قضية اليهود الإيرانيين تتفاعل وطهران وواشنطن تتبادلان الاتهامات مجدداً

بدا ان قضية اليهود الايرانيين الذين اعتقلتهم طهران مرشحة للتفاعل، مهددة فرص تطبيع العلاقات بين ايران والولايات المتحدة خصوصاً والغرب عموماً. وردت الديبلوماسية الايرانية في ساعة متقدمة من مساء اول من امس على كلام صدر عن الخارجية الاميركية مفاده ان التهم بالتجسس الموجهة إلى المعتقلين ال13 ملفقة. واعرب الناطق باسم الخارجية الايرانية عن قلق بلاده ازاء كيفية اطلاع واشنطن على ملف المتهمين الذين تعاملهم طهران كمواطنين إيرانيين وتعتبر قضيتهم شأناً داخلياً.
طهران - رويترز - اذاعت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان طهران انتقدت بشكل حاد ما وصفته ب"تدخل أميركي" في قضية 13 يهودياً ايرانياً القي القبض علىهم بتهم تجسس.
ونقلت الوكالة مساء اول من أمس الاحد عن الناطق باسم الخارجية الايرانية حامد رضا آصفي قوله: "لا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية". ووصف آصفي تصريحات اميركية في هذا الشأن بأنها "غير مسؤولة ومريبة وتهدف الى ترسيخ أهداف سياسية محددة".
وكان المسؤول الايراني يرد بذلك على تصريحات ادلى بها أخيراً الناطق باسم الخارجية الاميركية جيمس فولي الذي وصف تهم التجسس التي وجهتها طهران الى اليهود الثلاثة عشر بأنها "لا أساس لها وغير مقبولة". وأعرب فولي عن اعتقاده بان المشتبه بهم أبرياء، في تلميح الى ان التهم الموجهة اليهم ملفقة.
واعتبر الناطق الايراني ان "تصريحات فولي مثيرة للدهشة وتشير الى تساؤلات خطيرة اذ يبدو انه على دراية بمحتويات ملفات المتهمين"، ما طرح تساؤلات ايرانية حول الطريقة التي حصلت عبرها واشنطن على معلومات يفترض ان تكون سرية.
وكان رئيس البرلمان الايراني علي اكبر ناطق نوري انتقد في وقت سابق الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا على اساس ان المواقف التي اتخذتها في هذا الشأن تعد "تدخلاً صريحاً في الشؤون الداخلية لإيران" وتثير ضجة حول الاعتقالات.
ورأى اقطاب محافظون في ايران ان المشتبه بهم جواسيس وانهم يستحقون الشنق، فيما رأى مراقبون في الغرب ان الاعتقالات تهدد باضعاف جهود الرئيس الايراني محمد خاتمي لاخراج ايران من عزلة غربية استمرت عقدين. والتزم خاتمي الصمت حتى الان حيال القضية، علماً انه تعهد بمساندة حقوق الاقليات الدينية المعترف بها في ايران بما في ذلك اليهود.
على صعيد آخر، قالت وكالة الانباء الايرانية اول من امس ان مجلس الرقابة على الدستور وافق على اقتراح لوزارة الداخلية باجراء الانتخابات البرلمانية السادسة في 18 شباط فبراير المقبل. وسيكون لنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة دور كبير في تحديد مستقبل السياسات الاصلاحية التي ينتهجها الرئيس محمد خاتمي. ويسيطر المحافظون على البرلمان الحالي في ايران.
ويختص مجلس الرقابة الذي عينه مرشد الثورة على خامنئي بالتنسيق مع البرلمان، بالتحقق من ان التشريعات تنسجم مع الشريعة الاسلامية والدستور.