مجلس الأمة الكويتي يقر اقتراحاً يمنح 8 آلاف من "البدون" الجنسي

وافق مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس على تعديل قانوني يفتح المجال لاعطاء حوالى ثمانية آلاف من غير محددي الجنسية البدون الجنسية الكويتية خلال السنة الحالية إذا ما رأت وزارة الداخلية انهم يستوفون الشروط اللازمة.
وجاءت الموافقة بغالبية 44 نائباً من أصل 6 على هذا التعديل الذي اقترحته الحكومة ويعطي وزير الداخلية حق منح الجنسية لمن يثبت دخولهم في الاحصاء السكاني لعام 1965، وكذلك عائلة الفرد من البدون الذي لا يزال مسجلاً ضمن قائمة الأسرى والمفقودين الذين اعتقلهم العراق خلال احتلاله الكويت.
وبحسب القانون الجديد يمنح الوزير ألفين من البدون المستحقين الجنسية كحد أقصى خلال السنة الحالية، ويحصل ابناؤهم وأحفادهم الذين يصل عددهم الى ستة آلاف على الجنسية فور حصول آبائهم عليها.
وأقر التعديل القانوني، بعد نقاش استمر أكثر من خمس ساعات تباينت خلاله وجهات نظر النواب، اذ يرى بعضهم ان التعديل لا يشمل كل المستحقين من البدون الجنسية، في حين تحفظ عنه نواب آخرون معتبرين ان كثيراً من البدون قدموا معلومات كاذبة عن انتمائهم الحقيقي، وهم لا ينتمون اجتماعياً للبيئة الكويتية.
صباح الأحمد
الى ذلك، رفض وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد اتهام العراق الكويت بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية من خلال عقد ندوة "مستقبل العلاقات الكويتية - العراقية"، وقال رداً على سؤال لصحافيين بعد الجلسة البرلمانية أمس "ان الحكومة ليست طرفاً في الندوة، ودوري كان القاء كلمة افتتاحية. والمجلس هو من سيرد عليهم العراق، وكنت سعيداً بالحضور سواء كانوا من العراق أو الأمة العربية". وبسؤاله عن ترسيم الجرف القاري مع ايران في ضوء التنقيب الايراني الأخير في حقل "الدرة" النفطي قال ان محادثات كويتية - ايرانية ستبدأ قريباً بشأن هذا الموضوع بزيارة وزير كويتي لطهران. وتوقع ان "يتم الانتهاء قريباً من هذا الموضوع مع السعودية ومع ايران".
من جانب آخر اعتبر صباح الأحمر ان "بعضهم أثار مشكلة من لا شيء" في قضية مسجد الشيعة في منطقة القرين جنوب الكويت "ونحن لا فرق عندنا بين السنة والشيعة. وكلاهما واحد في نظر الحكومة". وكان جدل نشب في المجلس البلدي بشأن السماح ببناء هذا المسجد بسبب اعتراضات سكان المنطقة من السنة، لكن الشيخ صباح وعد نواباً من الشيعة بأن المسجد سيبنى.