رئيس "أوبك": خفض الضرائب حل أفضل من خفض اسعار النفط لمعالجة الركود

أكد رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك شكيب خليل أن خفض الدول الصناعية الضرائب التي تفرضها على المحروقات في أسواقها يشكل حلاً أفضل من خفض أسعار النفط الخام في المدى القصير لمعالجة الركود الاقتصادي، مشيراً إلى أن عوائد الدول المستهلكة من ضرائب المحروقات تساوي أربعة أضعاف ما تجنيه دول "أوبك" من بيع نفوطها.
وقال خليل، وهو ايضاً وزير الطاقة الجزائري، في لقاء مع الصحافيين في إطار مؤتمر الطاقة العالمي الذي افتتح أعماله في بوينس أيرس أول من أمس، إن الضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة، لا سيما الأوروبية، على مبيعات المحروقات تصل إلى 80 في المئة من أسعار التجزئة وتبلغ عوائدها السنوية نحو تريليون دولار فيما لا تزيد عوائد دول "أوبك" من نفوطها عن 250 بليون دولار.
وجاء اللقاء بعد ندوة أعرب فيها عدد من المتحدثين، حسب نشرة "أويل آند غاز جورنال"، عن اعتقادهم أن أسعار النفط عرضة لأن تشهد المزيد من التقلبات في مناخ من التأزم الجيوبوليتيكي والغموض الذي بات يحيط بالاقتصاد الأميركي والعالمي، عقب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الشهر الماضي والحملة العسكرية المستمرة ضد أفغانستان.
وشهدت الفترة منذ 11 أيلول سبتمبر تطورات دراماتيكية بدأت بارتفاع أسعار النفط في الأيام الأولى ثم انتهت أخيراً إلى انخفاض حاد أخرج سلة نفوط "أوبك" عن النطاق السعري الذي تتبناه المنظمة ويراوح بين 22 دولاراً للبرميل كحد أدنى و28 دولاراً للبرميل كحد أعلى.
ورداً على التشكيك في حق "أوبك" في الدفاع عن نطاقها السعري بينما تعاني اقتصادات الدول المستهلكة ضغوطاً "ركودية"، أكد خليل أن السياسات المالية والنقدية للدول هي التي تقرر معدلات نمو اقتصاداتها وليس مستويات أسعار النفط. وأوضح أن خفض ضرائب المحروقات بنسبة 10 في المئة فقط سيضع في جيوب المستهلكين 100 بليون دولار وسيساعد على الفور في حفز النمو الاقتصادي. وجدد وزير النفط الجزائري تأييد "أوبك" إستقرار الأسعار، مؤكداً أن مستوى 25 دولاراً للبرميل المستهدف من قبل المنظمة، الذي يشكل الحد الوسط للنطاق السعري، يلقى قبولا لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ومن شأنه مساعدة الجميع وليس فقط "أوبك" على تطوير مصادر جديدة للنفط وتوفير حافز لتطوير مصادر متجددة للطاقة من أجل المستقبل.
وكشفت وكالة الطاقة الدولية في دراسة مهمة أعلنتها في المؤتمر أن العالم يمتلك احتياطاً كافياً من الطاقة لتلبية حاجاته في العقدين المقبلين، لكنها أكدت أن تطوير هذا الاحتياط سيحتاج إلى التغلب على تحديات اقتصادية وجيوبوليتيكية وبيئية متشابكة علاوة على استثمارات بمبلغ يراوح بين 500 و600 بليون دولار.
وأشار المدير التنفيذي للوكالة الدولية روبرت بريدل في مؤتمر صحافي الى أن الدراسة الجديدة التي تتناول وضع إمدادات الطاقة العالمية ونشرت تحت عنوان "آفاق الطاقة العالمية 2001: تقويماإمدادات اليوم لتغذية نمو الغد" تضمنت معطيات وفرتها "أوبك"، ما اعتبره مؤشراً على تقدم أحرزه الحوار بين المنتجين والمستهلكين.
وحسب الدراسة ارتفع حجم احتياط النفط العالمي المؤكد بشكل مطرد في التسعينات ليصل إلى 1.196 تريليون برميل في نهايتها مقارنة بنحو 1.190 تريليون سنة 1991، وتم اكتشاف أن الجزء الأعظم من هذه الزيادة العام الفائت حين تجاوز حجم الكميات المكتشفة حجم الاستهلاك الذي بلغ في العام المذكور 28 بليون برميل.
وتوقعت الدراسة إرتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 20 مليون برميل يومياً في السنوات العشر المقبلة، ما يعادل زيادة سنوية بنسبة اثنين في المئة، لكنها أشارت إلى أن انخفاض مستويات حقول النفط العالمية بنسبة خمسة في المئة سنوياً سيعني أن العالم سيحتاج لزيادة طاقته الإنتاجية بمقدار 60 مليون برميل بحلول سنة 2010.