محكمة أمن الدولة تعاود اليوم النظرفي قضية التجسس لحساب اسرائيل . مصر : محامي الدفاع يلمح الى دور للظروف السياسية في اتهام موكله

تعاود محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة اليوم النظر في قضية التجسس لحساب إسرائيل، المتهم فيها المصري شريف فوزي الفيلالي الذي يحاكم حضورياً والروسي غريغوري جيفنيس غيابيا. ويؤكد محامي الدفاع عن الفيلالي انه سيقدم الى المحكمة وثائق تظهر براءة موكله، ملمحا الى ان الظروف السياسية في المنطقة لعبت دورا في اعلان القضية.
أعلن المحامي أحمد سعيد عبد الخالق الذي يتولى الدفاع عن المصري شريف فوزي الفيلالي المتهم في قضية التجسس لحساب إسرائيل أنه سيسلم المحكمة اليوم وثائق وصفها بأنها "خطيرة" توقع أن تحسم القضية في اتجاه تبرئة موكله. وأعرب عن ارتياحه لسير إجراءات المحاكمة، خصوصاً بعدما استجابت المحكمة طلبه تحديد المكان الذي احتجز فيه موكله مدة شهرين منذ القبض عليه في 27 أيلول سبتمبر الماضي. واعتبر ذلك "نصراً مرحلياً".
وكانت القضية شهدت تحولاً مهماً أثناء جلسة عقدتها أول من أمس محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري، إذ أوقف القاضي الجلسة التي كانت مخصصة لمرافعة الدفاع وألزم النيابة تقديم شهادة رسمية تبين مكان احتجاز المتهم بعدما أطلع على تصريح اخراجه من سجن طرة لحضور الجلسة، وتبين أنه غير قانوني إذ لم يدون فيه تواريخ دخوله السجن وخروجه.
وتعاود المحكمة النظر في القضية اليوم. ومن المفترض ان تقدم النيابة شهادة رسمية تحدد المكان الذي احتجز فيه المتهم بعد القبض عليه في 27 أيلول سبتمبر الماضي.
وقال المحامي عبد الخالق ل"الحياة" إنه سيلجأ إلى الطعن في أي ورقة رسمية تزعم احتجاز موكله في أحد السجون العمومية، مشيراً إلى أن رفض النيابة تحديد مكان احتجازه في الجلستين السابقتين "يعني إقراراً ضمنياً بأنه احتجز في مقر الاستخبارات". وقال أن إصراره على هذه النقطة جاء بعدما اطلع على اعترافات موكله خلال التحقيقات، والتي أظهرت تعرضه لضغوط معنوية شديدة دفعته إلى الإدلاء بمعلومات بعينها تم استخدامها لاحقاً لترتيب القضية وحبك الاتهامات ضده. وذكر المحامي أنه سيطلب استبعاد كل الاعترافات، إذا أقرت النيابة أن المتهم احتجز لمدة شهرين في جهاز الاستخبارات على أساس أن موكله كان يتوجه إلى مقر النيابة ليخضع للتحقيقات ثم يعود إلى مكان احتجازه في الاستخبارات حيث يتعرض لعقاب إذا لم تأتِ أقواله وفق رغبة من تولوا إعداد القضية.
وكان عبد الخالق سلم المحكمة في جلسة أول من امس وثيقة تتعلق بقرار حكومي صدر العام 1972 ألغى قراراً كان أصدره وزير الداخلية العام 1968 يعتبر أماكن احتجاز المتهمين في المقرات التابعة للاستخبارات قانونية، ونص القرار الحكومي على أن تلك الأماكن لا تكون قانونية إلا بالنسبة للمتهمين العسكريين فقط.
وتعهد عبد الخالق بتقديم 44 وثيقة أخرى اعتبر أنها "ستقلب القضية رأساً على عقب"، بينها ما يثبت قيام اثنين من شهود الإثبات بارتكاب الوقائع نفسها التي أقدم عليها موكله، وأولها إجراء اتصالات مباشرة بالمتهم الروسي في القضية والذي اعتبرته النيابة عميلاً في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي موساد وقيامهما بالتنسيق معه في شأن صفقات أسلحة. ولاحظ عبد الخالق أن اعلان القضية والقبض على موكله جاء بعد أيام من قرار سحب السفير المصري من تل أبيب، معرباً عن أمله في "ألا يكون للظروف السياسية علاقة بالقضية".