صنعاء : لجنة برلمانية توصي بإقالة رئاسة الجامعة ومسؤولي كلية الطب

قدمت لجنة برلمانية خاصة بمتابعة قضية "سفاح المشرحة" تقريراً الى مجلس النواب أوصت فيه بإقالة رئاسة جامعة صنعاء وجميع المسؤولين في كلية الطب والجهاز الأمني في الجامعة والمسؤولين في إدارة مباحث العاصمة والضباط الذين كان لهم دور في اهمال قضية السفاح في بداياتها.
وتأجلت أمس محاكمة السوداني محمد آدم عمر اسحق، المتهم المعترف بجرائم المشرحة، الى الاسبوع المقبل في انتظار وصول تقرير الفريق الفني والطبي الذي أعده خبيران المانيان بالاشتراك مع اختصاصيين يمنيين في الطب الجنائي والشرعي بشأن محتويات مشرحة كلية الطب من الجثث والقطع البشرية.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان الفريق الفني والطبي أنهى أول من أمس مهمته في المشرحة وقدم تقريره الى وزير الداخلية اللواء حسين عرب.
وتوقعت المصادر ان يصدر الرئيس علي عبدالله صالح قراراً في وقت قريب بتعيين رئيس جديد لجامعة صنعاء خلفاً للدكتور عبدالعزيز المقالح الذي يشغل المنصب منذ العام 1982. ولفتت الى أن الدكتور أبو بكر القربي وزير التربية والتعليم السابق، وهو عضو المجلس الاستشاري ورئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الجامعة.
وكانت اللجنة البرلمانية التي تضم ثمانية نواب ويرأسها النائب محمد ناجي علاو، اعتبرت في تقريرها ان جامعة صنعاء تعيش في وضع مأسوي تحت طائلة الفوضى والفساد والرشاوى وسوء العلاقات بين هيئاتها وعمادتها والطلاب والطالبات. وعزت جرائم سفاح المشرحة الى "تفشي الفوضى والفساد والرشوة في كلية الطب". وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها انها كشفت تناقضات كبيرة في أقوال المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالتحقيقات مع السفاح آدم، وفي مقدمها النائب العام ووزير الداخلية بالاضافة الى تناقضات بين تقارير اللجان الفنية المختصة بمحتويات المشرحة وأقوال عميد الكلية والمسؤولين المباشرين عن المشرحة. وأشارت الى اختلالات في أداء أجهزة البحث الجنائي وارتكابها أخطاء قانونية فادحة أثناء تأدية مهماتها منذ بداية تسلمها قضيتي اختفاء الطالبتين حُسن عطية يمنية وزينب سعود عزيز عراقية.
وأوصت اللجنة بإنشاء مصلحة للطب الشرعي والأدلة الجنائية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور باعتبارها "أهم أسس العدالة" و"لأن غياب مثل هذه المصلحة ساهم في تفاقم جريمة كلية الطب كما يساهم في اختفاء الكثير من الجرائم". ولفتت اللجنة الى أسلوب تعامل اجهزة المباحث الجنائية والشرطة مع بلاغات اختفاء الفتيات والنساء، التي يتم احالتها الى قسم قضايا الآداب من دون أي بحث أو تحر عن أسباب الاختفاء، وشددت على ايجاد ضوابط محددة وقانونية في التعامل مع مثل هذه القضايا مستقبلاً. وتضمن تقرير اللجنة توصية باستمرار اجراءات التحقيق والتحري لتحديد الدافع الحقيقي للجرائم المرتكبة في مشرحة كلية الطب، مع استمرار التحقيق لمعرفة ما إذا كان للسفاح شركاء، وسرعة الكشف عما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات.