ارتفاع قيمة السيولة في المصارف العُمانية إلى 2195 مليون ريال في الربع الأول

ارتفعت قيمة السيولة المحلية لدى المصارف العاملة في عُمان خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 6.4 في المئة لتصل إلى 2195 مليون ريال عُماني مقارنة مع 2098 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المصرف المركزي العُماني ان هذه الزيادة في قيمة السيولة المحلية جاءت نتيجة الارتفاع في قيمة عرض النقد، إذ بلغت حوالى 509 ملايين ريال، فيما كانت خلال الربع الأول من العام الماضي نحو 508 ملايين ريال، وكذلك ارتفاع قيمة شبه النقد التي بلغت حتى نهاية آذار مارس الماضي نحو 1686 مليون ريال، في حين كانت القيمة خلال الفترة نفسها من عام 1999 نحو 1590 مليوناً.
وشهدت قيمة صافي الموجودات الأجنبية في المصارف التجارية في السلطنة ارتفاعاً في قيمتها، فبلغت 557 مليون ريال في نهاية آذار الماضي، بينما كانت خلال الفترة نفسها من العام الماضي حوالى 506 ملايين ريال. كما ارتفعت قيمة الموجودات المحلية لتصل إلى 1638 مليون ريال، في حين كانت قيمتها خلال الربع الأول من العام الماضي نحو 1591 مليون ريال.
وذكرت النشرة الاقتصادية ان قيمة الموجودات، حسب الموازنة الاجمالية للمصارف التجارية، بلغت خلال الربع الأول من السنة الجارية نحو 3714 مليون ريال.
أما بالنسبة إلى الودائع الخاصة، فقد بلغت نحو 1848 مليون ريال، منها نحو 9.1194 مليون ريال ودائع الاجل و373 مليون ريال ودائع التوفير و279 مليون ريال عُماني ودائع تحت الطلب. وقالت النشرة إن القيمة الاجمالية لتلك الودائع 1848 مليون ريال عُماني منها نحو 1639 مليوناً بالريال العُماني و208 ملايين بالعملات الأجنبية.
وأوضحت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العُماني بلغ مقدارها 7.3 في المئة، في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى اجمالي الودائع 3.3 في المئة ونسبة مجموع القروض إلى الودائع 1.126 في المئة.
أما في ما يخص نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى اجمالي الودائع، فبلغ مقدارها 7.10 في المئة، في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى اجمالي الموجودات 5.9 في المئة.
وبلغت نسبة المطلوبات الأجنبية إلى اجمالي المطلوبات 9.15 في المئة، بينما بلغت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة حوالى 1.15 في المئة، فيما بلغت نسبة رأس المال والاحتياط إلى اجمالي الودائع حوالى 5.20 في المئة، في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى اجمالي القروض حوالى 4.4 في المئة.
ويبلغ عدد المصارف المحلية والأجنبية والمتخصصة العاملة في عُمان حتى نهاية آذار الماضي 20 مصرفاً، منها سبعة محلية هي بنك عُمان الدولي والبنك الوطني العُماني وبنك مسقط وبنك عُمان التجاري وبنك عُمان العربي وبنك ظفار العُماني - الفرنسي، إضافة إلى بنك مجان الدولي. في حين بلغت المصارف الأجنبية تسعة، هي حبيب بنك المحدود وستاندرد تشارترد بنك والبنك البريطاني وبنك برودا وبنك صادرات إيران وبنك ملي إيران وبنك بانوراب وبنك أبوظبي الوطني وسيتي بنك.