الأردن والبحرين يتفقان على إنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما

اتفق الأردن والبحرين على العمل من أجل انشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، وعلى تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد غرف التجارة الأردنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتعريف بالصناعات الوطنية في كل منهما وتنمية الصادرات وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
وكان الجانبان الأردني والبحريني اختتما اجتماعات عقداها اول من امس في غرفة تجارة عمان مثل اتحاد الغرف التجارية الأردنية فيها السيد حيدر مراد رئيس الاتحاد، ومثل البحرين وفد اقتصادي برئاسة السيد علي بن يوسف فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقال السيد مراد ان العلاقات الأردنية - البحرينية عميقة ومتطورة باستمرار وانها حظيت طوال العقود الماضية بالدعم والرعاية المستمرة من قبل قيادتي البلدين مشيراً الى ان هذه العلاقات تتطور باستمرار. وأضاف ان هذه العلاقات تفتح مجالات واسعة تسهم في الاستثمار وفتح أسواق البلدين وتعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق العمل المشترك لتحقيق المزيد من الترابط بين اقتصادي البلدين.
وأشار الى ان الأرقام التجارية لا تزال أقل بكثير من الطموحات اذ بلغت الصادرات الأردنية للبحرين العام الماضي 10.5 مليون دينار وبلغت المستوردات 3.5 مليون دينار داعياً الى أخذ زمام المبادرة لدرس جوانب الاتفاقات الموقعة كافة بين البلدين بهدف تفعيلها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد مراد ان الأردن الذي يتمتع باستقرار اقتصادي ومالي ونقدي ويتيح حرية في تحويل الاموال وانتقال الأفراد، يعتبر من أفضل الأماكن لإقامة ونجاح الاستثمارات في المنطقة، خصوصاً مع وجود المدن الصناعية والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة للتجارة والصناعة، اضافة الى اعداد قانون خاص لتحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة تمارس فيها الاعمال الاقتصادية بحرية تامة من دون قيود جمركية.
ودعا رجال الاعمال في البحرين الى درس امكانات الاستثمار السياحي والصناعي والتجاري والخدمي والمصرفي في الأردن وفي المنطقة الحرة وفي العقبة التي تتمتع بموقع متميز على البحر الأحمر لأنها ستكون بوابة للتجارة مع آسيا وأوروبا وافريقيا.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ان العلاقات التجارية والاقتصادية البحرينية - الأردنية ستشهد تطورات كبيرة مؤكداً ان هناك مؤشرات ايجابية تدعو الى التفاؤل توجت بتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي ستكون العمود الفقري لتفعيل الاتفاقات كافة ومن ضمنها انشاء منطقة للتجارة الحرة بين الأردن والبحرين وتحديد أسس وقواعد تنمية العلاقات في شتى المجالات وتفعيل بنود الاتفاق التجاري الاقتصادي السابق بين البلدين.