تصفية الشركات العائلية الخليجية ... لماذا ؟

تواجه الشركات العائلية في دول الخليج العربي ظاهرة بدأت تبدو بوضوح وهي الرغبة بتصفية بعض هذه الشركات أو المؤسسات عند وفشاة احد مؤسسيها. وسواء كانت شركات تجارية او صناعية او خدمية، فهل يعقل ان تذهب جهود اكثر من ربع قرن بعد وفاة صاحبها؟ وهل يجوز فتح المجال للمشاكل العائلية لتدمير هذه الكيانات الاقتصادية العملاقة؟ وهل يجوز طي جهود سنوات وخبرات طويلة، خصوصاً ان هذه المنشآت او الشركات لها مصالح اجتماعية وعلاقات تجارية محلية واقليمية وحتى دولية؟
لهذا اهتم بعض الدول بهذه الظاهرة، وأصدرت المملكة العربية السعودية دليلاً ارشادياً لاستمرار المؤسسات والشركات العائلية السعودية وتم تعميمه على الغرف التجارية لتنظيم امور هذه الشركات او المؤسسات بالطريقة التي تضمن استمرارها. وما نتمناه في الدول الخليجية هو نهج ما اقدمت عليه المملكة في هذا الصدد.
ومن الأمور التي تؤدي الى استمرار الشركات العائلية على اختلاف أنواعها وأحجامها فصل ملكية رأس المال عن الادارة حتى تستمر ادارة الشركة في عملياتها من دون اختلاط بمالكي رأس المال، وبالتالي يمكن تجنب الأثر السلبي لاختلاف اصحاب الشركة العائلية على استمرار نشاط الشركة. ويقتصر دور ملاك رأس مال الشركة على وضع القواعد والنظم المالية والادارية والسياسات العامة للشركة وخطط تطويرها وتوسيع نشاطها. لذلك يحسن ان تختار كل شركة مديراً لها تتوافر فيه الخبرات اللازمة والثقة وتترك له الصلاحيات كاملة في اطار القواعد المالية والادارية والتسويقية التي يضعها الشركاء ويكون المدير مسؤولاً امام الملاك.
واذا كان يصعب اقناع الشركاء في هذه النوعية من الشركات بفصل الملكية عن الادارة وتعيين مديرين ذوي صلاحيات كاملة تحت اشراف الشركاء، يرد على ذلك بأن هذا هو الفكر الاقتصادي الحديث الذي يؤدي الى استمرار الشركات العائلية حيث تكون الادارة على كفاءة واستمرار من دون ان يؤثر تدخل الشركاء في الادارة واختلافهم في شأنها على ادارة الشركة. يُضاف الى ذلك ان الشركاء لهم حق عزل المدير غير الشريك متى قدروا انه ليس صالحاً لإدارة الشركة.
ولأهمية هذه الشركات عكفت وزارة التجارة السعودية على درس اوضاع هذه المؤسسات ودرست الايجابيات والسلبيات لها من حيث وضعها القانوني، وأولت الموضوع عناية خاصة وبناء عليه اصدرت الضوابط الخاصة بتحويل الشركات العائلية إلى شركات مختلفة النوعية كما تم توجيه مجلس الغرف والغرف التجارية الى وضع مشروع دليل ارشادي يعاون الشركات العائلية في اتباع الاساليب النظامية التي تكفل استمرارها بعد وفاة الشركاء الرئيسيين فيها.
لهذه الأسباب صدرت الموافقة على اصدار الدليل الارشادي لاستمرار هذه المؤسسات والشركات العائلية لجعله في متناول ذوي العلاقة من اصحاب المؤسسات والشركات العائلية، للاستفادة منه في تنظيم امورها بصورة تضمن استمرارها في تحقيق اهدافها وعدم تأثرها بالخلافات التي تنشأ بين الورثة.
ولأهمية الشركات الفردية والعائلية التي تتميز بانها تقوم بالنشاط التجاري أو الصناعي ونحوه باشتراك ابناء الاسرة الواحدة المؤلفة من أب وأولاده أو بين الاخوة او بين الزوج وزوجته بهدف عدم ادخال عناصر تخرج عن نطاق العائلة، وتقوم هذه المؤسسات والشركات بدور مهم في النشاط الاقتصادي حيث تمثل القاعدة العريضة لمجتمع الاعمال في المملكة، وقد تواجه بعض المشاكل اثناء حياة المؤسسين او بعد الوفاة في شأن الصلاحيات المالية او الادارية او بعض المشاريع التي تقوم بها المؤسسة او الشركة، وحيث ظهر بعض المشاكل بين الورثة نتيجة لوفاة صاحب المؤسسة أو الشريك الرئيسي في الشركة وغالباً ما يكون الوالد، الأمر الذي قد يؤدي الى تصفية المؤسسة او الشركة او تعطيل اعمالها لفترة من الزمن وما يترتب على ذلك من اضرار بالورثة والعاملين في المؤسسة او المتعاملين معها.
