وزراء الخارجية يقرون اليوم مشروع البيان الختامي قمة القاهرة: موقف موحد لافريقيا ورغبة أوروبية في حل مشاكل القارة

توصل وزراء الخارجية الأفارقة الى موقف موحد من القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الافريقية - الأوروبية التي تبدأ اجتماعاتها غداً في القاهرة. وناقش الوزراء في اجتماعهم التحضيري أمس، مشروع البيان الختامي الذي سيناقشه اليوم ايضاً اجتماع مشترك بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم الأوروبيين تمهيداً لإقراره.
واعترف المسؤول في منظمة الوحدة الافريقية السفير سعيد غنت بوجود بعض النقاط "موضع خلاف ونقاش"، بين الجانبين الأوروبي والافريقي. لكنه أكد أن الجانب الأوروبي يبدي رغبة في التوصل الى حلول وسط في شأن هذه المشاكل، معربا عن أمله في أن تسفر القمة التي تنتهي بعد غد، عن نتائج طيبة لحل المشاكل السياسية والاقتصادية في القارة.
وكان سبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع تحضيري آخر على مستوى كبار المسؤولين والخبراء الأفارقة. وأشار الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الافريقية للشؤون الاقتصادية فيغا مافان في الاجتماع الى أهمية أن يبدي الجانب الافريقي قدراً من الجدية بهدف التوصل الى نتائج ايجابية مع الجانب الاوروبي في شأن القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وأوضح أنه من دون برنامج العمل الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي "لن تكون هناك فائدة حقيقية من هذه القمة، لأن هذا البرنامج يهدف الى طرح شراكة جديدة بين افريقيا والاتحاد الأوروبي وإعطائها بعداً جديداً يسمح بمعاملة افريقيا بطريقة جديدة كشريك فعلي".
واضاف أن الجانب الأوروبي اعترض على ايجاد آلية جديدة لهذه الشراكة لكنه وافق على إعطاء هذه الشراكة إطاراً جديداً، واعتبر أن الجانب الافريقي لا يشعر أن هذا البرنامج يلبي طموحاته، ولكنه يمكن اعتباره خطوة ايجابية على طريق علاقة جديدة، مؤكداً أن على الافارقة أن يلتزموا تجاه انفسهم وألا يكتفوا بأن يكون هذا البرنامج إطاراً جميلاً فقط.
واشار الى أن الجانب الأوروبي متردد تجاه مسائل مثل الألغام الأرضية والديون الخارجية والمسائل الثقافية والانفاق العسكري الضخم في حين أن الجانب الافريقي يطالب ببرنامج معونة محدد.
ويتضمن مشروع البيان الختامي الذي ناقشه وزراء الخارجية الافارقة تأكيد أهمية التعاون الاقتصادي والتكامل الاقليمي كاستراتيجية فاعلة من أجل التنمية المتناسقة في القارة الافريقية، وضرورة تعزيز التعاون بين الاتحاد الاوروبي ومؤسسات التكامل الاقليمية الافريقية، خصوصاً التجمع الاقتصادي الافريقي من أجل تسهيل تقاسم الخبرات، ويشدد على التزام الدول المشاركة في القمة دعم الشراكة التقليدية بين افريقيا والاتحاد الأوروبي من خلال إزالة الحواجز التجارية بين الجانبين، بما في ذلك الحواجز غير الجمركية ودعم التعاون في كل المجالات المتعلقة بالتجارة،معربا عن اقتناع الدول المشاركة بأن جولة جديدة من المحادثات التجارية المتعددة الأطراف يجب أن تأخذ في الاعتبار القيود الخاصة للدول النامية بما في ذلك افريقيا كي يتم دمجها تدريجيا في يسر بالاقتصاد العالمي.
ويؤكد المشروع التزام القمة خلق مناخ مواتٍ في افريقيا لتعزيز تنمية القطاع الخاص ووضع برامج فاعلة لدفع عملية التنمية وتعزيز ركائزها، ويشدد على ضرورة قيام تعاون أوثق لمحاربة نزوح رؤوس الاموال في افريقيا نحو المراكز المالية الخارجية. ويرحب بالتزام هيئات المساعدات بضخ مزيد من المساعدات الافريقية وإعفاء دول القارة من الديون بحيث تتمكن من تخصيص موارد إضافية لتنفيذ استراتيجيات ترمي الى تخفيف معدلات الفقر.ويدعو الدول المانحة للقروض والمشاركة في مبادرة "الدول الأكثر فقراً ومديونية" لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحمل نصيبها في عملية تخفيف ديون الدول الافريقية.
وفي إطار القمة أيضاً، أكد وزير خارجية المانيا يوشكا فيشر ان إنعقاد المؤتمر الافريقي - الأوروبي يتسم بأهمية كبرى، مشيراً الى تزايد هذه الأهمية في ضوء التطور الذي يشهده الاتحاد الأوروبي بعد توقيع اتفاق مشترك في آيار مايو الماضي لإرساء سياسة خارجية أوروبية مشتركة، مما يتيح فرصة كبيرة أمام اوروبا للتركيز على المشاكل الافريقية، بينها مشكلة المديونية. ودعا فيشر عقب محادثاته امس مع نظيره المصري عمرو موسى الى أن يكون هناك تعاون قائم على أسس متكافئة وعلى أساس المشاركة في السعي لايجاد حلول للمشاكل الافريقية المختلفة موضحاً أن الحل لا يتأتى بمجرد توفير مزيد من المساعدات المالية. واضاف أن من المهم للتصدي لهذه المشاكل ان يكون هناك تعاون بين الدول الافريقية، خصوصاً في إطار التجمعات الاقليمية من أجل العمل البناء الذي يمكن استكماله بعد ذلك بتقديم المساعدات المالية.
واشار الى أن مسألة الإعفاء من الديون تمثل أهمية كبرى تهدد الدول الافريقية، بينما يمكن النظر في إعادة جدولتها لدول أخرى، وأكد فيشر أن المهم هو أن يجد الأوروبيون سياسة مشتركة تجاه افريقيا.