المجلس النيابي يعقد أول جلسة تشريعية منذ انتخابه . مخيبر يسأل عن سبب بقاء السوريين ونواب يدافعون عن وجودهم

} اتسمت الجلسة التشريعية العامة وهي الأولى للمجلس النيابي الحالي، بهدوء ميزها عما جرت عليه العادة، على رغم الكلمة التي ألقاها النائب البير مخيبر في مستهلها، إذ شن هجوماً عنيفاً على الوجود السوري في لبنان، قابلته ردود نيابية محدودة. وركز معظم المداخلات على ضرورة وضع خطة متكاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وأمور تتعلق بالشأنين الداخلي والإقليمي. وحدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ترأس الجلسة متأخراً بعدما افتتحها نائبه إيلي الفرزلي، وشارك فيها رئيس الحكومة رفيق الحريري والوزراء جلسة عامة في 27 و28 الجاري "لإقرار المشاريع حتى لا تتراكم". ووعد بعقد جلسة كل ثلاثة أسابيع "لأننا نريد إطلاق ورشة عمل حقيقية". وجاراه في ذلك الحريري، على رغم إقرار الكثير من مشاريع واقتراحات القوانين الواردة في جدول الأعمال امس.
تحدث في مستهل الجلسة النيابية النائب ألبير مخيبر، فقال: "إننا على أبواب مرحلة خطرة لم يمر بها لبنان من قبل، أي الظرف الخطير الذي يفرق بين اللبنانيين. وأعجب لتصريحات عدة، وأقول كلمة حق في التحرك الحكومي في المجال الاقتصادي، إنه لن ينجح إذا لم يرافقه تحرك سياسي لا يزال يشكل خطراً كبيراً على لبنان واستقلاله وسيادته".
وتناول مسألة الوجود السوري في لبنان، وقال: "إن هذا الأمر أصبح علّة". ورأى "أن أي تساهل في هذا الأمر ليس له مبرر"، مشيراً الى "أن الناس اعتقدوا ان الجيش السوري سيخرج، عند خروج الجيش الإسرائيلي من لبنان"، وسأل: "لماذا هذا الإصرار على الوجود السوري في لبنان؟ فالأمر فرق كل اللبنانيين، وأسأل رئيس الحكومة عن هذا الأمر". وأضاف: "ان الأسباب التي تعطيها جارتنا الدولة السورية لا مبرر لها. فمن أين أتت هذه الشرعية؟ وهل في إمكانكم ان تقوموا بحرب ضد إسرائيل؟"، وقال إنه طرح السؤال على رئيس الحكومة: "ماذا لو تطورت الأمور وأصبحنا في أجواء حرب؟"، وأضاف: "ما دامت سورية تعتبر أننا شعب واحد، فلماذا يبقى الجيش السوري عندنا؟ اعطوني سبباً واحداً لذلك؟" وذكره الفرزلي بأن مدة الأوراق الواردة هي ثلاث دقائق، إلا أن مخيبر تابع كلامه منتقداً الوجود السوري داعياً الى خروجه، فقاطعه الفرزلي: "قريباً سنعقد جلسة مناقشة عامة ونعطيك الوقت الكافي"، فاستمهله مخيبر دقيقة وقال: "لماذا هذا التحدي؟ وما هو موقف الحكومة من هذه الأعمال التي تدور على الأراضي اللبنانية، وما هي شرعية الوجود السوري في لبنان؟ فلبنان لا يتحمل حروباً وأصبح في قلق دائم وأخشى أن يؤدي هذا الى مذابح في المستقبل فكما هي حال الفلسطينيين مع اسرائيل ستكون حالنا مع السوريين، لذلك اسأل رئيس الحكومة عن هذا الأمر، فهل هناك حرب في الخفاء؟". وطالب الجيش السوري "بالذهاب الى فلسطين للدفاع عن اخوتنا الفلسطينيين الذين يذبحون". وسأل: "ماذا يفعل الجيش السوري في جبل الشوف ومناطق اخرى وينشر مدافع ثقيلة؟...". فقاطعه النائب محمود أبو حمدان "انه يحضر نفسه لمعركة عين دارة جديدة".
