"الانتربول" يسأل بيروت عن أسماء منفذيها . لبنان : الاستخبارات الاسرائيلية متورطة بثلاثة انفجارات

توقفت مصادر حزبية ورسمية لبنانية امس امام سؤال الانتربول في بوينس ايرس عن عدد الذين وردت اسماؤهم في تفجيرات حصلت في لبنان في منتصف التسعينات، في سياق التحريات التي تجرى لمعرفة مدى ارتباط بعضهم بنشاطات ارهابية. وتبين ان التحقيقات والأحكام القضائية في بعض هذه التفجيرات التي وردت في برقيات الانتربول، وأعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بعضها اول من امس، كانت كشفت تورط اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية موساد في لبنان خلال الاحتلال عبر بعض عملائها. وكان عضوم اعلن اول من امس ان برقيات الانتربول استفسرت عن 3 انفجارات هي:
- انفجار وقع في 18 نيسان ابريل 1994 وأدى الى مقتل المسؤول في حركة "أمل" نعمة احمد حيدر: وكشفت مصادر حزبية ان حيدر قتل حين انفجرت عبوة ناسفة بسيارته اثناء مروره بين بلدتي قعقعية الجسر والقنطرة قضاء مرجعيون. وتبين لاحقاً، حسب المصادر، ان الاستخبارات الاسرائيلية زرعت العبوة على الطريق المذكورة مستهدفة حيدر الذي كان يشرف مباشرة على احد المحاور التابعة للمقاومة على خط التماس الفاصل بين المنطقة المحررة والمنطقة المحتلة.
واضافت المصادر نفسها ان احد العملاء الذي حوكم امام القضاء العسكري وصدر في حقه حكم بالإعدام ولا يزال في السجن، اعترف امام المحقق العسكري بعلاقته المباشرة بزرع العبوة.
- انفجار 24 حزيران يونيو 1994 الذي أدى الى مقتل محمد حسين مرعي مرتضى في النبطية. وأكدت المصادر ان مرتضى ينتمي الى "المقاومة الاسلامية" - الجناح العسكري ل"حزب الله"، قتل ورفاق له على ايدي الاستخبارات الاسرائيلية التي تمكنت من خلال عملاء لها من زرع عبوة انفجرت اثناء مرورهم بسيارتهم.
- انفجار 21 كانون الاول ديسمبر 1994 في منطقة صفير في ضاحية بيروت الجنوبية وأدى الى مقتل فؤاد مغنية، وتبين ضلوع الاستخبارات الاسرائيلية ايضاً في اغتياله على يد احمد الحلاق الذي فرّ فور حصول الجريمة الى الشريط الحدودي المحتل، ونجحت الاستخبارات في الجيش اللبناني في خطفه اثناء تنقله في منطقة مرجعيون وسلمته الى القضاء العسكري وصدر في حقه حكم بالإعدام، نفّذ فور صدوره.
وسألت "الحياة" مصدراً قضائياً رفيعاً عن سبب تداخل البرقيات الواردة من مكاتب الانتربول العالمية، خصوصاً انه سبق للانتربول الاميركي ان طلب معلومات عن رئيس تنظيم "الجهاد" أيمن الظواهري، الاسبوع الماضي، ثم عاد الانتربول المصري فطلب معلومات ايضاً عنه. وقال المصدر القضائي: "لا نعرف الغاية من طلب الحصول على معلومات عن هؤلاء الاشخاص، ونحن ايضاً نستغرب غياب التنسيق بين الأجهزة".