ردوا باتهام الحكومة ب"الإساءة" إلى سمعة مصر . متضامنون يختلفون على كيفية التعامل مع الاعتقال

عقد في القاهرة مساء اول من امس اجتماع تضامني مع الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الذي يقضي فترة من الاعتقال الاحتياطي بتهمة الاساءة الى سمعة مصر وتلقي اموال من الخارج والتزوير.
وعقد الاجتماع تلبية لدعوة من رئيس "جمعية النداء الجديد" الدكتور سعيد النجار، للبحث في تأثير تطورات قضية إبراهيم على النشاط الأهلي في مصر، وإعلان التضامن معه والمطالبة بالإفراج عنه. لكن بعض الحضور أصر على تحويل الاجتماع إلى بحث في ملف حرية الرأي والتعبير، بدل اقتصاره على التضامن مع إبراهيم.
واصدر المجتمعون بياناً شدد على "الاستنكار الشديد بما اتخذ من إجراءات استثنائية ضد الدكتور سعدالدين ابراهيم وزملائه، وعلى وجه الخصوص، الحبس الاحتياطي وتفتيش منزله ومقر مركز ابن خلدون الذي تم إغلاقه في سابقة هي الأولى من نوعها في المراكز البحثية في مصر". ودعا الى "الافراج الفوري عن الدكتور سعد الدين ابراهيم وزملائه، ومباشرة التحقيق معهم إذ لزم الأمر، من دون الحاجة إلى حبسهم احتياطياً".
رد على الاتهامات
ورد البيان على اتهامات موجهة إلى إبراهيم بتعمده "الاساءة الى سمعة مصر"، اذ اعتبر أن "الإجراءات التي اتخذت ضده ابراهيم تعود بالضرر الكبير على سمعة مصر في المحافل الدولية، وما يترتب عليها من آثار على مناخ الاستثمار، والاستقرار الاقتصادي في البلاد، فضلاً عن الضرر الفادح الذي سيلحق بالمجتمع المدني، والاحباط سيصيب نشطاء المجتمع الأهلي وتأثيره على دورهم في عملية التنمية".
وبدا التباين واضحاً بين المجتمعين في شأن التضامن مع إبراهيم، إذ تم تعديل صياغة البيان النهائي، لجهة النص فيه على "التعبير عن التقدير الكبير للدور الفاعل بدل الرائد الذي يقوم به الدكتور سعد الدين ابراهيم ومركز ابن خلدون، حتى وإن اختلف المجتمعون معه في الرأي"، والجملة الأخيرة أصر قطاع كبير من الحضور على تثبيتها في البيان.
ويشار إلى أن نشاط "مركز ابن خلدون"، كان مثار جدل واسع في الأوساط المصرية، خصوصا بالنسبة الى علاقاته مع إسرائيليين، وزياراته المتكررة للدولة العبرية، ودوره في إثارة قضايا الاقليات العرقية والاثنية.
وعكس حضور الندوة خلافات داخل مجلس ادارة "جمعية النداء الجديد"، إذ لم يشارك في الاجتماع سوى اثنين فقط من اصل 12 عضواً هما، الى النجار، محمود اباظة ومنى ذو الفقار، مما يشير إلى أن الاتجاه الغالب داخل الجمعية، رغب في تسجيل تحفظات عن هذا التحرك.
وفي ما يبدو تأثيراً مباشراًَ لتطورات قضية ابراهيم على "مركز ابن خلدون" أحجم غالبية أعضاء مجلس ادارته عن المشاركة في الاجتماع، إذ لم يحضر سوى ثلاثة فقط هم الدكتور ميلاد حنا والنجار والدكتور حسام بدراوي. ويذكر أن المجلس الذي يضم 24 عضواً اجتمع مساء الاثنين الماضي، وحضر الاجتماع 7 أعضاء فقط، وأكتفى بتوكيل المحامي فريد الديب الدفاع عن ابراهيم، واختيار الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الحكومة السابق ناطقا باسم المركز.
حضور قبطي
ولوحظ في الاجتماع حضور قبطي ملفت، هو الأول من نوعه منذ اعتقال ابراهيم السبت الماضي، إذ شارك فيه رئيس تحرير صحيفة "وطني" يوسف انطون سيدهم، ورموز قبطية أخرى من بينها المحامي ممدوح نخلة المدير التنفيذي لمركز "الكلمة" والذي قام بتوزيع بيان شدد على أن الحملة ضد إبراهيم "بغرض تقويض نشاطه الملحوظ في قضية الاقليات الأثنية والعرقية في مصر وبعض الدول العربية ... ودوره في كشف ما يعانيه أقباط مصر من صعوبات وعراقيل، لبناء أو ترميم دور عباداتهم".
وركز المتحدثون على التحذير من تأثير تطورات قضية ابراهيم على المجتمع المدني. واعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان السيد محمد فائق أن "حبس ابراهيم صدمة كبيرة"، فيما شدد الامين العام للمنظمة المصرية السيد حافظ أبو سعدة على أن "القضية لو وصلت إلى القضاء لن تصمد طويلا".
ولفت أمين "مركز استقلال القضاء" السيد ناصر أمين إلى أن "إحالة إبراهيم وزملائه على نيابة أمن الدولة العليا، يعكس غضباً، وعنفاً في الغضب، ضد جماعات حقوق الإنسان".
واللافت أن مشروع البيان الذي أعدته "جمعية النداء الجديد" نص على تشكيل لجنة للدفاع عن ابراهيم ورفاقه، وإجراء اتصالات مع المسؤولين لمطالبتهم بإطلاقهم، غير أن البيان الختامي صدر خالياً من هذه التوصية. واكتفى مسؤولون في الندوة بالإشارة إلى أنه "سيتم التداول في هذا الموضوع لاحقاً".