وإذ طالب النائب وجيه البعريني بضرورة التنسيق اللبناني - السوري، قال النائب علي الخليل إن الدكتور مخيبر "أثار هذا الموضوع في جلسة منح الثقة للحكومة ورد عليه في حينه رئيس الحكومة، في إسهاب وأن الغالبية النيابية الساحقة كانت مع موقفه". ولفت الى غياب الخطة الاقتصادية للحكومة التي تعتزم القيام بها. وطالب "بخطة مترابطة ومبرمجة ومتكاملة وإلا عبثاً نحاول.
وسألت النائبة نائلة معوض رئيس الحكومة عن سبب انتشار الجيش اللبناني في كل الأمكنة والمناطق أثناء التحرك العوني في 14 آذار/ مارس وفي بيروت وعن السبب الداعي الى انتشار الجيش في تلفزيون "ال بي سي".
وتطرق النائب بطرس حرب الى تنفيذ اتفاق الطائف، خصوصاً في ما يتعلق بالوجود السوري وقال: "من الطبيعي ان نسمع ما جاء على لسان النائب مخيبر واعتبر ان من الواجب، إذا كنا نريد تفادي حصول مواجهة، ان نفتح هذا الملف بتجرد وجدية لنبني علاقات ود وصداقة مع سورية، إذ لا يمكن تجاوز ما جاء على لسان مخيبر خصوصاً أن الموضوع يشكل خلافاً بين اللبنانيين".
وأثار النائب ابراهيم بيان مسألة "البطالة المتفشية وهجرة الشباب والدولة تتفرج وتتعامل مع أبنائها كالغرباء".
وتمنى النائب نقولا فتوش ألا تكون حشرت القوانين حشراً، آملاً أن تكثف جلسات التشريع حتى نتمكن من قراءة القوانين بتمعن. وقال: "كم هي مطيعة الحكومة للسيد جيمس وولفنسون والسيد رومانو برودي بسماعها نصائحهما". وتمنى أن يكون الإصلاح عملية يومية. وقال: "نسمع الكثير من الاتهامات بالفساد موجهة الى المجلس النيابي والوزراء وكل الناس. فإذا كنا نحن الفئة غير الصالحة فمن هي الفئة الصالحة في لبنان؟". وتناول دمج المجالس وقانون تملك الأجانب الذي قيل إنه يجلب الاستثمار. وسأل: "ما تأثير هذا القانون في الاستثمار؟ فالجائع لا يمكن ان يكون مخلصاً لوطنه".
ونبه النائب جورج قصارجي الى "أن نية الحكومة رفع ساعات العمل الى 8 ساعات يرتب واجبات على الدولة".
وقال النائب محمد رعد: "يجب ان تشكل التهديدات الاسرائيلية حافزاً وطنياً للاستمرار على استثمار المياه". وتطرق الى "قرار سلطات الاحتلال تمديد مدة احتجاز الشيخ عبدالكريم عبيد ومصطفى الديراني". وقال: "إن هذا دليل إضافي الى تعسف العدو وسجله الإرهابي". وأكد "أن المقاومة ستفرض على العدو بالقوة الإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين لديه وفي أقرب وقت".
وانتقد النائب قاسم هاشم موقف النائب مخيبر من الوجود السوري. وقال: "اعتقدنا أنه يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية، لكن البعض يريد ألا يغير نظرته الى العدو، وتعود به الذاكرة الى العقلية التي كانت سائدة. فالعدو ما زال هو إياه ولن يتغير، وهذه هي التهديدات الإسرائيلية تتوالى". ودعا الى التفاف الجميع في مواجهة ما يتعرض له لبنان من انتهاكات لأرضه ومياهه. وتمنى على الحكومة الإسراع في وضع خطة إنمائية للمناطق المحررة.
