عيون وآذان

ارتفاع أسعار النفط سلط ضوءاً اضافياً على التعامل مع العراق، وأوقع خلافاً داخل إدارة كلينتون نفسها، وبين المرشحين الجمهوري جورج بوش والديمقراطي آل غور في شأن سبل التعامل مع الموضوع.
هناك اتفاق عام داخل الإدارة وخارجها على ضرورة زيادة دول أوبك الانتاج لخفض سعر النفط، وهو أهم موضوع سيتناوله مؤتمر أوبك في فيينا يوم الجمعة القادم. وقد زار وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون دول الخليج طلباً لزيادة الانتاج. غير أن المملكة العربية السعودية كانت زادت انتاجها بعد أن هبط الى 7.4 مليون برميل في اليوم، فهي تفضل أن يبقى عند رقم الثمانية ملايين برميل يومياً، كما زادت دول غير أعضاء في أوبك انتاجها للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ومع ذلك بقي سعر البرميل في حدود 30 دولاراً، ولم يهبط عن 25 دولاراً.
يقول خبراء نفطيون انه حتى لو قرر مؤتمر فيينا زيادة الانتاج، فإن الأسعار ستظل على ارتفاعها خلال الصيف، ثم تبدأ الهبوط في تشرين الأول اكتوبر، ما يعني ان يصبح النفط قضية أساسية في الانتخابات الأميركية، فسعره يؤثر في الناخبين جميعاً، خصوصاً إذا وصل سعر الغالون الى دولارين أو دولارين ونصف دولار.
وقد بدأ الجمهوريون المزايدة فعلاً، فطالبوا باستعمال احتياطي النفط الاستراتيجي، رغم أنه موجود للرد على مقاطعة نفطية، كما طالبوا بالغاء الضريبة الفدرالية على الغاز، وهي 4.3 في المئة فرضت سنة 1993. ثم طالبوا الإدارة بمفاوضات "أشد" مع أوبك لزيادة الانتاج.
هنا يدخل العراق الصورة، فهو كان من أهم الدول المنتجة قبل احتلال الكويت، وانتاجه قد يعني الفرق بين استمرار ارتفاع الأسعار، أو هبوطها الى الحد الذي تريده الولايات المتحدة الولايات الشمالية المستهلكة تريد خفض الأسعار ولكن الولايات الجنوبية المنتجة تفضل بقاء السعر مرتفعاً.
في كانون الأول ديسمبر الماضي رفع سقف الانتاج العراقي، وهو رفع لا يمكن عزله عن ارتفاع الأسعار، فهذه نقطة تستحق تعليقاً سريعاً لأن الرئيس صدام حسين لم يصبح فجأة داعية سلام أو موضع ثقة في نهاية السنة الماضية، ولكن ارتفاع الأسعار جعل الولايات المتحدة تتجاوز الأسباب التي فرض من أجلها حظر تصدير النفط العراقي ثم السماح به ضمن حدود معينة في برنامج "النفط مقابل الغذاء". هذا الموقف يعني ان الأسباب السابقة للحظر كانت غير حقيقية، أو أنها حقيقية إلا أن مصلحة المستهلك الأميركي أهم من الأخطار التي يمثلها النظام العراقي على جيرانه والعالم. ولا يوجد تفسير ثالث.
اليوم وصل دخل العراق الى 40 مليون دولار في اليوم من انتاج النفط، وهناك مزاعم، أكثرها من مصادر أميركية، عن أنه يكسب 25 مليون دولار أخرى في اليوم من تهريب النفط. ولكن حتى لو بقينا مع الكميات المعلنة لوجدنا أن دخل العراق أصبح في حدود 15 بليون دولار في السنة.
وهنا أساس المشكلة، فالولايات المتحدة تريد أن ينتج العراق نفطاً كثيراً لخفض الأسعار، إلا أنها لا تريد أن ينفق النظام دخله. وهناك اليوم بضائع بحوالى 1.5 بليون دولار أوقفتها لجنة العقوبات في مجلس الأمن، أي الولايات المتحدة، كما أن هناك ألف عقد تعارض الولايات المتحدة اقرارها.
الاعتراضات الأميركية تحتج دائماً بعبارة "الاستعمال المزدوج"، وهي حق يراد به باطل، فالكهرباء نفسها وشبكات الطرق والهاتف كلها ذات استعمال مزدوج، واصلاحها وتوسيعها وتحديثها من شأنه أن يزيد قدرة النظام العسكرية. ثم هناك صناعة النفط، فالولايات المتحدة تريد زيادة الانتاج إلا أنها تمنع استيراد معدات نفطية ضرورية، مع أن تراجع وسائل الانتاج والنقل والشحن أصبح يشكل خطراً على البيئة وعلى حياة المواطنين العراقيين يزاد الى كل خطر آخر تسببه العقوبات.
الخطر الآخر هو أنه وقد أصبح ارتفاع أسعار النفط لا اعتقد أن الأسعار مرتفعة، ولكن استخدم الكلمة لأنها الوصف الشائع للأسعار قضية انتخابية أميركية، فقد نرى أنفسنا أمام مزايدات بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي لا علاقة لها بالنفط وسعره، وانما بكسب الأصوات، فيتخذ هذا المرشح أو ذاك الموقف الذي يعتقد أنه يجذب الناخبين، سواء أكان تهديد العراق وضربه، ثم ترك انتاجه حراً وانفاق الدخل مقيداً، أو محاولة استرضاء ايران التي لاحظنا أنها لم تحدث الا بعد ارتفاع الأسعار.