"الحياة" تفتح ملف الفضائيات العربية وبدء موسم الهجرة الى الجنوب . المنطقة الاعلامية الحرة في دبي تنافس مالياً... و"أم بي سي" تعلن الاسبوع المقبل انتقالها 1 من 2

} تتحول القنوات الفضائية والمؤسسات الاعلامية العربية من مواقع بثها واصدارها في اوروبا عائدة، كلياً او جزئياً الى العالم العربي. وكم الاشاعات المتوافرة يفوق بكثير كمّ المعلومات الصحيحة.
"الحياة"، تسلّط في حلقتين تنشرهما اليوم وغداً، الضوء على ظاهرة الهجرة الى الجنوب وعودة المؤسسات المهاجرة الى مواقع العمل العربية. وهي حاورت لهذا الغرض مسؤولين في المؤسسات الاعلامية واشخاصاً على دراية بالمفاوضات التي جرت وتجرى على اكثر من صعيد، وسعت الى تقديم اكبر قدر ممكن من التفاصيل التي يمكن الحصول عليها من مسؤولين يتكتمون حول طريقة صياغة قراراتهم واتفاقاتهم، في ظل ادراكهم حجم القلق الذي يمكن ان يشعر به العاملون في هذه المؤسسات.
وتقدم الحلقة الاولى نظرة اولى عن مسيرة التحول التي تشهدها امارة دبي، في حين تسلّط الحلقة الثانية الضوء على بعض التطورات التي تعيشها السوق الاعلامية التلفزيونية العربية ككل.
يحتدم أوار المنافسة بين لبنان ومصر والأردن والبحرين والإمارات على استقطاب القنوات والمؤسسات الإعلامية العربية المهاجرة التي بدأت موسم هجرة معاكسة من أوروبا إلى العالم العربي، بعدما تغيرت المعطيات التي وقفت وراء هجرتها إلى باريس وروما ولندن بحثاً عن ضمان حرية التعبير وامتلاك أسباب المعرفة التكنولوجية.
ويقدم كل من هذه البلدان عروضاً وتسهيلات متفاوتة تستفيد منها المؤسسات الإعلامية التي ترغب في الحصول على أكبر قدر من الضمانات القانونية والسياسية قبل نقل عملياتها إلى الشرق الأوسط. وهي تستغل في شكل ذكي التنازلات والامتيازات التي تتنافس هذه الدول الخمس على تقديمها.
ويتحكم في لعبة التجاذب هذه ادراك مسؤولي الدول الخمس ان موسم هجرة وسائل الإعلام العربية إلى الجنوب بدأ، وان الذي يفوز في الجولة الأولى منه في استقطاب أكبر قدر من وسائل الإعلام إلى اراضيه، سيضمن لنفسه مستقبلاً احتلال مكانة رئيسية في سوق إعلامية نامية ومتطورة بدأت تملك سمات النضوج ومقوماته، وتتمثل في الفضائيات والمجموعات الإعلامية الكبيرة ذات البعد العربي الواضح التي تتجاوز باهتماماتها حدود الساحة الإعلامية المحلية لأي بلد عربي قد تستقر فيه.
ويعاني أغلب المؤسسات الإعلامية العربية المهاجرة من مصاعب مالية عجز عن التغلب عليها. وهو السبب الذي حدا به إلى الالتفات إلى نقل أنشطته إلى البلدان العربية.
وتبرز دولة الإمارات كقطب رئيسي في عملية التجاذب هذه التي بلغت ذروتها في الشهور الأخيرة، والتي باتت تثير حساسيات محلية نظراً إلى الاهتمام المباشر الذي تبديه القيادات السياسية في كل بلد تجاه اجتذاب أدوات صنع الرأي العام العربي إلى أراضيها.
ومنذ اعلان قيام مدينة دبي للانترنت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، دخلت لعبة التنافس مرحلة جديدة، ذلك ان المدينة، التي تعتبر أول منطقة حرة للتجارة الالكترونية في العالم والتي تمتد فوق مساحة شاسعة تبلغ 800 هكتار، ستخصص 320 هكتاراً من أراضيها لإقامة مدينة إعلامية حرة تؤمن خدمات تقنية وخبرات قد لا تتوافر مجتمعة في أي موقع آخر في العالم العربي.
