليهودية وعلى أهداف عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، أسفرت عن قتل وجرح عدد من الجنود والمستوطنين.
وكان المجلس الأعلى للامن القومي وحركة "فتح" التي يرأسها الرئيس ياسر عرفات، أصدرا بإيعاز من عرفات، قراراً ليل السبت - الأحد يقضي ب"حل ما يسمى لجان المقاومة الشعبية" مطالباً "جميع اعضائها بالعودة الى اجهزتهم تحت طائلة القانون".
ونفى زنون ان تكون "لجان المقاومة الشعبية" تابعة لحركة "فتح" وحدها، مشيراً الى ان اعضاءها ينتمون الى حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"حركة الجهاد الاسلامي" وغيرها من الفصائل.
وعلى رغم ان زنون وصف الرئيس ياسر عرفات بأنه "المجاهد الأول" و"أول من أعلن الثورة" الفلسطينية المعاصرة، إلا أنه شدد على ان "مرجعية لجان المقاومة هي القاعدة الجماهيرية والشعب الفلسطيني"، مؤكداً "اننا لن نسمح لأحد ان يبعدنا عن الثوابت".
واكد ان "مبرر وجودنا ما زال قائماً" وان "القدس ما زالت مغتصبة، والمستوطنات قائمة، والمعتقلين خلف القضبان، وقضايا الحل النهائي الشائكة والمعقدة لم تحل بعد".
ودعا السلطة والرئيس عرفات الى اعادة النظر في قرار حل اللجان، الذي لم يتم ابلاغها به بشكل رسمي، بل قرأوا وسمعوا عنه من وسائل الاعلام المختلفة.
ورداً على سؤال ان كان مسؤولو اللجان سيلتزمون القرار أم لا، قال متسائلاً: "من يملك ان يمنعني من حق الدفاع عن نفسي وعن شعبي من العدوان الاسرائيلي؟". وأشار الى ان اعضاء لجان المقاومة الشعبية على استعداد للاستقالة من اجهزة السلطة الوطنية "إذا كان وجودنا يشكل حرجاً لها".
وعن تصريحات الرئيس حسني مبارك أول من أمس في اعقاب اجتماعه مع وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز، ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي توصلا الى اتفاق على "وقف أعمال العنف"، قال باقتضاب: "ان هناك ضغوطاً على القيادة الفلسطينية، وكأن الشعب الفلسطيني هو المعتدي". وتعقيباً على اعتقال الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي أحد قياديي حركة "حماس" من قبل الشرطة الفلسطينية قال زنون: "لو اعتقلوا الشعب الفلسطيني كله فلن ترضى عنك اليهود"، متسائلاً: "لمصلحة من الاعتقالات؟". واضاف: "نحن في أمس الحاجة الى الوحدة الوطنية"، معتبراً ان قرار حل اللجان وقرار اعتقال الرنتيسي "خنجر مسموم، وأول ضربة توجه لوحدتنا الوطنية".
وأشار الى ان ترتيبات واتصالات تجري للقاء الرئيس عرفات، والتوجه اليه للإفراج عن الرنتيسي.