نحو اجراءات عسكرية افريقية عيد هنزوان الى جزر القمر

اديس ابابا - أ ف ب - ذكر ديبلوماسيون أمس ان منظمة الوحدة الافريقية ستدرس احتمال "اتخاذ تدابير عسكرية" ضد جزيرة هنزوان الانفصالية لاعادتها الى سيادة جزر القمر الدولة العضو في جامعة الدول العربية.
وقال ديبلوماسي افريقي قريب الى ملف الأزمة في جزر القمر لوكالة "فرانس برس" ان منظمة الوحدة الافريقية تتجه "نحو المرحلة الثالثة من العقوبات التي فرضتها وهي كناية عن تدابير عسكرية" ضد هنزوان التي فرضت عليها المنظمة حصاراً اقتصادياً.
وكانت بعثة وساطة جديدة تضم خمسة خبراء من منظمة الوحدة الافريقية غادرت جزر القمر السبت الماضي من دون التوصل الى النتائج المرتقبة.
وحاولت البعثة برئاسة الموفد الخاص الموزمبيقي فرانسيسكو سيتانو ماديرا خلال محادثات استمرت ستة ايام تسوية ما تسميه منظمة الوحدة الافريقية "ازمة جزر القمر المزدوجة الدستورية والانفصالية"، من جهة اقناع النظام العسكري في موروني باعادة السلطة الى المدنيين، ومن جهة اخرى انهاء الازمة الانفصالية الهنزوانية.
وأعلنت هنزوان استقلالها من جانب واحد عن بقية جزر القمر في الثالث من آب اغسطس 1997 واستولى العسكريون على السلطة في جزر القمر في 30 نيسان ابريل 1999 اثر انقلاب.
واضاف الديبلوماسي الافريقي الذي طلب عدم ذكر اسمه "بعد زيارة جزر القمر سيرفع سريعاً تقريراً الى دول المنطقة 10 والترويكا بوركينا فاسو والجزائر وتوغو وبعد الموافقة عليه ستقدم توصيات عملية الى مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية الذي سينعقد في لومي الخميس المقبل". واضاف المصدر ذاته ان خبراء عسكريين قد يجتمعون للتنسيق.
وقال ديبلوماسي افريقي آخر قريب الى منظمة الوحدة الافريقية: "يجب اتخاذ قرار في لومي لتطبيق قرارات اتخذت في الماضي في شأن أزمة جزر القمر، وهذا من رأي الجميع".
ولا تعترف المنظمة ولا الاسرة الدولية بالنظام العسكري في موروني بزعامة الكولونيل عثمان غزالي ولا بالنظام الهنزواني بزعامة الكولونيل سعيد عبيد عبدالرحمن. وفي 20 آذار مارس فرضت ال منظمة حظراً اقتصادياً صارماً على هنزوان مما أدى الى وقف كل الرحلات الجوية والبحرية وقطعت كل الاتصالات مع الجزيرة. وفي 23 نيسان ابريل 1999 رعت المنظمة اتفاقا ينص على اعادة توحيد جزر القمر الثلاث ضمن وحدة تمنح حكماً ذاتياً واسعاً لكل جزيرة. ووقعت عليه موهيلي وجزيرة القمر الكبرى بالاحرف الاولى.