وإذا كانت مدينة دبي للانترنت لا تزال إلى اليوم تفتقد إلى تحديد توجيه واضح يخص الغرض من انشائها، وهو أمر تنكب على بلورته شركات استشارية كلفت الأمر، فإن الاهتمام المباشر الذي يوليه ولي عهد دبي وزير دفاع دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشروع يمنحه قوة دفع كبيرة وامتيازات قد لا يستطيع أي مشروع منافس في العالم العربي تقديمها.
ويرغب محمد بن راشد في ربط موردي خدمات الانترنت بموردي المحتوى، أي خدمة المعلومة والمعرفة، وهو مفهوم بات اليوم من أساسيات ثورة المعرفة التي يشهدها العالم بعد الثورة الصناعية. ومن شأن تحقيق تكامل بين مؤسسات التجارة الالكترونية وموردي خدمات الانترنت من جهة، والمؤسسات الإعلامية التي تنتج خدمات المعرفة والمعلومات أن يضمن نجاح مشروع مدينة دبي للانترنت الذي تبلغ كلفته 700 مليون دولار، والذي يعتبر أكبر مشروع طموح من نوعه في العالم العربي.
ولإغراء مؤسسات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الإعلامية تقدم دبي حالياً عروضاً وتسهيلات قد لا يستطيع أحد منافستها في البلدان الأربعة الأخرى، علاوة على أن دبي تشكل بحد ذاتها وجهة مريحة لعمل المؤسسات الإعلامية وإقامة موظفيها وتنقلهم.
وشكل الإعلان الأسبوع الماضي عن مشروع مشترك بين "تلفزيون المستقبل" ومدينة دبي للانترنت لإقامة قناة للشباب يملك ولي عهد دبي حصة كبيرة فيها، أول تجسيد عملي لفكرة تحويل المنطقة الإعلامية الحرة إلى حقيقة ملموسة.
ومن المنتظر ان تشهد الأسابيع المقبلة، كما علمت "الحياة"، إعلان جملة اتفاقات أخرى تؤكد نجاح إمارة دبي في استقطاب المؤسسات الإعلامية العربية المهاجرة، سواء لاتخاذ المنطقة الإعلامية الحرة مقراً لها أو لإقامة مشاريع انتاجية مشتركة تملك دبي حصة رئيسية فيها، وهي الصيغة التي تحبذها المؤسسات الإعلامية المهاجرة للاستفادة في شكل أو آخر من الدعم المالي الذي تعدها به دبي.
وقال محمد القرقاوي، المدير العام ل"سلطة المنطقة الحرة في دبي للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام" ل"الحياة": "قناة الشباب التي أعلنّا عنها هي باكورة الشركات والمؤسسات الإعلامية التي ستكون في مدينة دبي للانترنت".
ورفض الادلاء بتفاصيل عن فحوى المحادثات التي يشارك فيها ويلعب فيها الدور الأكبر، كما أكد ل"الحياة" مسؤولو المؤسسات الإعلامية ومساعدوهم ممن تحدثت إليهم "الحياة". واكتفى بالقول: "الجميع يريدون ان ينتقلوا لأن الكلفة عالية في أوروبا. وهم يريدون الانتقال إلى مكان يكون صالحاً للعمل من الناحية التشريعية والسياسية، إلا أنهم مهتمون خصوصاً بأن يكون الانتقال إلى مكان يكون مستوى المعيش فيه راقياً ليشعر فيه الموظفون بالراحة والقدرة على العطاء، وبأن تكون فيه معاهد مناسبة لتعليم الأطفال، وان يكون فيه ابتعاد عن البيروقراطية الحكومية واللغط السياسي الذي يشكل قدرة وسيلة الاعلامية على الابداع والتجديد".
وأبدى المدير العام للدائرة الاقتصادية في دبي محمد العبّار تكتماً مماثلاً حينما سألته "الحياة" عن مدى التقدم الذي تحقق، علماً أنه من أقرب مساعدي ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد ومطّلع عن كثب على فحوى المحادثات التي تجري.
واكتفى السيد العبّار بالقول قبل يومين من توقيع اتفاق "قناة الشباب": "هناك حديث كثير مع القنوات الفضائية، ولكن لا شيء عملياً تحقق حتى الآن".
