اللجنة الخماسية تقر تعديلات على "آلية" القمة وتقترح شهر آذار موعداً لانعقادها

عقدت اللجنة العربية المكلفة درس آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية اجتماعاً تشاوريا امس في مقر الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للدول الخمس الاعضاء في اللجنة، وهي مصر وسورية وعمان واليمن وتونس، وبرئاسة الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد.
وصرح مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة السفير عبدالعزيز الهنائي بان اللجنة عقدت اجتماعاً تشاوريا تناولت فيه بعض الافكار والاقتراحات في شأن المشروع المقدم من الامانة العامة للجامعة، بهدف الاعداد الجيد للاجتماع المقبل للجنة على المستوى الوزاري المقرر في الرابع والعشرين من أيار مايو المقبل، موضحاً انه من المنتظر عقد الاجتماع في مسقط.
واشار الى ان رئيس الدورة الحالية للمجلس وزير خارجية سلطنة عمان السيد يوسف بن علوي سيجري اتصالات مهمة مع عدد من الاطراف المعنية بهدف بلورة الشكل النهائي لهذه الآلية.
واعلن الهنائي ان بن علوي سيصل الى القاهرة السبت المقبل وذلك لاجراء محادثات مع المسؤولين في مصر والجامعة العربية في شأن كيفية متابعة تنفيذ قرارات الدورة 113 لمجلس الجامعة خصوصاً بالنسبة الى دعم لبنان والتضامن العربي معه.
وقال ان زيارة بن علوي لمصر "تأتي في اطار الاتصالات التي يجريها باعتباره رئيس مجلس الجامعة لتنفيذ قرارات وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بيروت وفي مقدمها صياغة آلية تقنين الانعقاد الدوري للقمة العربية"، موضحاً ان "الآلية المقترحة ستتحدد بشكل نهائي في ضوء اتصالات بن علوي مع نظرائه من الدول العربية الاعضاء في اللجنة الخماسية".
من جانبه قال مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور مصطفى الفقي ان اللجنة الخماسية "عرضت مشروع الآلية المقدم من الامانة العامة للجامعة وتم ادخال بعض التعديلات عليه من قبل الدول الاعضاء في اللجنة". واكد "وجود بعض المسائل القانونية والسياسية تم تبادل الآراء في شأنها في ما يخص الآلية"، موضحاً انه تقرر عقد اجتماع آخر للجنة على مستوى المندوبين قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري.
واشار الى ان الاجتماع المقبل للجنة سيبحث في ادخال تعديلات اخرى على مشروع الآلية في ضوء ملاحظات الدول، مؤكداً ان مشروع الآلية المطروح من شأنه دعم العمل العربي المشترك وتأسيس قواعد راسخة لاجتماعات القمة.
وذكر انه استقر الرأي لدى اللجنة على ان تكون هذه الآلية ملحقاً لميثاق الجامعة لكنه يحتاج للاجراءات المتعلقة بتعديل الميثاق اي يحتاج الى اجماع الدول العربية، واكد ان اللجنة اتفقت على ان يكون انعقاد القمة في آذار مارس من كل عام وليس تشرين الثاني نوفمبر كما كان وارداً في المشروع نظراً الى ان تشرين الثاني تسبقه اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وحول ما إذا كانت القمة ستعقد في آذار المقبل لاقرار هذه الآلية، قال الفقي انه لا بد أن تعقد قمة عادية اينما انعقدت وبعدها يتم التقدم بالمشروع من خلال وزراء الخارجية العرب، موضحاً ان القمة المنتظرة ستبحث في مشروعية ما يتم اعداده من قبل اللجنة الخماسية ويصادق عليه لتعمل به القمم المقبلة.