بعد أرقام أظهرت انكماش الاقتصاد 4.0 في المئة . بوش يحض الكونغرس على الموافقة على برنامج الإنعاش

نيويورك، واشنطن، لندن - "الحياة"، أ ب، رويترز - حض الرئيس الأميركي جورج بوش الكونغرس أمس على الموافقة بسرعة على برنامج انعاش للاقتصاد تصل تكاليفه إلى 90 بليون دولار كان اقترحه أخيراً، وسط مؤشرات جديدة إلى انكماش الاقتصاد الأميركي.
فقد أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس ان الاقتصاد المتأثر أصلاً بتباطؤ بدأ قبل عام، وبانعكاسات الهجمات الأخيرة على الولايات المتحدة، انكمش بنسبة 4.0 في المئة في الفترة بين تموز يوليو وأيلول سبتمبر، في ما قد يدل على انتهاء أطول فترة توسع اقتصادي في تاريخ البلاد، بدأت في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر إن بوش دعا زعماء الكونغرس الأربعة في لقاء على مائدة الفطور صباح أمس إلى تمرير البرنامج فوراً، وألح عليهم: "صادقوا عليه الآن".
وأضاف الناطق ان الرئيس، الذي يسعى إلى انعاش الاقتصاد الذي بدأ يتباطأ قبل اعتداءات 11 أيلول، تلقى دعماً من زعماء الكونغرس للطريقة التي يعالج بها الحرب ضد الإرهاب.
وأدلى بوش بتصريحات مماثلة أمس، دعا فيها إلى تبني برنامج الانعاش، أمام مجلس إدارة "الرابطة الوطنية للمصنعين"، إذ استند في حججه إلى الأرقام التي نشرتها أمس وزارة التجارة.
لكن الرقم المعلن 4.0 في المئة عن الانكماش والذي جاء دون التوقعات بانكماش بنسبة 1 في المئة، شجع المستثمرين على اقتناص الفرص في الأسواق والتدخل بشراء الأسهم، ما رفع مؤشر "داو جونز" في جلسة التداول الصباحية إلى 07.9223 نقطة، بارتفاع 09.101 نقطة عن اغلاق أول من أمس أو ما نسبته 1.1 في المئة، ومؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، إلى 69.1721 نقطة، بارتفاع 28.54 نقطة، أو ما نسبته 24.3 في المئة.
وعزا محللون الشراء إلى رخص أسعار الأسهم، إذ أن مؤشر "داو" انخفض 422 نقطة في الجلستين السابقتين وحدهما، وأنه لا يعود إلى تجدد الثقة بانتعاش محتمل للسوق أو الاقتصاد بحلول نهاية السنة الجارية.
وأضافوا ان التراجع الاقتصادي الطفيف الذي أظهرته أرقام وزارة التجارة أمس، شجع أيضاً المستثمرين الذين كانوا يخشون انكماشاً أكبر، بعد تعطل عدد كبير من الأعمال في أعقاب الهجمات على نيويورك وواشنطن.
لكن على رغم ان الانكماش جاء أقل مما كان متوقعاً، إلا أن الانخفاض في اجمالي الناتج المحلي، وهو اجمالي انتاج البلاد من السلع والخدمات، كان الأكبر منذ عام 1991 عندما كانت الولايات المتحدة في مرحلة الركود السابقة، على حد قول وزارة التجارة.
ويعكس هذا الاداء الضعيف انخفاضاً حاداً في الانفاق من جانب المستهلكين، والذي تباطأ إلى أدنى وتيرة له منذ ثمانية أعوام، وهبوطاً في الاستثمارات الجديدة من قبل مؤسسات الأعمال في المصانع والمعدات.