اعتبر تجريد زعيمه من الحراسة الخاصة يساعد في انجاح اعتداء عليه . حزب الترابي يطلق حملة لمناهضة تمديد حال الطوارئ

اطلق حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض امس،حملة لمناهضة تمديد فرض حال الطوارئ والتضييق على الحريات، في تصعيد جديد للصراع وتسخين للجو السياسي في البلاد. واكد انه عقد العزم على اسقاط حكومة الرئيس عمر البشير ب"الوسائل السلمية".
وحمل نائب رئيس الحزب الدكتور علي الحاج محمد بعنف في مؤتمر صحافي عقده أمس، على استخدام الحكومة السلطات الامنية في صراعها مع خصومها السياسيين و"احتماء المسؤولين وراء الاجهزة الامنية في تصفية حسابات سياسية". وقال ان لقاء عقده خمسة من قادة الحزب مع المدير العام لجهاز الامن الداخلي كشف "مخاوف السلطات الامنية من سقوط الحكومة وشكها في ان الحزب يريد احداث تغيير في البلاد".
وأضاف ان القادة ابلغوا المسؤول الامني رفضهم الملاحقات التي تتعرض لها كوادر الحزب واجتماعاته بعد حظر نشر اخباره في الصحف وحجبه عن اللقاءات الشعبية. وتابع ان الاجهزة الامنية لم ترد على طلب ممثلي حزبه زيارة سبعة من قادة "التجمع الوطني الديموقراطي" معتقلين منذ الشهر الماضي، وان وفداً من الحزب زار اسر هؤلاء وطالب باطلاقهم فوراً. وأكد الحاج ان حزبه لا يريد تكرار تجربة انقلاب العام 1989 الذي اوصل الرئيس عمر البشير الى الحكم.
وحذر مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب ابراهيم السنوسي من اتجاه السلطات الى "الاستبداد والطغيان"، واتهم الحكومة ب"التآمر" على حزبه "لاستئصاله"، و"محاولة تلفيق تهم حيازة اسلحة ضده"، وتجريد رئيس الحزب الدكتور حسن الترابي من الحراسة الخاصة "لئلا يستطيع الدفاع عن نفسه ضد اي اعتداء". وحمل الحكومة مسؤولية "اي فعل يقع رداً على اقتحام قوات الامن اجتماعات للحزب".
واعتبر تمديد العمل بقانون الطوارئ "تحريراً لشهادة وفاة مساعي الوفاق والسلام، وضربة للتحسن في علاقات السودان الخارجية". ودعا القوى المعارضة الى المشاركة في حملة لمناهضة فرض حال الطوارئ وتعديل قانون الامن الذي سمح بتمديد فترات الاعتقال. ودعا الصحافيين الى الاضراب ووقف صحفهم احتجاجاً على استمرار الرقابة الامنية على الصحف.