السهل والصعب على سطح واحد . خيارات السلطة مع الحركات الطالبية العربية

ثلاث انتفاضات طلابية شهدتها ثلاث عواصم عربية في فترة لا تزيد عن 50 يوماً، وجميعها رفع رايات الاحتجاج على أداء النظم السياسية الحاكمة في بلدانها، فقد احتج طلاب جامعة الأزهر في مصر على نشر رواية، ثم احتج طلاب اليمن بعدها بأيام على سير إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضايا قتل واغتصاب نساء، وفي الخرطوم تظاهر الطلاب ضد إجراءات اتخذتها الحكومة في مواجهة الفصائل السياسية المعارضة.
هذه الانتفاضات في تتابعها اللافت، تفرض على المهتمين بالحركات الطالبية قضية تعامل الانظمة الحاكمة في الوطن العربي مع الحركات الطالبية، إذ لا يزال معظم تلك الأنظمة عاجزاً عن فهم الأسباب الحقيقية لهذه الحركات، ويعمل على اختزالها في البعدين البيولوجي والسيكولوجي المميزين لمرحلة الشباب والمؤثرة في صياغة السلوك السياسي لتلك الشريحة السنية الفاعلة، ومن ثم فإن تلك الأنظمة غالباً تعمل على تهميش الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه الحركات.
لكن مزيداً من التأمل في أسباب تلك الحركات الطالبية يضع أيدينا على فهم أعمق يعمل على تسيير تلك الحركات في قنوات شرعية، ويجعلها شريكاً في عملية البناء الديموقراطي، وليست هادماً له.
ومن واقع خبرة شخصية في دراسة الحركات الطالبية، وفي ضوء الاستفادة من اسهامات لباحثين آخرين، يمكن القول إن هناك عوامل عدة تؤثر في الحركات الطالبية المصرية، وهي لا تختلف كثيراً عن العوامل المؤثرة في الحركات الطالبية العربية، مع الأخذ بالخصوصية التاريخية والحضارية لكل بلد.
أول تلك العوامل الأصول الطبقية للطلاب، وثانيها الانتماءات المستقبلية لهم، ثم الظروف السياسية العامة وأوضاع التعليم والاتجاهات الفكرية لتطويره.
وفي بلدان مثل مصر والسودان واليمن تكاد تنتمي الغالبية العظمى من الطلاب الى الشريحة الدنيا للطبقة المتوسطة، وهي طبقة تتميز في البلدان ذات البنية الاقتصادية التابعة بعدم التجانس والتفرع الشديد، لذلك فهي في الغالب المصدر الرئيسي للفئات الثورية داخل هذه الحركات، وإن كانت تتميز أيضاً بالتناقض وعدم الثبات في مواقفها، ولعل ذلك ما يفسر أيضاً تعدد البرامج والشعارات الطالبية التي تبدو "رومانسية" بالنسبة الى الواقع السياسي، وإن كانت تتضمن الى جانب المطالب الفئوية للطلاب مطالب تتعلق بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وقد تطالب باسقاط الحكم المطلق بمفهومه الطبقي.
وعلى رغم كل ما يقال عن أهمية العوامل السابقة، فإن الأولوية دائماً للظروف السياسية العامة، إذ أن الحد الديموقراطي هو المقياس الذي يعكس أي ظاهرة ثورية، وأي ظاهرة تبرز أو تختفي من حيث الفاعلية، وذلك تبعاً لتوافر المناخ الديموقراطي أو عدم توافره، فإن الديموقراطية في جوهرها هي العمل على خلق تفاعل حر بين المواطنين وفي ظل النظم الديكتاتورية وقوانينها، فإن الظاهرة الطالبية تصبح ظاهرة غير واضحة المعالم، لكنها تحاول أن تعبر عن نفسها كلما أتيحت الفرصة، وبمختلف أوجه النشاط.
والمشكلة الأساسية في التعامل مع الحركة الطالبية تكمن في السعي الدائم من جانب السلطة الى الصدام معها، بحجة أن الطلاب يستغلون دائماً للقيام بالتخريب، والعبث بالاستقرار الأمني من جانب الغوغاء وذلك من دون أن تدرك السلطة أن تحرك الطلاب إنما هو ممارسة فعلية لحق التظاهر السلمي، وهو حق ديموقراطي مشروع في معظم الدساتير العربية، والذي يمكن لأي جماعة مصالح - غير منظمة - أن تمارسه للضغط على صانعي القرار. غير أن السلطة دائماً تجد نفسها ضد ممارسة هذا الحق، وتلجأ الى منهجين في التعامل مع الحركات الطالبية.
المنهج الأول: هو قمع الحركة الطالبية وتخريبها، ويتم هذا القمع باستخدام وسائل عدة، فتلجأ السلطة الى استخدام قوة الجيش أو الشرطة لقمع الحركة مباشرة من خلال الصدام معها، أو استخدام اسلوب الشق الداخلي للحركة من خلال تجنيد "جواسيس" من بين الطلاب.
وقد تلجأ السلطة الى احتواء الحركة من طريق اجهزتها الاعلامية، والتي تعمل بدورها على تفريغ هذه الحركات الطالبية من محتواها الثوري وإظهارها في صورة الحركات "العابثة" بالاستقرار السياسي والأمني للبلاد.
وربما تلجأ السلطة الى استخدام عدد من اساتذة الجامعة للتصدي للحركة، سواء بتهديد الطلاب النشطين في صفوفها أو المصادرة على حرياتهم في أي نقاش يتعلق بالقضايا الوطنية.
وأخيراً قد تصدر السلطة القوانين واللوائح المقيدة للعمل الطلابي كوسيلة من وسائل القمع، أو عبر إجراءات الاعتقال الوقائي واصدار قرارات الفصل، أو تأجيل الدراسة الجامعية، واغلاق الجامعات في ذروة اشتعال الانتفاضات الطالبية.
هذا عن البديل الأول وهو الأسهل بالنسبة الى السلطة، أما البديل الثاني فيستلزم إجراءات بعيدة المدى حيث العمل على تسيير الحركات الطالبية عبر قنوات مناسبة تسمح للطلاب بالتعبير عن آرائهم، من دون أن ينتقص ذلك من حق السلطة في ضبط إيقاع هذه الحركات، ويتم ذلك من خلال استخدام الإجراءات القانونية العادية لمواجهة أي انحراف طلابي، ولأن هذا البديل صعب فهو غير مقبول عادة من جانب الانظمة والحكومات، لأنه يلزمها بتحمل مسؤولياتها في الاصلاح الشامل وهو أمر قد لا تقوى عليه، ومن ثم تلجأ للبديل الأول