البنتاغون يتهم بغداد ببناء مصانع قد تستخدم لانتاج أسلحة كيماوية

اكد البنتاغون امس ان العراق أعاد بناء مصانع قد تستخدم في انتاج مواد كيماوية وجرثومية، مشيراً الى ان لدى واشنطن "قلقاً واسعاً". فيما صرح الناطق باسم لجنة الرقابة على الأسلحة العراقية المحظورة انموفيك الى "الحياة" بأن لجنة "أونسكوم" كانت ترصد ثلاثة مصانع "ولكن مع غياب المفتشين وعدم وجود رقابة، لا ندري إن كانت هناك أدلة" على اعادة بغداد بناء ترسانتها المحظورة.
في الوقت ذاته أعلن الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة فرد اكهارت، ان فريقاً "نووياً" بدأ العمل في العراق، بموجب التزام بغداد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. ولفت الى ما قاله المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من ان أعمال هذا الفريق "لا يمكنها ان تكون بديلاً من عمليات التفتيش عن ترسانة الأسلحة العراقية، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت امس عن مسؤول اميركي ان أقماراً اصطناعية رصدت مصانع اعاد العراق بناءها قد تستخدم في صنع انتاج مواد كيماوية وجرثومية، وان التقديرات الاستخباراتية قد تضع الرئيس الاميركي الجديد جورج بوش في مواجهة اختبار مبكرة لتعهده التشدد مع الرئيس صدام حسين.
واكد مسؤول في البنتاغون لوكالة "فرانس برس" اعادة بناء تلك المصانع، التي أفاد تقرير الصحيفة انها ضمن مجمع في الفلوجة غرب بغداد. وتضرر اثنان من هذه المصانع خلال عملية "ثعلب الصحراء" الاميركية - البريطانية عام 1998.
وقال ل"الحياة" اوين بيوكانن الناطق باسم "انموفيك" ان المصانع الثلاثة التي وردت في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" عن منطقة الفلوجة "لها تاريخ في انتاج الأسلحة الكيماوية"، مشيراً الى ان لجنة "أونسكوم" كانت ترصد هذه المصانع عبر مراقبة دائمة بواسطة الكاميرات "ولكن مع غياب المفتشين وعدم وجود المراقبة، لا ندري هل هناك أدلة" على اعادة بناء القدرات العسكرية للعراق.
وتابع بيوكانن: "واضح ان العراق يمتلك كثيراً من القدرات على الاستخدام المزدوج" للمصانع في اشارة الى استخدامها لغايات مدنية واخرى عسكرية. وزاد: "هناك في العقول كثير من المعرفة الى جانب الخبرة السابقة والمعدات الضرورية، وبسبب غياب المفتشين منذ 1998 لا ندري ماذا يجري في تلك المنشآت".
وأشارت أوساط الامم المتحدة الى ان اعادة بناء المصانع أمر أعلنته الحكومة العراقية وليس فيه أي خرق لقرارات مجلس الأمن، اذا لم تستخدم تلك المصانع لأهداف مزدوجة، ولتصنيع أسلحة دمار شامل.
وجاء في تقرير الصحيفة ان العراق قد يكون بدأ سراً في انتاج مواد كيماوية وبيولوجية وان هناك امكانية أو "احتمالاً" يفيد بذلك، لافتة الى ان أحد المصانع ينتج "زيت القندس" المستخرج من نبات يحتوي مادة بيولوجية سامة تسمى "الريسين". وبحسب خبير في هذه الأسلحة استخدم السوفيات تلك المادة في مظلة نعر بها منشق اسمه ماركوف في بلغاريا قبل سنوات.
واعتبرت أوساط في مجلس الأمن ان المعلومات عن احتمال امتلاك العراق مجدداً أسلحة محظورة يجب ان يؤدي الى ايجاد الوسيلة لاعادة المفتشين الى العراق "عن طريق اعادة بناء الاجماع في المجلس، واعطاء التفتيش أولوية على التمسك باستمرار العقوبات".
خريطة عدي
على صعيد آخر، بعث القائم بالاعمال بالنيابة في بعثة الكويت لدى الامم المتحدة السيد منصور العتيبي برسالة الى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام في شأن التوصية التي قدمها عدي نجل الرئيس العراقي الى المجلس الوطني البرلمان العراقي وطلب فيها تغيير خريطة العراق لتتضمن الكويت.
واعتبر الديبلوماسي الكويتي ان هذه التوصية تمثل "تهديداً واستفزازاً للكويت وتعمل لاشاعة اجواء التوتر، وخلق حال عدم استقرار في المنطقة". وحض مجلس الأمن على "التصدي لمثل هذه الاستفزازات".