استبعاد تعديل دستوري يتيح تسليم الرئيس السابق . محاولة استدعاء ابنة ميلوشيفيتش للتحقيق معها في تهمة إطلاق النار

اعلن رئيس "الحزب الاشتراكي الشعبي للجبل الأسود" بريدراغ بولاتوفيتش ان نواب حزبه في البرلمان اليوغوسلافي سيصوتون ضد اي تغيير دستوري يسمح بتسليم المواطنين اليوغوسلاف الى جهة خارجية لمحاكمتهم.
وأوضح في مقابلة مع تلفزيون بودغوريتسا عاصمة الجبل الأسود، ان حزبه ليس ضد التعاون مع محكمة جرائم الحرب كمؤسسة تشكلت بموجب قرار دولي، إلا أن موقف الحزب ينطلق من مبدأ عام "يصون كرامة المواطن ويوفر الصدقية لعدالة البلاد".
وكان بولاتوفيتش يعلق على ما أعلنه وزير الداخلية اليوغوسلافي زوران جيفوكفيتش، ان العمل يجري على إعداد قانون بشأن "التعاون مع محكمة الجزاء الدولية في لاهاي" وعرضه على البرلمان خلال أسابيع عدة.
وأكد أنه لا يمكن تسليم اي مواطن يوغوسلافي الى محكمة لاهاي، ما لم يحصل تغيير دستوري يسمح بذلك.
ويستبعد المراقبون تعديل الدستور في شكل يلبي طلب تسليم ميلوشيفيتش الى محكمة لاهاي، لأن "الحركة الديموقراطية الصربية" مجتمعة بأحزابها ال19 لا تملك الغالبية المطلقة في البرلمان، كما ان الموقف الرافض للحزب الاشتراكي الشعبي، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة اليوغوسلافية الاتحادية زوران جيجيتش، أجهض كل الآمال التي كانت معلقة على قرار البرلمان.
ومن جهة اخرى، ذكرت صحيفة "غلاس" المستقلة الصادرة في بلغراد امس، انها تتوقع ان تشمل اتهامات "الفساد وانتهاك القوانين" التي سترفع الى المحاكم حوالى مئة مسؤول كبير في النظام السابق.
ونقلت صحيفة "داناس" الصادرة في بلغراد عن القاضي سينجانا بوغدانوفيتش، انها أصدرت مذكرة استدعاء لماريا ميلوشيفيتش، تطلب حضورها من اجل التحقيق معها حول "اتهامات جزائية موجهة إليها".
وأوضحت القاضية ان الاتهام يخص "إثارة الاضطراب والمخاوف عندما أطلقت خمس رصاصات حوالى الساعة الرابعة من صباح الأول من الشهر الجاري عندما شرعت سيارة والدها المعتقل بمغادرة المنزل، وذلك من مسدس مرخص من وزارة الداخلية، وحيازة مسدسين آخرين من دون رخصة".
ومن جانبه، أكد وزير الداخلية الصربية دوشان ميخائيلوفيتش لتلفزيون بلغراد، انه لا يزال ملتزماً ما أفاد به سابقاً، من أن إطلاق ماريا الرصاص "حصل لوقوعها تحت تأثير حال عصبية عندما رأت والدها يغادر المنزل". وأضاف، ان توجيه الاتهام لها "ينطلق من وجوب ان تأخذ العدالة مجراها لوجود انتهاك قانوني".
وأشار الوزير الصربي الى أنه يجري إعداد اتهام لكل من الرئيس الصربي ميلان ميلوتينوفيتش وزير الخارجية 1996- 1997 وجيفادين يوفانوفيتش وزير الخارجية 1998 - 2000 لتزويدهما ماركو ميلوشيفيتش جواز سفر ديبلوماسياً "من دون ان يكون موظفاً يستحق ذلك".
وأعلن القيادي في "الحزب الاشتراكي الصربي" برانيسلاف ايفكوفيتش، أنه سيتم تنظيم تظاهرات للإفراج عن ميلوشيفيتش، امام مبنى رئاسة الحكومة الصربية في بلغراد كل يوم سبت.
واعتبر ايفكوفيتش، الذي يرأس مجموعة نواب الحزب الاشتراكي 37 نائباً في البرلمان الصربي، ان مشاركة ثلاثة آلاف شخص في التظاهرة التي جرت اول من امس "كانت أقل من المتوقع، إلا أن العدد سيزداد مستقبلاً نتيجة اعداد أفضل للتجمعات".
داخل سجن ميلوشيفيتش
وأبلغ مدير سجن بلغراد المركزي داني بلانوشا "الحياة" ان ميلوشيفيتش بدأ يتأقلم مع متطلبات الحياة في السجن والوسائل الشرعية التي يمكن توفيرها له "بموجب المعاملة الخاصة التي يتمتع بها، ولا توجد حتى الآن اي مشكلات معه".
وأوضح انه عند دخوله المعتقل، تم اتخاذ الإجراءات معه في شكل كامل كما هو متبع مع كل السجناء، وأفهم ذلك وتقبله، إذ حضر طبيب لفحصه، وكان ضغطه مرتفعاً ووضعه العام مضطرباً، فأعطيت له حبوب مهدئة، وأصبحت صحته طبيعية الآن، كما تم اخذ "قيطان الحذاء" والحزام منه وأي شيء بمثابة حبل "كما تقتضي الأنظمة".
وأشار الى أن غرفة ميلوشيفيتش تقع في الطابق الأول من مبنى السجن، مساحتها 5× 6م وفيها سرير ومنضدة وكرسيان، إضافة الى الماء الحار بصورة دائمة، ومسموح له بمطالعة الصحف والمطبوعات، لكنه لا يزال ممنوعاً إدخال راديو وتلفزيون الى الغرفة "بسبب عدم انتهاء التحقيق معه".
وأضاف أنه بموجب الموافقات الصادرة له، فإن زوجته ميرا ماركوفيتش يمكنها القدوم إليه يومياً وجلب الأكل والملابس له، كما زارته ابنته ماريا، ويحق لأي فرد من عائلته معاودته، إضافة الى المحامي توما فيلا، المدافع عنه، الذي بمقدوره اللقاء به يومياً مدة ساعتين.