موسكو تتعهد لوفد أوروبي وقف الانتهاكات في الجمهورية . النيابة العامة الروسية تعترف بارتكاب الجيش جرائم في الشيشان

يعقد البرلمان الروسي جلسة خاصة مكرسة للمشكلة الشيشانية يتحدث خلالها ممثلون عن البرلمان والمجلس الأوروبيين بعدما جالوا في القوقاز، وحصلوا على تعهدات بوقف انتهاكات حقوق الانسان. واعترف رئيس النيابة العامة الفيديرالية بأن العسكر الروس ارتكبوا جرائم عدة بينها القتل والاغتصاب.
ووصل الى العاصمة الروسية الأمين العام للمجلس الأوروبي فالتر شفيمير الذي قال انه سيطرح على المسؤولين الروس اسئلة تتعلق ب"عدد هائل من المفقودين في الشيشان وصل الى 18 ألفاً"، اضافة الى تساؤلات اخرى عن تجاوز العسكر صلاحياتهم، والجهود الكفيلة بعودة اللاجئين الى ديارهم.
وفي ضوء التقرير الذي سيعده الأوروبيون يتقرر هل تعاد الى روسيا حقوقها في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، بعدما حرم الوفد الروسي من حق التصويت، لذا قرر مجلس الدوما النواب الامتناع عن المشاركة في الدورة المقبلة للجمعية.
وجال وفد من الجمعية برئاسة اللورد جاد في مختلف اتحاد الشيشان، والتقى رئيس النيابة العامة الفيديرالية فلاديمير اوستينوف الذي وعد باتخاذ "اجراءات صارمة ضد انتهاكات حقوق الانسان". وذكر ان النيابة سجلت خلال ستة اشهر 16 جريمة، منها حالة اغتصاب وست جرائم قتل، وبلغ عدد القضايا الجزائية المرفوعة ضد العسكر منذ بدء الحرب أكثر من 540 قضية.
ومن جانبه أشار النائب اصلان بك اصلاخانوف الذي انتخب عن الدائرة الشيشانية الى وجود "وجوه من المقنعين" ترابط في قاعدة خان قلعة قرب غروزني وتقوم ب"جولات" على مدرعات ملطخة أرقامها بالأوساخ لكي لا تعرف وتعتقل اشخاصاً يجرى لاحقاً تغييبهم.
واضطر الحاكم الذي عينته موسكو احمد قادروف الى الانضمام الى الأصوات المطالبة بوقف الانتهاكات الجماعية التي قال انها ترتكب باسم "التطهير الشامل" للقرى والمدن، وطالب بعودة وحدات الجيش الى ثكناتها تدريجاً وايكال مهمة حفظ الأمن الى قوات الشرطة والاجهزة الخاصة.
وكرر الكسندر تكاتشوف رئيس اللجنة البرلمانية لتطبيع الوضع في الشيشان دعوته الى التفاوض مع الرئيس اصلان مسخادوف لانهاء الحرب، لكنه قال ان هذه المفاوضات يجب ان تنحصر في موضوع وقف النار ولا تتناول قضايا الوضع القانوني للجمهورية الشيشانية أو مستقبلها السياسي.