سورية : أستاذ يطالب ب"إلغاء عسكرة" الجامعات

في خطوة لافتة تتعلق بصورة النظام عموماً، ظهرت دعوات علنية تستهدف "الغاء مظاهر العسكرة" من الجامعات السورية و"وضع المدربين ودباباتهم" و"الثكنات العسكرية" بعيداً من حرمها... وصولاً الى "الغاء" او "اعادة النظر" في تدريس مادة "الثقافة القومية الاشتراكية" في هذه الجامعات وعدم جعل مادة اللغة العربية مرسبة في السنوات الجامعية.
وكتب رئىس قسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب في جامعة دمشق الدكتور قاسم مقداد مقالة في صحيفة "تشرين" الحكومية تقترح عدداً من التغييرات الجوهرية في تعاطي الدولة مع الجامعات الاربع. وقال الاستاذ "البعثي" ان مقرر "الثقافة القومية الاشتراكية، بات يشكل عبئاً على الطالب ليس لما يتضمنه من بعض المعلومات القيمة والمهمة بل لأن الكثيرين ممن يدرسونه لا يقومون بعملهم كأكاديميين يشرحون مقرراً اكاديمياً، بل يتصرفون كقيادات حزبية تمارس نوعاً من انواع القمع على الطلاب".
وقبل اكثر من عقدين بدأ تدريس هذا المقرر في السنتين الاوليين في الجامعات لاعطاء فكرة عن نظريات الاشتراكية والقومية في العالم بما فيها القومية العربية، ثم تقلص قبل سنوات الى التخصص في تدريس القومية العربية وفكر "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في سورية. واقترح الدكتور مقداد "الغاءه واستبداله بمادة اختصاصية في هذا القسم وذاك، او تدريسه باللغة الاجنبية في اقسام اللغات الاجنبية".
وعلمت "الحياة" ان القيادة القطرية ل"البعث" بحثت اخيراً في الغاء هذا المقرر بعد انعقاد المؤتمر التاسع للحزب بين 17 و20 حزيران يونيو الماضي. وكان الدكتور مقداد بين الذين فازوا في الانتخابات التمهيدية الى مؤتمر "البعث". وانعكس "توجيه" قيادة الحزب الحاكم في نقاشات داخلية عقدت في مجلس جامعة دمشق والجامعات الأخرى.
كما طالب رئىس قسم اللغة الفرنسية ب"الغاء قرار الزامية اللباس الجامعي، لأنه لم يعد موجوداً من الناحية العملية". مشدداً على "إعادة النظر في واقع التدريب الجامعي، في حال عدم الموافقة على الغائه تماماً".
يذكر ان طلاب الجامعات يخضعون الى معسكرين صيفي وشتوي في كل سنة يدرسون فيهما معلومات عسكرية حيث تؤدي علمياً الى تقليص فترة خدمة العلم الى سنتين بدلاً من سنتين ونصف السنة. واقترح مقداد "الغاء مظاهر العسكرة كلها من الكليات ووضع المدربين ودباباتهم ومصفحاتهم في اماكن اخرى بعيدة من تلك الكليات. فمنظر الدبابات في كلية الآداب لا يوحي ابداً بأنها كلية بل هي اقرب الى الثكنة العسكرية".
وبعدما شدد على "احترامنا وتقديرنا لدور رفاقنا الضباط في التدريب الجامعي وغير التدريب الجامعي"، قال مقداد: "اظن ان مواقع الثكنات العسكرية يجب ان تكون في مواقع اخرى، ناهيك عن ان منظر الضابط في الكلية من شأنه ان يؤثر تأثيراً سلبياً في نفسية الطالب ويخلق عنده نوعاً من الازدواجية السلوكية، فلا يعود يعرف كيف يتصرف امام هذا الضابط كعسكري ام كمدني؟ وانتم تعرفون الفارق بين الحياة المدنية والعسكرية".
وتناولت مقترحات الاستاذ الجامعي اموراً اخرى تتعلق برواتب زملائه مع ان "الحديث عنها امر مخجل حيث يتقاضى الاستاذ في احسن الحالات حوالى 12 ألف ليرة سورية، اي اقل من مئتين وخمسين دولاراً شهرياً، بينما يتجاوز راتب نظيره في لبنان والاردن واليمن، حتى لا نتحدث عن الدول الاغنى الألف دولار شهرياً".
وتطرق الاستاذ الجامعي ايضاً الى النشاطات التي تشهدها البلاد في مجالي حقوق الانسان والمجتمع المدني. وبعدما قال "نتمنى لهذه الاصوات ان تفهمنا ما تقصده تماماً بشعاراتها حول المجتمع المدني"، تساءل مقداد: "هل هو مجتمع الجمعيات الخاصة ومراكز البحوث على طريقة مركز ابن خلدون في مصر او الجمعيات الاهلية التي تريد التعامل مع المنظمات الدولية بمعزل عن الدولة التي تنتمي اليها؟"، موضحاً: "لا نريد لأحد ان يزايد علينا ويسير قطار التغيير بسرعة لا تتفق مع استعدادات البلد وقدراته الاقتصادية والاجتماعية، ذلك ان البعثيين سبقوا غيرهم في الاشارة الى مواطن الخلل في الادارة والممارسات غير المعقولة لبعض القائمين على شؤون المؤسسات".
ونوه بقرارات الرئىس بشار الاسد والقيادة السياسية وب"عملية الانفتاح" و"توجيهاته لاعادة النظر في اداء حزب البعث من خلال العودة الى اسلوب الانتخابات الديموقراطية النزيهة".
وكان الرئىس السوري اعطى مجالس الجامعات "الحرية في تحديد حاجاتها العلمية من دون الضرورة الى المراسيم الجمهورية مثل تغيير الخطة الدراسية في الكليات التي صارت تحل بموافقة الوزير". وأوضح مقداد ان هذا القرار ابعد الجامعات بما فيها كلية الآداب التي ارتفع عدد طلابها من سبعة آلاف الى 30 ألفاً في العقود الثلاثة الماضية "عن المتاهات السابقة التي لم تكن تشجع احداً على مجرد الاقتراح لأن المقترحات كانت تضيع في الادراج وبين ايدي البيروقراطية المخيفة التي تسيطر على مفاصل الادارات الجامعية".