مرافعة الدفاع كشفت لقاء كان مقرراً بين المتهمين وصدام حسين . مصر : تأجيل جلسة محاكمة الفيلالي بعد طلب الدفاع تحديد مكان اعتقاله

} فجر محامي المتهم في قضية "التجسس لحساب إسرائيل" مفاجأة، اثناء جلسة عقدتها المحكمة امس، إذ طلب وقف النظر في القضية حتى يتم الفصل في دعوى أقامها على رئيس مصلحة السجون لامتناع الأخير عن تسليمه شهادة تبين المكان الذي احتجز فيه موكله لمدة شهرين عقب القبض عليه في أيلول سبتمبر الماضي. وأكد المحامي أن المتهم احتجز في مقر جهاز الاستخبارات وخضع لضغوط لإجباره على الإدلاء باعترافات. واعتبر أن الاستخبارات استغلت معلومات أدلى بها موكله طوعا لتوريطه في القضية. وأوقف القاضي الجلسة فجأة وألزم النيابة تقديم شهادة رسمية تحدد الأماكن التي احتجز فيها المتهم عقب القبض عليه.
شهدت قضية التجسس لحساب إسرائيل التي فجرتها السلطات المصرية في أيلول سبتمبر الماضي بعد أيام من سحب السفير المصري في تل أبيب تحولاً مهما امس، إذ أوقف رئيس محكمة أمن الدولة العليا التي تنظر في القضية المستششار محمد عاصم جلسة امس، بعد حوالي ساعة من بدء مرافعة المحامي أحمد سعيد عبد الخالق، رداً على عدم تقديم النيابة ما يفيد عن الأماكن التي احتجز فيها المتهم المصري شريف فوزي الفيلالي عقب القبض عليه في 27 أيلول سبتمبر الماضي.
وبدأ المحامي مرافعته طالباً الحكم بالبراءة لموكله "على أساس عدم توافر الاتفاق الجنائي بين موكله وبين المتهم الروسي في القضية غريغوري جيفنيس الذي يحاكم غيايباً، وعدم توافر أركان جريمة التخابر وبطلان استجواب المتهم من جانب رجال الاستخبارات والنيابة لكونه جرى تحت ضغوط معنوية". وقال عبد الخالق إن "النيابة ومصلحة السجون لم يلتزما تنفيذ قرار المحكمة الذي صدر في الجلسة الماضية تسليمه شهادة رسمية تبين المكان الذي احتجز فيه موكله بعد القبض عليه"، مشيراً إلى أن رئيس النيابة السيد محمد حلمي قنديل أقر ضمناً في الجلسة السابقة أن المتهم احتجز في مقر الاستخبارات لمدة شهرين وأن الإجراء سليم قانوناً استناداً إلى قرار وزير الداخلية العام 1968 باعتبار سجن الاستخبارات مكان احتجاز قانوني لمن يقضون فترات حبس احتياطي.
وأشار المحامي إلى أنه أقام دعوى قضائية ضد رئيس مصلحة السجون تحدد يوم 30 ايار مايو المقبل للنظر فيها لرفضه منح الدفاع تلك الشهادة. واكد إصراره على طلب الشهادة ليثبت "أن النيابة كانت تجري التحقيقات مع المتهم ثم يعود إلى مقر الاستخبارات"، واعتبر أن ذلك "دليل على أن اعترافات المتهم تمت نتيجة تعرضه لضغوط". وأضاف أنه يطلب ايضا سماع أقوال الملحق العسكري المصري في مدريد وفحص ديسكات كومبيوتر ضبطت في منزل موكله.
وأشار إلى أنه سيطلب وقف النظر في القضية حتى يتم الفصل في الدعوى المقامة ضد رئيس مصلحة السجون، إذا لم تستجب المحكمة للطلبات الثلاثة. وأعتبر الدفاع أن موكله "قدم خدمات كثيرة لمصر"، وأكد أنه سيكشف لاحقاً عن أخطاء فادحة وردت في محاضر التحريات والتحقيقات.
وذكر أن الفيلالي تقدم طوعا الى السفارة المصرية في مدريد ببلاغ عن نشاط المتهم الروسي جيفنيس وأبدى خشيته من أن يكون نشاطه غير قانوني، وذكر في البلاغ أن المتهم الروسي يدير شركة لتجارة السلاح اسمها "بان افريكان"، وأنه يتولى عقد صفقات مع العراق وأنه سيتوجه معه إلى بغداد للقاء الرئيس صدام حسين والإقامة هناك لفترة طويلة وطلب من المسؤولين المصريين تحديد ما إذا كان ذلك يمثل جرماً أم لا، وإبلاغ الأجهزة الأمنية رغبته في الحصول على نصيحة منها بمواصلة العمل اوالتوقف. وأضاف أن موكله ظل يتردد على السفارة حتى شهر آب اغسطس الماضي ثم عاد إلى مصر دون أن يتم القبض عليه في المطار وتوجه بنفسه إلى مقر الاستخبارات.
وتابع "إن موكلي حمار وأهبل ومتخلف لأنه حكى في جلسات استماع اقيمت له في مقر الاستخبارات كل شيء عن حياته وكتب البلاغات بخط يده ثم استخدم كل ذلك ضده".
وأوقف القاضي الجلسة وسأل رئيس النيابة عن مسألة مكان احتجاز المتهم فرد قنديل بأنه ذكر في الجلسة الماضية أن "النيابة أصدرت قراراً بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق عقب القبض عليه وأن الأجهزة الإدارية هي التي تنفذ القرار وسواء أحتجز في مقر الاستخبارات أو في سجن طرة فإن الإجراء يتوافق مع القانون". فسأله القاضي: "هل تقر بأن المتهم احتجز لمدة شهرين في مقر الاستخبارات؟"، فطلب مهلة لتحديد الرد. وهنا رفع القاضي الجلسة من دون استكمال مرافعة الدفاع ثم عاد وأعلن إمهال النيابة مدة يومين لتقديم ردها على طلب الدفاع على أن يتم ذلك في جلسة تعقد غداً.