جولة محادثات جديدة بين السعودية والاتحاد الاوروبي

عقدت المملكة العربية السعودية والاتحاد الاوروبي جولة محادثات اول من امس في بروكسيل تركزت حول قضايا التجارة الثنائية وشروط نفاذ السلع والخدمات الى اسواق الجانبين. وهدف الاجتماع الذي رأسه عن الجانب السعودي وزير التجارة اسامة جعفر فقيه وعن الجانب الاوروبي مفوض التجارة باسكال لامي، الى متابعة المفاوضات الثنائية الجارية في شأن انضمام المملكة الى منظمة التجارة الدولية. واوضح الوزير السعودي ل"الحياة" ان المفاوضات الثنائية التي تجريها المملكة منذ مدة، مع كل من الاطراف الدولية تمثل هيكل الاتفاق العام الذي سيضمن عضويتها في المنظمة.
وجدد المفوض الاوروبي للتجارة استعداده لمواصلة الحوار والتعاون مع الجانب السعودي من اجل التوصل الى اتفاق ثنائي بين المملكة والاتحاد في وقت قريب. ووقعت السعودية حتى الآن اتفاقات ثنائية مع شركائها الكبار مثل اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وباكستان وكندا والاوروغواي، وتجري محادثات موازية مع الولايات المتحدة تهدف الى التوصل الى اتفاق ثنائي.
وتتركز المفاوضات الثنائية حول المبادلات التجارية والسلع التي يتم تداولها في التجارة بين الطرفين، ومنها ما يتعلق بالمنتجات الزراعية والسلع الصناعية وشروط النفاذ الى الاسواق. وتلحّ المملكة في مثل هذه المفاوضات على ابراز خطة تنويع القاعدة الاقتصادية وحاجة الصناعات الناشئة الى ترتيبات خاصة "تمكّنها من الوقوف على قدميها حتى تخوض غمار المنافسة".
واكد وزير التجارة السعودي خلال الاجتماع اهتمام بلاده بتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية او ما يسمى بالاقتصاد الجديد. واوضح الوزير فقيه ان تجارة الخدمات اصبحت تطغى على تجارة السلع. وتستحوذ الدول المتقدمة على التكنولوجيا والخبرات المتميزة وتبدي اهتمامها بتحرير تجارة الخدمات "لأنها تمتلك مزايا تنافسية عالية جداً لا تتوافر لدى الدول النامية". واضاف ان المملكة تؤكد على طبيعة المرحلة الراهنة التي تجتازها و"تخوض فيها عمليات اعادة هيكلة قطاع الخدمات، ولا بد من تهيئة كافية تضمن شروط المنافسة، قبل تحرير تجارة الخدمات". وكلّف خبراء الجانبين السعودي والاوروبي مواصلة المحادثات الفنية في مسائل تجارة الخدمات.