فرنسا تطالب باجراءات ملموسة ضد الملاذات الضريبية

باريس - أ ف ب - تعتزم فرنسا استغلال الاهتمام المركز على الملاذات الضريبية ومراكز تبييض الأموال لاقناع شركائها في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى باتخاذ اجراءات ملموسة لحمل الدول أو المناطق المتهمة بعدم التعاون على اصلاح ممارساتها.
وتريد باريس خصوصاً محاربة الدول والمناطق التي لا تتعاون بما فيه الكفاية في مكافحة تبييض الأموال المتأتية من نشاطات مدانة أو اجرامية تماماً. وتضم الدول الصناعية السبع الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا واليابان.
وقال وزير المال الفرنسي لوران فابيوس الأسبوع الماضي: "إننا ملتزمون منذ أعوام عدة مكافحة تبييض رؤوس الأموال، وسنبذل كل الجهود لفرض عقوبات مالية على الدول التي لا تحترم القواعد الدولية".
ويشير المراقبون إلى أن الظروف باتت مواتية حالياً بعد الجهود المكثفة التي بذلتها "مجموعة التحرك المالي في شأن تبييض رؤوس الأموال" التي نشرت للمرة الأولى لائحة تضم 15 دولة لا تحترم الحد الأدنى للمعايير الدولية. وسيستغل فابيوس فرصة لقائه مع نظرائه من دول مجموعة السبع في 7 و8 تموز يوليو الجاري في فوكوكا اليابان ليعرض عليهم الأفكار الفرنسية. وسبق لقمة مجموعة الدول السبع في كولون عام 1999 أن طالبت بايجاد السبل "الكفيلة بدفع المراكز المالية أوفشور إلى احترام المعايير التنظيمية المعترف بها دولياً والتعامل بفاعلية أكبر في مكافحة تبييض الأموال".
وسيقترح فابيوس على زملائه اعتماد اجراءات رد تدريجية تراوح بين الحوار والعقوبات.
عقوبات مالية
واعتمد وزير المال الفرنسي اقتراحات سبق وعرضها مطلع عام 1999 سلفه في وزارة المال دومينيك ستروس - كان، وهي تدخل في اطار الاجراءات لاصلاح النظام المالي الدولي.
وأكد فابيوس في 22 حزيران يونيو الماضي أن العقوبات المالية قد تصل إلى حد "وقف أي علاقة مالية من أي نوع كان" مع الدولة "المخالفة".
وستستغل فرنسا توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية كانون الأول ديسمبر 2000 لتنظيم اجتماع لوزراء المال في 17 تشرين الأول اكتوبر المقبل، فضلاً عن اجتماع لوزراء الداخلية والعدل للبحث في شكل ملموس في هذه القضية.
الممارسات الضريبية
ويقول محللون إن المجتمع الدولي مهتم أيضاً بالممارسات الضريبية، وهي أقل خطراً من تبييض الأموال، وأعطت عدداً كبيراً من الدول أو المناطق صفة الملاذ الضريبي أو الجنة الضريبية. وتعتبر الأسرة الدولية أن هذه الممارسات الضريبية "منافسة غير شريفة وخطيرة" على الدول الأخرى.
وصدرت لائحتان أخيراً: الأولى عن منتدى الاستقرار المالي المنبثق عن مجموعة السبع، والثانية عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. واهتم المنتدى بالتنظيم المالي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالممارسات الضريبية المضرة. ولم تستبعد منظمة التعاون والتنمية فكرة فرض عقوبات على الدول المستهدفة التي لن تكون قد غيرت ممارساتها بحلول 31 تموز يوليو 2001