وزير الطاقة والمعادن المغربي : . مؤشرات الى وجود احتياطات نفطية تدرج المغرب في "نادي الدول المنتجة"

قال وزير الطاقة والمعادن المغربي يوسف الطاهري ان هناك مؤشرات عدة على احتمال وجود احتياطات نفطية في بعض مناطق المغرب التي تشهد عمليات استكشاف وتنقيب مكثفة تقوم بها شركات انكلوساكسونية. وأضاف الوزير في لقاء مع الصحافة أول من أمس ان من السابق لاوانه الإقرار رسمياً بوجود النفط "لكن مؤشرات ايجابية مشجعة تترك الاعتقاد بامكان انضمام المغرب الى نادي الدول المنتجة للنفط" مثل المكسيك أو انغولا.
ولا تستبعد مصادر مغربية ان يعلن الملك محمد السادس في خطاب العرش المقبل في 30 تموز يوليو المقبل عن اكتشاف النفط في بعض مناطق البلاد.
وكانت مصادر في وزارة الطاقة سربت الاسبوع الماضي نتائج الاستكشافات التي قامت بها شركة "سكيدمور انرجي" الأميركية باستخدام أقمار اصطناعية وأشارت الى وجود كميات هائلة من النفط في المغرب قابلة للاستغلال التجاري. وقالت المصادر ان 18 شركة عالمية تفاوض الرباط حالياً للحصول على رخص التنقيب عن النفط في المغرب. وكانت "سكيدمور" عبر فرعها المحلي "لونستارش وقعت الاسبوع الماضي اتفاقاً للتنقيب عن النفط في منطقة الراشدية وثلاث مناطق أخرى تمتد لثماني سنوات، وهو ثاني اتفاق من نوعه في أقل من شهر بعد اتفاق مع "شل" البريطانية - الهولندية التي تستعد لمباشرة التنقيب في منطقة الحسيمة شمال شرقي البلاد.
وتملك "سكيدمور" رخصاً للتنقيب عن النفط في كل من منطقة تالسانت 70 كلم من الراشدية ومنطقة لوكوس اوفشور شمال المحيط الأطلسي على مساحة 24 ألف كلم مربع وأخرى في منطقة اونارا الصويرة على مساحة 3318 كلم مربعاً على المحيط الاطلسي. وقالت الشركة الأميركية انها تخطط لرفع استثماراتها في المغرب من 50 مليون دولار الى 100 مليون. وتستخدم "سكيدمور" الأقمار الاصطناعية في توجيه الاستكشافات النفطية.
وكانت وزارة الطاقة المغربية انجزت خرائط جيوفزيائية تعطي المناطق التي يحتمل توافر النفط فيها بقيمة 200 مليون دولار وضعتها بالتعاون مع شركتي "فانكو" و"سكيدمور" الأميركيتين وشركات كندية أخرى.
من جهتها قالت مصادر مغربية ان آليات ضخمة للتنقيب عن النفط استقدمت عبر ميناء الناظور على البحر الأبيض المتوسط أول من أمس باتجاه منطقة بوعرفة وسط اجراءات أمنية مشددة. وأشارت المصادر الى أن 150 شاحنة وصلت الى المنطقة محملة بعتاد التنقيب عن النفط كما وصلت حافلتان تقلان عشرات من المهندسين والاخصائيين في مجال النفط. وذكرت ان قرية أنوال قرب الحدود الجزائرية قد تشهد الاعلان عن أول بئر نفطية في المغرب قبل نهاية السنة الجارية.
وكان المغرب اكتشف في مطلع الثمانينات كميات كبيرة من الصخور النفطية في المناطق الوسطى للمحيط الأطلسي. لكن كلفة الاستخراج والتقطير لم تبرر المشروع من الناحية الاقتصادية. كما تم التخلي مدة طويلة عن برامج التنقيب عن النفط في الفترات التي كانت تتجه فيها أسعار النفط الى الانخفاض. ويرى اختصاصيون ان سعر 21 دولاراً وما فوق للبرميل يبرر الاستغلال التجاري للنفط المغربي المحتمل.
ويستورد المغرب حالياً 93 في المئة من حاجاته من الطاقة يمثل النفط 68 في المئة منها. وتستنزف تلك الموارد نحو 20 في المئة من اجمالي الواردات. وتقدر فاتورة النفط في المتوسط بنحو بليون دولار.