لبنان يحتج على إدراجه ضمن دول لا تتعاون في مكافحة تبييض الأموال

باريس - بيروت - ا ف ب، رويترز - أعلنت هيئة تقود حملة دولية لمكافحة تبييض الأموال قائمة سوداء بأسماء 15 دولة متهمة بعدم التعاون في مجال مكافحة هذه الظاهرة، وبينها إسرائيل ولبنان والفيليبين وروسيا، ما أثار اعتراض الهيئات المصرفية اللبنانية.
وأدرجت الهيئة التي يطلق عليها اسم "مجموعة التحرك المالي" ومقرها باريس والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضمن قائمتها: جزر البهاماس، وجزر كايمان وجزر كوك والدومينيكان وجزر مارشال، وتاورو ونييو، وسانت كيتس وفيفيس وسانت فنسنت وغرانادا وبنما وليشتنشتاين.
وأوضحت أن نشر اللائحة هدفه دفع هذه الدول الى بذل جهود أكبر في مجال التعاون، ويعتقد أن نحو 600 بليون دولار تبيض سنوياً من أموال عصابات تهريب المخدرات والمافيا وغيرها من المصادر الإجرامية أو المشبوهة عبر مصارف ومؤسسات استثمارية.
وكانت مصادر مصرفية لبنانية اعترضت على إدراج لبنان في هذه القائمة، وأبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المصرفيين في اجتماع معهم قبل يومين أنه باشر المساعي الضرورية لسحب اسم لبنان من "التصنيف الخاطئ لأن لا نشاط لمصارف "أوف شور" في لبنان، وأشار البنك الدولي الى غياب أي نشاط كهذا في لبنان، وكانت جهود سلامة للحؤول دون أن تشمل القائمة اسم لبنان بدأت قبل الإعلان عنها. واحتج سلامة والهيئة الإدارية لجمعية المصارف على تصنيف منتدى الاستقرار المالي لبنان في الفئة الثالثة وهي هيئة شكلتها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عام 1999. ويعني هذا التصنيف أن لبنان يعتبر جنة ضريبية أي الأسوأ على صعيد التشريعات والمراقبة المالية. وأوضح الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر الذي شارك في وضع الأطر القانونية التنظيمية ضد تبييض الأموال "أن لبنان اعتمد قبل ثلاث سنوات اتفاق رعاية تحت إشراف مصرف لبنان وجمعية المصارف عام 1998 بعناية، وأصدر المصرف المركزي وجمعية المصارف مذكرات عدة عام 2000 بهدف تعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال".
ويشدد سلامة على أن "لبنان لا يشهد عمليات تبييض أموال". ويقول "منذ تسلمت منصبي عام 1994 عالجت في سرعة حالين لتبييض الأموال إثر شكاوى وردت من الخارج". وأوضح "أننا نعمل على إقامة حوار متواصل مع الهيئات المالية والمصرفية الدولية لتطبيق التوصيات. ولكن نعبر عن بعض التحفظات عن تلك التي تمس بمصالح لبنان، ويمكن أن تولد أزمة مصرفية من دون أن تخدم كثيراً قضية مكافحة التبييض". وأكد أن السرية المصرفية المعتمدة في لبنان منذ 1956 "لا تشكل أي خطر ولا تتستر على عمليات التبييض".