المنسحبون من مؤتمر "الإشتراكي" يتفقون على "رفض التزوير" ويختلفون على تجربة "التناوب"

تتفق التيارات المنسحبة من المؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي المغربي الذي أنهى أعماله قبل يومين في الدار البيضاء، على اسباب انسحابها من المؤتمر ضمن ما يعرف ب "تزوير قوائم" المشاركين في المؤتمر و"غياب الوضوح والشفافية" في اعماله. وينطبق هذا الامر على زعيم الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل السيد نوبير الاموي وتيار "الوفاء للديموقراطية" والفقيه محمد البصري والسيد الحبيب الفرقاني وغيرهم من الوجوه البارزة في الاتحاد الاشتراكي.
بيد ان تيار المنسحبين ينقسم بدوره الى طرفين يختلفان على طريقة التعاطي مُستقبلاً مع الحزب، أو بالأحرى "القيادة الجديدة" المنتخبة. ويجد هذا الاختلاف تداعياته في التناقض الحاصل في شأن الموقف من التجربة الحكومية التي يقودها رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي. ففي حين يرى تيار "الوفاء للديموقراطية" وتيار الشباب في الحزب ان الاتحاد الاشتراكي صار "رهينة تصديقه على الدستور المعدّل للعام 1996" مما "اجبره على الدخول في تناوب توافقي مع احزاب يختلف عنها ايديولوجيا"، في إشارة الى انتقادات سابقة كان الاتحاد الاشتراكي يوجهها الى الأحزاب التي دخل معها في ائتلاف حكومي العام 1998.
ويرى هذا الفريق ان الحزب "اضعف موقفه كثيراً من خلال انتخاب أجهزة غير شرعية، بعدما كان ينتقد التزوير الحاصل في الانتخابات". وقال مصدر قريب من هذا الفريق ل "الحياة" ان السؤال المطروح هو: "كيف يواجه الحزب ناخبيه في انتخابات عام 2002 بقيادة غير شرعية؟".
وفي مواجهة هذا الفريق ثمة فريق آخر يضم برلمانيين ونقابيين واساتذة جامعيين يتفق مع هذا الطرح، لكنه يدعم تجربة التناوب الحكومي ويدعو الى "نضال من داخل المؤسسات المنتخبة". وتتركز هموم هذا الفريق على صورة الحزب استعداداً للانتخابات العامة المقبلة. ومصدر القلق هو ان الحزب الذي يقدم غالباً مرشحين مشتركين مع أحزاب الكتلة الديموقراطية التي تشكل العمود الفقري للائتلاف الحكومي لا يوفق دائماً في إيصالهم الى البرلمان.
وفي هذا الإطار، يقول احد البرلمانيين المنسحبين من المؤتمر ان التزام الديموقراطية حال "دون تحويل المؤتمر الى حمام دم". واضاف: "كان من السهل علينا استقطاب مئات من عناصرنا وفض أعمال المؤتمر". وعزا تراجع المنسحبين عن تنفيذ ذلك الى "الظروف العصيبة التي تمر فيها البلاد".
في أي حال، يشدد الفريقان في المقابل على وحدة الحزب وعدم المضي في انشقاق يهدده في العمق. ولا يرغب هؤلاء في تكرار تجربة 1982، عندما اسفر انعقاد اللجنة الادارية المركزية للحزب الى انشقاقه وتأسيس حزب الطليعة الذي يقوده نقيب المحامين عبدالرحمن بن عمرو.