شدد وزير الداخلية اللبناني الياس المر على ان الدولة لن تتساهل مع أي طرف في زراعة المخدرات، وقال بعد اجتماع أمني موسع خصص للبحث في هذا الموضوع: "استباقاً لأي قرار قد يرد في افكار بعض مزارعي الأفيون لاعادة زراعة بعض الأراضي نؤكد ان الدولة ستنتقل الى خطوات تنفيذية لقمع زراعة المخدرات وتجارتها وترويجها، خصوصاً الأفيون منها لمدى تأثير هذا النوع على المجتمع وسمعة لبنان في الخارج". وحضر الاجتماع رؤساء الاجهزة الامنية والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم. واعتبر المر "ان التغاضي عن قطاف الموسم الماضي من الحشيشة لا يعني ان هناك من هم فوق القانون". مشدداً على "ان لا خلفيات سياسية لتوقيت منع هذه الزراعة انما القرار جاء قبل زراعة الموسم المقبل للأفيون في شهر شباط فبراير ليكون التحذير من اول الطريق". وقال: "ان اعداد القوى الامنية العاملة لقمع المخدرات ستتضاعف، كذلك ستتضاعف المؤازرة من قبل الجيش اللبناني". وأضاف: "بالنسبة الينا فإن مادة الافيون مختلفة تماماً عن غيرها فهي تنتج الهيرويين وهي تشكل خطراً على المجتمع في لبنان وسمعته في الخارج، لذلك إن مسؤولية المزارع مساوية لمسؤولية المروّج والتاجر، وصاحب الارض الذي يقدم ارضه كي يضمنها المزارع، فالايجار الذي يستوفيه يجعله ايضاً ملاحقاً مثل المزارع والمروّج والتاجر". وأوضح المر ان مكتب مكافحة المخدرات سيدخل الى كل حقل فيه مزروعات ممنوعة. ولن يكون هناك اي تساهل ان كان على مستوى كبار التجار او صغارهم. وعن التعويضات والزراعات البديلة، قال: "ان رئىس الحكومة رفيق الحريري يتابع الامر ويقوم باتصالات مع الدول المانحة بجدية وفاعلية مماثلة لعمليات القمع التي ستنفذها وزارة الداخلية". وأعلن نواب بعلبك - الهرمل بعد اجتماع دوري عقدوه في المجلس النيابي، امس، معارضتهم لزراعة المخدرات في منطقتهم "تحت اي حجة او ذريعة ومهما كانت الظروف" معتبرين "ان الاضرار الناجمة عنها اكبر بكثير من اي فوائد او عائدات مادية متوقعة منها". وقال النائب عمار الموسوي حزب الله الذي تحدث باسم النواب: "اننا نتوجه الى اهلنا بلزوم تجنب التورط في هذه الزراعة بما ينسجم مع اخلاقهم وقيمهم وتقاليدهم الاصلية".
