بسبب ارتفاع مشتريات النفط والقمح . عجز الميزان التجاري في المغرب يزيد 1.8 بليون دولار في النصف الأول

قال التقرير نصف السنوي ل"مكتب الصرف المغربي"، المشرف على العملات والقطع الاجنبي، ان مشتريات النفط والقمح فاقمت عجز الميزان التجاري الذي فقد نحو عشر نقاط بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 1.8 بليون دولار، من خلال تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات الذي انزلق من 71.3 في المئة الى 62 في المئة.
وأشار التقرير الذي صدر أول من امس الى ان فاتورة النفط وحدها زادت 3 بلايين درهم نحو 300 مليون دولار نتيجة الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في السوق الدولية منذ مطلع السنة الجارية، على رغم ان المغرب حافظ على حجم الاستيراد نفسه. وتقدر مشتريات المغرب من البترول الخام السنة الجارية بنحو 10 ملايين طن نصفها من السعودية. وستبلغ الفاتورة بنهاية السنة نحو 1.5 بليون دولار.
كما ارتفعت واردات القمح والذرة نتيجة الجفاف الذي يضرب المغرب للعام الثاني على التوالي، بنحو 24 في المئة. وبلغت قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة 3.08 بليون درهم نحو 300 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار العام الماضي.
وكانت الحكومة غداة اقرار موازنة سنة 2000، توقعت فاتورة القمح في حدود 500 مليون دولار من خلال استيراد نحو 53 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية من الولايات المتحدة وفرنسا.
كما زادت المشتريات من الاجهزة الالكترونية جراء خفض الرسوم الجمركية، تطبيقاً لاتفاق الشراكة الأوروبية.
وذكر التقرير ان اجمالي واردات المغرب في الأشهر الخمسة الأولى من السنة بلغت 48.5 بليون درهم نحو 4.8 بليون دولار، في حين لم تتجاوز الصادرات مبلغ 30 بليون درهم ثلاثة بلايين دولار بعد التراجع الذي شهدته منتجات النسيج والملابس الجاهزة والجلد التي تمثل في العادة نحو 34 في المئة من اجمالي الصادرات المغربية.
وذكر التقرير ان عجز الميزان التجاري ارتفع الى 18.4 بليون درهم نحو 1.8 بليون دولار بزيادة نسبتها 53 في المئة مقابل 12 بليون درهم 1.2 بليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع في المقابل ان تساهم مداخيل السياحة التي زادت 13.5 في المئة وبلغت 700 مليون دولار، وتحويلات المهاجرين التي زادت 12.7 في المئة وبلغت 800 مليون دولار في تعويض فارق خسارة الميزان التجاري المغربي.