فوائض مالية "معقولة"... والعجوزات تبدأ بالظهور اعتباراً من 2002 : تأثير محدود لتراجع اسعار النفط في "المالية" الخليجية السنة الجارية

تقدر دوائر مالية خليجية ان يكون للتراجع الأخير في اسعار النفط تأثير محدود على الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السنة الجارية.
وتؤكد ان استمرار التراجع في اسعار النفط ربما يهدد بظهور عجوزات في موازناتها السنة المقبلة.
وتقول المصادر "ان دول مجلس التعاون تملك فوائض مالية معقولة، كونها بعد ارتفاع اسعار النفط عامي 1999 و2000 وبداية 2001 تمكنها من مواجهة أي تراجع محدود في اسعار النفط لفترة زمنية محدودة.
وتراجعت اسعار النفط بنحو 3.5 دولار للبرميل لفترة قصيرة اقر قرار "أوبك" اجراء خفض مشروط في انتاجها الاربعاء الماضي بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً بأن تخفض دول اخرى من خارج "أوبك" بينها روسيا انتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
وتؤكد مصادر مالية خليجية ان دول مجلس التعاون الاعضاء في "أوبك" وغالبية الدول "الاعضاء في المنظمة قادرة على تحمل أية انعكاسات لتراجع في الاسعار في حالة عدم تعاون المنتجين الآخرين مع "أوبك".
وأدى ارتفاع اسعار النفط العام الماضي والسنة الجارية الى حدوث فائض كبير في موارد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأتاح لها اضافة نحو 10 بلايين دولار لاحتياطها الخارجي. وتؤكد تقديرات لصندوق النقد الدولي ان احتياط دول المجلس الست وصل الى نحو 45.2 بليون دولار في نهاية آب اغسطس الماضي مقابل 34.5 بليون دولار نهاية آب العام الماضي.
وتحققت معظم الزيادة في الامارات العربية المتحدة والكويت في حين حافظت المملكة العربية السعودية على أعلى مستوي احتياط خارجي في منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت مصادر صندوق النقد الدولي ان احتياط الامارات قفز من 10.6 بليون دولار الى 14 بليون دولار. في حين ارتفع احتياط الكويت من 5.7 بليون دولار الى نحو 9 بليون دولار ووصل احتياط السعودية الى 16.9 بليون دولار مقابل 15.4 بليون دولار في الفترة نفسها. كما تحققت زيادات طفيفة في احتياطات باقي دول المجلس وهي قطر والبحرين وسلطنة عمان.
ويقول خبراء خليجيون ان هذا التحسن في احتياط دول المجلس أتاح لها رفع درجة تغطيتها للواردات من خمسة شهور الى سبعة شهور، ما يعني تحسناً في وضعها المالي.
وارتفع الاحتياط المجمع لدول المجلس بشكل كبير في العامين الماضيين، اذ بلغ مستواه نحو 20 بليون دولار في نهاية 1998، أي انه نتيجة ارتفاع اسعار النفط زاد على الضعفين.
وكان احتياط دول المجلس وصل الى أعلى مستوى عام 1981 25 بليون دولار بسبب ارتفاع الايرادات النفطية، لكنه بدأ يتراجع في الاعوام التالية بعدما اضطر عدد من دول المجلس الى السحب من الاحتياط الخارجي لتمويل العجز في الموازنات والحساب الجاري.
وأفاد الخبراء ان التحسن الأخير في الاحتياط الخارجي نجم عن الزيادة الكبيرة في ايرادات النفط بعدما قفز متوط الأسعار العام الماضي الى 27.5 دولار للبرميل ما أدى الى ارتفاع الايرادات الى ما يزيد على 130 بليون دولار مقابل نحو 85 بليون دولار عام 1999.
وأدت الزيادة في الايرادات الى تحول العجز في الموازنات الخليجية الى فائض تجاوز 13.3 بليون دولار، ويتوقع ان تحقق بعض دول المجلس فائضاً هذه السنة نتيجة بقاء اسعار النفط في مستوى جيد على رغم تراجعها نسبياً. وتشير تقديرات لمركز دراسات الطاقة الدولي الى ان الدخل المتوقع لدول المجلس سيصل الى نحو 109 بلايين دولار السنة الجارية بزيادة تُقدر بنحو 20 بليون دولار على الايرادات المفترضة في الموازنات ونحو 10 بلايين دولار على حجم الانفاق المتوقع والبالغ 99 بليون دولار.