السينمائيون السوريون ... والتلفزيون

"إنه واقع يشرح نفسه منذ عشرات الأعوام: فيلم واحد في العام، قطيعة بين السينما والحياة الاجتماعية، وغربة بين الجمهور وطقس الحضور وخراب صالات العرض، وعدم توافر الأفلام التي يمكن أن تشاهد. لكنها أزمة وليست واقعاً ميؤوساً منه...".
بهذه الكلمات الواضحة، والقادرة في اختصار على تشخيص الداء، يبدأ سينمائيون سوريون نص ورقة عمل عن "واقع السينما في سورية ومستقبلها"، وضعوها أخيراً، ومن الواضح أن إعلانها يأتي مواكباً التجديد الحاصل، أو الذي يمكن أن يحصل في سورية في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال الاقتصادي، وفي مجال الانفتاح التعبيري.
من هنا ليس من الغريب أن تنتهي الورقة نفسها الى التأكيد أن "حرية الإبداع شرط أساس لنشوء مناخ حوار وطني عميق ومسؤول" قبل أن تخلص الى أن "ألف باء مشروع الخروج من الأزمة هي: أولاً دعم الدولة للسينما، مالياً وإدارياً وبما يكفي لإحيائها ثم تطويرها ... وثانياً تطوير المؤسسة العامة للسينما، وثالثاً، الوصول الى التعددية والتكامل في كل المجالات...".
في الحقيقة إن كل ما جاء في هذه الورقة ليس جديداً، فهو سبق أن طرح عشرات المرات في سورية وفي غير سورية. الجديد هنا هو التوقيت، إذ تأتي الورقة في هذه المرحلة الدقيقة والانتقالية من مراحل التاريخ السوري في شكل قد يجعل لها حظاً في أن تجد طريقها الى آذان تصغي إليها.
وقراءة متأنية ودقيقة لهذه الورقة قادرة على أن تجعل قارئها، أي قارئ لها، موافقاً عليها جملة وتفصيلاً، خصوصاً أنها تتعاطى مع الموضوع من جوانبه كافة. إلا أن ما يستوقف هذا القارئ، وفي شكل لافت، ليس ما تقوله الورقة، بل ما لا تقوله، أو ما لا تجد سبباً يدفعها الى قوله. وهذا الأمر يلوح لنا من خلال سؤال هو، بالنسبة إلينا بديهي: هل يمكن ورقة يكتبها سينمائيون يعيشون عصر التلفزة والإنترنت وما بعد الإنترنت، ويتعاملون بالصورة في عصر الصورة، أن يكتبوا أربع صفحات مكثفة عن "أزمة السينما في سورية" من دون أن يخطر في بالهم أن يشيروا الى التلفزة، لا من قريب أو من بعيد، ولو حتى، كما يفعل زملاء لهم في بلدان أو مجالات أخرى، في معرض إدانته التلفزة و"اعتبارها مسؤولة عن مأساة السينما"؟
إن تحييد التلفزة على هذا النحو، في ورقة تشاء لنفسها أن تكون جامعة مانعة وبانية للمستقبل، أمر محيّر، ولو رد المعنيون بالأمر أنهم هنا يدافعون عن السينما وكينونتها، في وقت لا يحتاج التلفزيون الى دفاع، ولا يجدي لردعه أي هجوم. ومع هذا لا بد من لفت محبي السينما المخلصين هؤلاء الى أن الفصل بين فن السينما والتلفزة، أياً تكن الذرائع التقنية والجمالية أو التعبيرية لم يعد منطقياً. إذ حتى في فرنسا، التي تعطي الورقة وضعية دعم الدولة للسينما فيها نموذجاً، علينا أن نلاحظ أن التلفزة تشكل اليوم، لا الدولة الفرنسية، المحل الأكرم والأكبر الذي يدعم فن السينما، ويمكّن صانعيه ليس فقط من إيصال أفلامهم، بل كذلك من تحقيقها.
ومن هنا فإن كلاماً مثل الذي تتضمنه ورقة العمل، على وجاهته وصوابه وحسن النيات الكامن خلفه، تظل له سمات القدم، ويكاد ينتمي الى أفكار الستينات، حين كانت التلفزة لا تزال بعداً ممكناً، أو بعبعاً مرعباً - بحسب وجهة النظر - وهذا الزمن ولى منذ عقدين على الأقل. واليوم بات أي بحث في واقع السينما ومستقبلها، يبدو مفتقراً الى المنطق، إن هو لم يتطرق الى التلفزة، وحتى في مجال البحث عن حرية لها، إبعاداً عن الرقابة وسيطرة مؤسسات الإعلام ودعاية الدولة... وفي هذا الإطار يخيل إلينا أن المعركة واحدة، والأزمة واحدة في جوهرها. وإن كانت غير واحدة في شكلها الخارجي.
طبعاً، يحق للسينمائيين السوريين أن يقدموا أوراق عملهم المليئة بالإخلاص وبحب السينما، ولكننا في الوقت نفسه، يحق لنا أن نستغرب هذا الوقوف خارج العصر، خصوصاً في زمن تصل السينما الى مئات ملايين المواطنين العرب، عبر التلفزة وحدها، ويكتشف فيه عشرات الملايين من أبناء الأجيال الجديدة أعمال يوسف شاهين ومحمد ملص وأسامة محمد وتوفيق صالح وبركات وشادي عبدالسلام وغيرهم.
فهل علينا أن نذكر بأن "مأساة" السينما لن يمكن حلها خارج إطار بحثها والتلفزة في إطار واحد؟