غموض في موقف "الإخوان" من انتخابات نقابة المحامين المصريين

بدأت قوى سياسية مصرية جهوداً لتحديد مرشحيها لخوض انتخابات مجلس نقابة المحامين المقرر أن تجرى بداية تموز يوليو المقبل. وكان رئيس اللجنة القضائية المكلفة الإشراف على انتخابات النقابات المهنية المستشار محفوظ شومان أعلن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة يوم الثلثاء المقبل بعد أكثر من أربع سنوات على تعطيلها إثر فرض الحراسة عليها في بداية العام 1996.
وتدور تساؤلات حول موقف "الإخوان" من الانتخابات، خصوصاً أنها ستجرى في ظل مناخ مشحون بالغضب تجاههم من جانب الأوساط الحكومية، إذ يسود اعتقاد بأن الأزمة التي دخلت فيها النقابة طوال السنوات الماضية كانت بسبب عدم رضا الحكومة عن حصول "الإخوان" على غالبية مقاعد المجلس السابق. واثبتت التفاعلات بين الحكومة و"الإخوان" أخيراً أن الأولى لم تغير وجهة نظرها بعد، وأن السماح باحتلال "الإخوان" غالبية مقاعد المجلس مرة أخرى أمر شبه مستحيل. وكان "الإخوان" أنفسهم ادركوا تلك الحقيقة إذ ترددت انباء، عقب صدور حكم من محكمة النقض في أيلول سبتمبر الماضي حظرَ رفع الحراسة عن النقابة، عن قبول "الإخوان" ترشيح أربعة أو خمسة فقط من رموزهم لخوض الانتخابات مقابل أن ترفع الحكومة يدها عن النقابة.
وفقد "الإخوان" اثنين من ابرز رموزهم كانت الجماعة تنوي ترشيحهما وهما النائب السابق مختار نوح والسيد خالد بدوي. والاثنان متهمان حالياً في قضية النقابات المهنية التي تضم 20 من رموز "الإخوان" في النقابات وتُنظر أمام محكمة عسكرية. وما زال الغموض يكتنف لائحة الإخوان في الانتخابات، غير أن مصادر نقابية أكدت أن الأمين العام للمجلس السابق القطب البارز في "الجماعة" السيد سيف الإسلام حسن البنا سيكون على رأس القائمة. وذكرت المصادر أن قادة الجماعة يجرون اتصالات مع قوى سياسية أخرى ويدرسون الموقف في ضوء المساحة التي ستسمح لهم الحكومة بالتحرك فيها.
وتأمل القوى الأخرى في إعلان الإخوان موقفهم النهائي بسرعة حتى تستطيع تحديد موقفها هي الأخرى. ويأتي على رأسها "رابطة المحامين الاسلاميين" التي تضم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني والتي اتخذت قراراً بعدم مزاحمة "الإخوان" الترشيح في المقاعد التي ينوي الإخوان الترشيح لها. وتنوي الرابطة ترشيح المحامي منتصر الزيات لخوض الانتخابات على مقعد "استئناف قنا" في حال عدم ترشيح الإخوان أحد عناصرهم للمقعد.
ويسعى عدد من رموز المحامين الى اقناع القوى السياسية المختلفة الى الاتفاق على اختيار مجلس قومي يضم ممثلين عن القوى السياسية تحت لافتة "النهوض بالنقابة ومعالجة أخطاء الماضي". ومعروف أن الحراسة فرضت على النقابة بعد تفجر الخلافات بين فريقين من أعضاء مجلسها ضم الأول ويمثل الغالبية أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين" في حين ضم الثاني أعضاء من قوى سياسية مختلفة.