ولما كان هذا النوع من المؤسسات او الشركات العائلية يُساهم بدور فعال في قطاع التجارة والصناعة والخدمات في المملكة وحقق بعضها نجاحاً كبيراً، وامتد نشاطها الى خارج المملكة وحقق سمعة ممتازة في الاسواق الاجنبية، لذا فإن تصفيتها بعد وفاة الشريك الاساسي فيها أمر غير مرغوب فيه ويمثل خسارة فادحة للاقتصاد الوطني ويتعين اعمال الفكر في كيفية الوقاية منها والحيلولة دون وقوعها. وحيث ان نجاح الشركات العائلية في حياة مؤسسيها يرجع الى قوة الروابط العائلية وعدم وجود عناصر خارجة عن الاسرة في الشركة ووحدة القرارات وسرعة تنفيذها. الأمر الذي لا يتحقق بعد وفاة الشريك الاساسي فيها حيث تختلف آراء الابناء والاخوة وينشأ النزاع لذا حظي هذا الامر بالاهتمام والدرس من قبل الجهات المختصة وتبين ان افضل وسيلة للوقاية من هذه الخلافات وضمان استمرار هذه المؤسسات والشركات العائلية هو تحويلها الى شركات بمختلف مسمياتها.
وتنفيذاً لذلك تم اعداد قواعد ارشادية لتكون خياراً امام اصحاب الشركات للخروج من هذه العقبة الخطيرة وهذا التحدي لاستمرار هذه الشركات وزيادة معدلات نموها، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - تحويل الشركات العائلية الى شركات تضامن حيث ينص هذا النظام على انه يجب ان يشتمل ملخص عقد الشركة على اسماء المدير او المديرين الذين لهم حق التوقيع عن الشركة كما نصت هذه القواعد على انه لا يجوز للشريك غير المسؤول عن الادارة التدخل في الادارة والعرف هنا يغلب عليه ان يكون المدير هو الاب او الزوج او الاخ الاكبر، كما نصت القواعد على انه لا يجوز عزل المدير الا بقرار من ديوان المظالم بناء على طلب غالبية الشركاء وتجنباً للخلاف بين الشركاء في شركة التضامن والتدخل في الادارة يحسن تعيين مدير للشركة من غير الشركاء تكون له الصلاحيات كافة بحيث تمكنه من الادارة بحرية في حدود نظام معين وتكتفي جماعة الشركاء بوضع الخطط والسياسات.
2 - تحويل الشركات العائلية الى شركات توصية بسيطة بحيث ينص هذا النظام على ان تكون هذه النوعية من الشركات من فريقين احدهما متضامن والآخر موص، ويمكن ان يتكون كل فريق من اكثر من شريك بحيث يكون الشركاء المتضامنون مسؤولين عن ديون الشركة ولا يسأل الشركاء الموصين عن هذه الديون الا في حدود حصتهم في رأس المال. ومقابل هذه المسؤولية للشريك المتضامن، فإن هذا النظام خول له سلطة الادارة كاملة وحده من دون تدخل الشريك الموصي ويجوز النص في عقد الشركة انه في حال وفاة أحد الشركاء المتضامنين ان يحول احد الشركاء الموصين الى شريك متضامن وذلك تسهيلاً على الشركاء لادارتهم للشركة بعد وفاة احدهم ومنعاً للخلافات.
3 - تحويل الشركات العائلية الى شركات ذات مسؤولية محدودة حيث ان هذه الشركات تحمل طابع شركات الاشخاص وشركات الاموال في ذات الوقت فهي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجوز تأسيسها من شريكين أو أكثر، وهذه النوعية من الشركات لا يسأل فيها الشركاء عن التزامات الشركة الا في حدود حصتهم فقط، ويفضل تعيين مدير للشركة من غير الشركاء ويكون الشركاء مجلس رقابة بحيث يقوم هذا المجلس بمراقبة اعمال الشركة.
4 - تحويل الشركات الى شركات مساهمة حيث ان خير وسيلة للوقاية من هذه الخلافات هي تحويل المؤسسة او الشركة العائلية الى شركة مساهمة حيث انها نوع مميز من انواع الشركات التي يفضل غالبية المستثمرين استثمار مدخراتهم فيها، ويسهل تملك اسهمها وتوزيعها بين الورثة دون ان تتأثر الشركة بوفاة احد المساهمين، ويمكن توسيع قاعدة الملكية نتيجة لتداول اسهمها في سوق الأوراق المالية، وانه من المناسب تشجيع تحويل المؤسسات والشركات العائلية وغيرها من انواع الشركات الى شركات مساهمة والحث على ذلك وفقاً للانظمة والاجراءات المتبعة سيما وان الموافقة الرسمية على التحول تولد الاطمئنان لدى الجمهور وتقوده الى الاكتتاب والاستثمار في الشركة الجديدة.
* اقتصادي سعودي.