السعودية أكبر المساهمين . مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين يقر تقديم 287 مليون دولار لستة أشهر

اتفقت الدول المانحة للشعب الفلسطيني في اجتماعها على مستوى موظفين حكوميين في العاصمة السويدية ستوكهولم أول من أمس، على منح السلطة الفلسطينية مبلغ 287 مليون دولار، وتكفلت المملكة العربية السعودية بدفع القسم الأكبر، وهو مبلغ 225 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي ب52 مليون دولار والنروج ب10 ملايين دولار، وذلك على دفعات لستة أشهر.
وقالت وزيرة الدولة للتنمية في الحكومة السويدية جين بريت اندرسون: "صندوق التنمية السعودي قدم 225 مليون دولار. صرف المال بدأ فعلاً وسيستمر". وقال مسؤول قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السويدية جون هاغارد إن "السلطة الفلسطينية تعاني حالياً من أزمة اقتصادية خانقة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على مناطقها وبسبب تمنع إسرائيل عن دفع ضرائب مستحقة للسلطة الفلسطينية مجمدة في المصارف الإسرائيلية منذ كانون الأول ديسمبر الماضي، ويبلغ مجموعها الآن 150 مليون دولار. وحذر هاغارد من أن هذا قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. وأضاف: "إذا انهارت السلطة الفلسطينية فلن تكون هناك أي سلطة بديلة تتفاوض مع إسرائيل حول مستقبل السلام في الشرق الأوسط، لذا ترى الدول المانحة أن المساعدات المالية للشعب الفلسطيني ضرورية جداً من أجل إعادة احياء عملية السلام".
تتألف مجموعة الدول المانحة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنروج واليابان والسعودية والجزائر والأردن ومصر والبنك الإسلامي والبنك الدولي، ومهمتها مساعدة السلطة الفلسطينية مادياً لتغطية المصاريف الضرورية مثل الطبابة والمدارس وما شابه ذلك.
وطالبت الدول المانحة السلطة الفلسطينية أخيراً بتقديم كشف مالي عن كيفية استخدام الأموال في مناطقها. وتعرضت السلطة الفلسطينية إلى نقد حاد من بعض أعضاء الدول المانحة، خصوصاً الأوروبية التي اتهمتها بالفساد وعدم استخدام الأموال بطريقة صحيحة. وقال هاغارد إن الدول المانحة "ستوجه رسالة واضحة إلى السلطة الفلسطينية تطالبها بتقديم كشوفات في المستقبل تبين كيفية استخدام هذه الأموال. وأضاف: "الهدف اعطاء صورة واضحة لمواطنينا في أوروبا الذين يساهمون بهذه الأموال عبر دفعهم ضرائب. فهؤلاء سيطالبوننا يوماً ما بكشف مفصل عن كيفية استخدام ضرائبهم".