النيابة ستطلب الاعدام لعلاء حسين . الكويت : مواجهة بين الطالبة والاسلاميين المتهمين بضربها

تعقد محكمة الجنايات الكويتية جلسة مهمة، اليوم، تستمع خلالها الى مرافعتي النيابة العامة والدفاع في قضية رئيس حكومة الغزو علاء حسين الخفاجي. وتوقعت مصادر قضائية ان تطالب النيابة بعقوبة الاعدام لعلاء حسين، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حقه غيابياً عام 1993 وأوقف تنفيذها بعد عودته الى الكويت مطلع السنة الحالية.
وكانت المحكمة استمعت على مدى جلسات عدة الى شهود النفي والإثبات للتهم الموجهة الى علاء، وهي الخيانة العظمى والتعاون مع قوات الاحتلال العراقي. وانتقلت الى لندن للاستماع الى شهادتي المعارضين العراقيين وفيق السامرائي وسعد البزاز بناء على طلب الدفاع، لكن هاتين الشهادتين تعثرتا بسبب خلاف على ترتيبات حضور الشاهدين الى مبنى السفارة الكويتية في لندن للادلاء بالشهادة، ما شكل نكسة لجهود الدفاع في هذه القضية. ومن المتوقع ان يحدد القاضي نايف المطيرات اليوم وبعد الاستماع للادعاء وللدفاع موعداً للنطق بالحكم.
الى ذلك، باشرت النيابة العامة امس عملية المواجهة بين طالبة كلية الدراسات التجارية وبين الاسلاميين الستة المتهمين بالاعتداء عليها بالضرب في الخامس من الشهر الحالي، لاستجلاء حقيقة واقعة الاعتداء ومدى قدرة المجني عليها على التعرف الى الجناة.
وكانت الفتاة ذكرت في شكواها الأولى للشرطة ان الذين ضربوها كانوا ثلاثة، اثنان منهم ملثمان، وأنهم فعلوا ذلك لأنه لم يعجبهم لباسها.
وأشارت مصادر محامي المتهمين أنهم قد يطلبون من النيابة استدعاء شهود آخرين "سيكون ظهورهم عامل تغيير في مسار القضية". وقال المحامي نواف المطيري ل"الحياة" انه والمحامين الآخرين عن المتهمين يناشدون والد الطالبة احتواء القضية خلال الأيام القليلة المقبلة قبل ان تأتي بما وصفه ب"نتائج عكسية". وقال ان ما قد يطرح في المحكمة من مداولات حول تفاصيل القضية "قد يكون غير مفيد ولا مناسب ويعكس مجرى التحقيقات". واعتبر المطيري "ان من يضغطون في الصحافة لدفع والد الفتاة للمضي في القضية لا تهمهم مصلحتها بل يسعون الى أغراض سياسية".
من جهة اخرى انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من اعداد تقرير سيرفع الى مجلس الوزراء قريباً حول أوضاع جمعيات النفع العام والفروع واللجان التابعة ومدى وقوع هذه الجمعيات في مخالفات قانونية. ويذكر ان الحكومة التي تخوض مواجهة مع الاسلاميين في الكويت لوحت العام الماضي باحتمال اغلاق عشرات من الفروع التي وصفتها بأنها غير مرخصة للجمعيات الاسلامية في الكويت. وكان الليبراليون اتهموا هذه الجمعيات برعاية التطرف الذي قالوا انه وراء المجموعة التي اعتدت على طالبة كلية الدراسات التجارية، وانتقدوا تصريحات لوزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح، قال فيها ان "المعتدين أفراد شاذون ولا صلة لهم بالجمعيات الاسلامية".