واعتبر النائب نسيب لحود ان تحرك الحكومة، وإن متأخراً، في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة لا يمكن إلا أن يحظى بدعمنا ودعم كل الذين تصدوا وحذروا من الاسترسال في استنزاف موارد الدولة وتقاسم خيراتها واقتطاع مؤسساتها وإغراقها في الديون الداخلية والخارجية وتعطيل القطاع الخاص ومعاقبته وتعطيل مناخ الاستثمار وتنفير الاستثمارات والمستثمرين اللبنانيين منهم والأجانب. ودعا الحكومة الى "توضيح النتائج العملية والرقمية التي تتوقعها من مسعاها على كل الصعد". وسأل: "هل يعقل ألا تتقدم ببرنامج زمني واضح لاحتواء الدين العام؟" وأضاف: "نريد التأكد ان تخصيص مرافقها سيتم في الوقت المناسب وسيعود على الخزينة بالأثمان العادلة، وأن تستخدم الموارد في إطفاء أصول الدين لا في تغطية عجز الإنفاق الجاري". ولاحظ أن "الإدارة السياسية للبلاد في السنوات العشر الأخيرة، أي الطريقة العامة التي مورست فيها السلطة، قامت على الإخلال بالديموقراطية وتشويه اتفاق الطائف وإحلال منطق الإقصاء والابتعاد والغلبة والمكابرة محل منطق الحوار والمصالحة والمشاركة والتنمية. وهي لم تسء الى النسيج السياسي والوطني فحسب بل استنزفت الموارد الاقتصادية والمالية وأوصلت البلاد الى الحائط المسدود".
ورأى "أن المعادلة أصبحت واضحة اليوم فالإصلاح الاقتصادي يجب ان يتلازم مع تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية وبنائها على قاعدة الثقة والتحالف والتعاون لا على قاعدة موازين القوة". وقال إن "الإصلاح الاقتصادي يجب ان يتلازم مع الإصلاح السياسي الذي هو السبيل الوحيد لترميم الثقة على كل الصعد".
وتطرق النائب سامي الخطيب الى لقاء بعبدا الذي جمع الرؤساء الثلاثة. وقال: "كنا وما زلنا مع تعاون الرئاسات لكن ما يهمنا ان ننقل الى الحكومة أصوات الناس الذين يريدون خطة واضحة وشاملة وعادلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية". ونوه بمواقف الرؤساء في مجال السياسة الخارجية وخصوصاً دعم المواقف السورية، معتبراً "أن أي خلط للمفاهيم يشكل خطراً حقيقياً".
وانتقد النائب حسين الحاج حسن مسألة رفع الدعم عن الشمندر السكري "لأنه سيزيد من معاناة المزارعين في البقاع".
ورأى النائب صلاح حنين أن الإجراءات الاقتصادية لا تكتمل من دون راحة المواطن والوضع السياسي. وقال: "علينا ان نستمع الى الشباب ونؤمن لهم الحرية ليقتنعوا بصواب ما يحصل".
ولاحظ النائب ناصر قنديل أن "البلاد تشهد منذ مدة كلاماً على العلاقة مع سورية، ودعاة اعادة العلاقة معها هم أنفسهم دعاة نظرية هونغ كونغ في لبنان، أي الدولة بلا سيادة وهم دعاة تجميد المقاومة. إنه منهج يحاول ان يعود بلبنان الى السابق".
وأضاف: "ليس معيباً أن نعترف أن هناك تبايناً في الآراء. والمنهج السائد اليوم هو الذي أوصلنا الى الحرب". وقال: "نحن نؤمن ان المنهج الذي تمثله الحكومة يقوم على قاعدة التمسك بالهوية والانتماء ومنع انتقال الصراع الى الشارع". ورأى "أن النقاش الذي نشهده داخل المؤسسات هو علامة صحة، فالمؤسسات الدستورية هي الإطار الذي يكفل تفاعل القرار". وقال: "إن الذين يزايدون علينا اليوم سيسابقوننا غداً في الحديث عن ان الرئة التي يتنفس بها لبنان هي سورية".