سادت أجواء ترقب وقلق في طهران أمس بانتظار حسم مصير نتائج الانتخابات البرلمانية في طهران والتي حقق الاصلاحيون فيها فوزاً كاسحاً. وأكد مصدر مطلع في مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون إلغاء نتائج 80 صندوقاً من أصل 3 آلاف في العاصمة، فيما خرج رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي عن صمته محذراً من عواقب وخيمة ل"التلاعب بأصوات 3 ملايين ناخب". وتواصلت محاكمة اليهود الإيرانيين ال13 المتهمين بالتجسس لإسرائيل، وللمرة الأولى أكد نائب الرئيس الأميركي آل غور ان واشنطن تنظر إلى هذه المحاكمة "كمعيار لسرعة قبول إيران في المجتمع الدولي"، مجدداً التزام بلاده "مستقبل إسرائيل لأن أرض الميعاد مرتبطة بعمق مع الوعد الأميركي بالحرية، وحتى تقرير المصير".راجع ص2 وكان آل غور يتحدث في وقت متقدم ليل الثلثاء أمام "المنظمة اليهودية لمكافحة تشويه السمعة"، واتهم الحكومة الإيرانية بعدم الوفاء بتعهداتها في شأن "محاكمة عادلة" لليهود ال13، مشيراً إلى أن واشنطن ستحكم على تصرفات إيران من خلال التطمينات التي أعطتها في هذا المجال. وعلى صعيد الأزمة الجديدة في طهران، ومحورها تأخر اعلان النتائج النهائية للانتخابات، ظهرت 3 احتمالات: استمرار عمليات إعادة فرز الأصوات بعدما أكد مجلس صيانة الدستور حصول "تلاعب" اعتبره "سابقة"، أو إلغاء فوز بعض المرشحين، أو إلغاء كل نتائج الاقتراع في العاصمة، مما سيحرم البرلمان من حضور نواب أكبر دائرة انتخابية تضم معظم المرشحين لرئاسة مجلس الشورى، وعلى رأسهم محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس، ومهدي كروبي وبهزاد نبوي. ويفترض أن يبدأ البرلمان الجديد أعماله في 28 الشهر الجاري. وفيما بدأ الاصلاحيون يتحدثون عن "عقم سياسة التهدئة" مع المحافظين، تراجع البرلمان الحالي الذي يسيطر عليه هؤلاء عن اعطاء صفة "عاجل جداً" لمشروع انشاء جهاز ل"الأمن المضاد" في وزارة الاستخبارات، وهو مشروع اعتبره أنصار الرئيس محمد خاتمي مسعى لإضعافه.
