الحكومة السودانية و"التجمع" المعارض يخوضان معركة انتخابات النقابات

} تترقب الاوساط السودانية معركة سياسية بين الحكومة والمعارضة بعدما قرر "التجمع الوطني الديموقراطي" في الداخل خوض الانتخابات النقابية المقررة الشهر المقبل.
أقرّ "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل المشاركة في الانتخابات النقابية. وبدأ حملة واسعة لتنشيط كوادره، واستقطاب مؤيدين وسط الناشطين في النقابات المهمة . ويراهن "التجمع" على النقابات لاستخدام سلاح الاضراب في وجه الحكومة التي تسيطر على التنظيمات النقابية منذ 11 عاماً.
وبحث المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة الرئيس عمر البشير ليل اول من امس في الاستعداد للانتخابات النقابية وكلّف امانة الفئات التحضير لها. وعلم ان غرف عمليات شُكّلت لمتابعة الانتخابات خصوصاً بعد قرار المعارضة خوضها.
واوضح زعيم حزب الامة السيد الصادق المهدي ان حزبه درس امكان المشاركة في الانتخابات النقابية لكنه ارجأ اتخاذ قرار في شأنها الى حين التأكد مما اذا كانت ستجرى بحرية ونزاهة، كما اتخذ حزب المؤتمر الشعبي قراراً مماثلاً.
وطالب رئيس اتحاد عمال السودان السابق محجوب الزبير امس باشراف القضاة على انتخابات النقابات "منعاً للتلاعب والتزوير وحماية للقواعد العمالية في اختيار من تراه مناسباً لتحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة".
وشكّك في ان تجد الانتخابات المرتقبة "المناخ الذي يضمن حرية العمل النقابي"، موضحاً "ان القانون الجديد للنقابات ركّز على نقابة المنشأة التي تضم الاداريين والموظفين والعمال مما يعني سيطرة الاجهزة الادارية على قمة النقابات". وطالب بإبعاد الرقابة الامنية عن الانشطة النقابية.
واتهم الحزب الحاكم بالتدخل لضمان استمرار القيادة الحالية لاتحاد العمال، واعتبر ان اعلان الحكومة زيادة في الاجور "دعاية انتخابية". وتابع: "في حال توافر ضمانات حقيقية لانتخابات حرّة فان الانتخابات المرتقبة ستفرز قيادات نقابية جديدة".
الى ذلك، انتقد المهدي في شدة الحكومة وحمّلها مسؤولية "تدني التعليم وتفشّي البطالة والغبن الاجتماعي الذي بات يهدد سلامة المجتمع".
وقال، خلال مخاطبته المؤتمر التأسيسي لأمانة الحرفيين في حزبه "ان التوسع غير المدروس في التعليم العالي وما أفرزه من تشريد للخريجين من الجامعات بات امراً خطيراً وقنبلة اجتماعية موقوتة، موضحاً ان الطلاب في الجامعات "يحملون غضباً جامحاً في صدورهم بسبب نقص الاساتذة والمكتبات والسكن".