كانو ستكون ثالث ولاية تعتمد القوانين الإسلامية . نيجيريا: متظاهرون يطالبون بتعيين إمام وزيراً للاشراف على تطبيق الشريعة

لاغوس - أ ف ب - طالب آلاف المتظاهرين في ولاية كانو شمال نيجيريا بتعيين أحد الائمة وزيراً للعدل في الولاية لتطبيق الشريعة بدءاً من الاسبوع المقبل.
وقال بعض سكان المدينة ان الاف الشبان الذين يشتبه في انتمائهم الى الحركة الاسلامية الشيعية تظاهروا الاربعاء في شوارع المدينة الرئيسية مطالبين بأن يحل إمام مكان وزير العدل المحلي.
وأوضح أحد السكان ان "المتظاهرين احتلوا ايضاً برلمان الولاية وطالبوا باستقالة وزير العدل فوراً".
وافاد ان الشباب يصرون على ان الإمام وحده قادر على ضمان اعتماد الشريعة وسيكون مؤهلاً اكثر لادارة القوانين والتقاليد الاسلامية.
وكان حاكم ولاية كانو رابيو موسى كوانكاسو اعلن الثلثاء ان الشريعة ستدخل حيز التنفيذ في الولاية في 21 حزيران يونيو.
وستصبح ولاية كانو ثالث ولاية في شمال نيجيريا تطبق الشريعة بعد ولايتي زمفرة في كانون الثاني يناير وسوكوتو الشهر الماضي، وعلى رغم معارضة المسيحيين والحكومة الفيديرالية النيجيرية. واضاف الحاكم ان لجنة شكلت لتحديد سبل فرض الشريعة. ان تطبيقها لم يعد سوى مسألة وقت.
ويتوقع ان تزداد معارضة تطبيق الشريعة في نيجيريا خصوصاً بعد المواجهات بين المسيحيين والمسلمين في مدينة كادونا شمال التي اوقعت اكثر من الف قتيل في شباط فبراير.
وشهدت هذه المدينة مواجهات الشهر الماضي اوقعت 300 قتيل وتسببت بخسائر قدرت قيمتها بآلاف الدولارات.
ويؤكد المسيحيون في نيجيريا ان توسيع نطاق تطبيق الشريعة، من قانون الاحوال الشخصية الى قانون الجزاء، انتهاك لدستور 1999.