إطار الحكم الذاتي للفلسطينيين في كامب ديفيد 1978 : أوجه شبه عدة مع اتفاق أوسلو في العام 1993

قبل 22 عاماً توصل المفاوضون المصريون برئاسة الرئيس الراحل أنور السادات والإسرائيليون برئاسة رئيس الوزراء مناحيم بيغن برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، إلى إطار اتفاق للحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وثمة أوجه شبه عدة بين ما ورد في ذلك الإطار وما نص عليه اتفاق أوسلو 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ذلك ان الإطار 1978 واتفاق أوسلو نصا كلاهما على "ترتيبات انتقالية" لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، واعتبرا المفاوضات بخصوص الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة، مرتكزة على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 242.
ويجدر بالذكر ان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في العام 1978 لم يكن قد استفحل وتمدد إلى الحدود التي بلغها على مدى الأعوام ال22 الماضية.
وفي ما يأتي نص إطار الحكم الذاتي الفلسطيني الذي توصلت إليه مصر وإسرائيل في أيلول سبتمبر 1978 من دون مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية:
"أ الضفة الغربية وغزة:
1- ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها. ولتحقيق هذا الهدف، فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي ان تتم على ثلاث مراحل:
أ تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع الأخذ في الاعتبار الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف، يجب ان تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى الضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة، فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية فيهما ستنسحبان بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية، فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات على أساس هذا الإطار، ويجب ان تعطى هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ الحكم الذاتي لسكان هذه الأراضي واهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.
ب ان تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة للحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد يتكون وفد يضم مصر والأردن وممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين طبقاً لما يتفق عليه.
وستتفاوض الأطراف بشأن اتفاق يحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة، وسيتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية، وستكون هناك إعادة توزيع القوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة وستتضمن الاتفاقية أيضاً ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام.
وسيتم تشكيل قوة شرطة محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي تنظيم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.
ج ستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي مجلس إداري في الضفة الغربية وغزة في أقرب وقت ممكن من دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية. وستجرى المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين لسكان الضفة الغربية وغزة.
وسيجرى انعقاد لجنتين منفصلتين ولكنهما مترابطتان، احداهما تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها، وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي إسرائيل وممثلي الأردن والتي سيشارك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغزة.
وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس الأمن رقم 242.
وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن. ويجب أن يعترف الحل الناتج من المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة وبهذا الاسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال:
1- أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية.
2- أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين لسكان الضفة الغربية وغزة.
3- اتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين من السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشياً مع نصوص الاتفاق.
4- المشاركة، كما ذكر أعلاه، في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن.
د سيتم اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية. وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة... وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الاسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.
ه خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصر واسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في 1967 مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الاضطراب وأوجه التمزق ويجوز ايضاً لهذه اللجنة ان تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
و ستعمل مصر واسرائيل مع بعضهما البعض ومع الأطراف الاخرى المهتمة لوضع اجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين.
ج المبادئ المرتبطة:
1- تعلن مصر واسرائيل ان المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي ان تطبق على معاهدات السلام بين اسرائيل وبين كل من جيرانها مصر والأردن وسورية ولبنان.
2- على الموقعين ان يقيموا في ما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة سلام كل منها مع الأخرى.
وعند هذا الحد ينبغي ان يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الامم المتحدة ويجب ان تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على:
أ اعتراف كامل.
ب إلغاء المقاطعات الاقتصادية.
ج ضمان ان يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الاجراءات القانونية في اللجوء للقضاء.
3- يجب على الموقعين استكشاف امكانات التطور الاقتصادي في اطار اتفاقات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة التي تعتبر هدفاً مشتركاً لهم.
4- يجب اقامة لجان للدعاوى القضائية للحسم المتبادل لجميع الدعاوى الثنائية المالية.
5- تجري دعوة الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات في شأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقات واعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف.
6- سيطلب من مجلس الأمن التابع للامم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها وسيطلب من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن التوقيع على معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها كما سيطلب منهم مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
عن حكومة اسرائيل"