انتقال "ام. بي. سي"
وعلمت "الحياة" ان "مركز تلفزيون الشرق الأوسط" ام. بي. سي سيعلن في 25 الشهر الجاري اتفاقاً أولياً مع "مدينة دبي للانترنت" ينص على نقل مقر المحطة من لندن إلى دبي في فترة عام من الآن، على أن يكتمل نقل المحطة نهاية السنة المقبلة كحد أقصى.
وقالت مصادر مطلعة على سير المحادثات إن وفداً برئاسة رئيس مجلس إدارة مجموعة "آرا" التي تتبع لها "ام. بي. سي" وليد بن إبراهيم البراهيم ومعه معاونوه وبينهم المشرف العام علي الحديثي والرئيس التنفيذي إيان ريتشي ونائب الرئيس التنفيذي سيكون في دبي الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاق.
وكانت المحادثات الأولية بدأت في كانون الأول ديسمبر الماضي خلال شهر رمضان. وجرت ست جولات من المفاوضات حتى الآن شملت كبار المسؤولين في "ام. بي. سي" وفي مدينة دبي للانترنت وعلى رأسهم السيد محمد القرقاوي.
وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات: "انتقال ام. بي. سي إلى دبي سيتم من الآن وحتى نيسان ابريل 2001، وإذا كان هناك تأخير ما، فستنتهي عملية الانتقال في كانون الأول ديسمبر من العام المقبل".
وأضاف: "التوقيع سيشمل اتفاق مبادئ. وحصلنا من المسؤولين في دبي على ضمانات بأن تكون لنا حرية كاملة في عملنا الإعلامي".
وشملت المفاوضات، التي جرت خلال الشهور الماضية، مسائل عدة أبرزها تأمين بيئة عمل ومعيشة مناسبة للموظفين. كما كانت هناك مسائل اجرائية وتقنية جرى التطرق إليها وبينها الاستجابة لطلب "ام. بي. سي" منحها حق البث الأرضي في دبي، وهو مطلب رئيسي تقدمت به المحطة اللندنية.
كما تدور المناقشات حول سبل استخدام مبنى مركز "ام. بي. سي" في لندن.
وتصل كلفة المبنى إلى نحو 22 مليون جنيه استرليني نحو 34 مليون دولار. ودارت المحادثات حول سبل استخدام المبنى، ومقايضة التسهيلات التي ستحصل عليها "ام. بي. سي" في دبي، وبينها منحها أرضاً لمركزها الجديد ومبنى مع استوديوهاته، بالإضافة إلى "حزمة" من المساعدات المالية، بمنح مدينة دبي للانترنت حق استخدام المبنى في لندن في مشاريعها الإعلامية المستقبلية.
وبين الخطط المطروحة لإعادة استخدام المبنى تقاسمه مع القنوات الفضائية العربية الأخرى التي ترغب في تعزيز حضورها في لندن. وجرت محادثات مع مسؤولين في تلفزيون أبوظبي الذين رحبوا بالفكرة.
وتنوي "ام. بي. سي" تأمين صيغة مناسبة لنقل انشطتها وموظفيها إلى دبي في شكل سلس يحول دون اضطراب حياة الموظفين أو حياة عائلاتهم.
ويعمل في "ام. بي. سي" أكثر من 325 موظفاً، بخلاف العاملين في تعاقدات دورية أو آنية. ومن المنتظر ان يتم ابقاء جزء من الموظفين في لندن حيث ستحتفظ المحطة بمكتب كبير مع مراسلين لها.
ويبحث مسؤولو "ام. بي. سي" في تفاصيل نقل المحطة "التي لم تعد تملك مبرراً لاستمرار وجودها في لندن"، على حد قول أحد المطلعين على فحوى المحادثات، والذي أضاف انه "عُهد إلى شركات استشارية عدة بإعداد دراسات يُنتظر ان تنتهي قريباً حول نقل الموظفين وتعويض من قد تحول الظروف دون انتقاله، وكيفية إعادة بناء المحطة في موطنها الجديد".
وأشار المصدر إلى أن "التكنولوجيا لم تعد مشكلة بخلاف ما كانت عليه الحال قبل 11 عاماً. وان "ام. بي، سي" لم تعد بحاجة الآن إلى استوديوهات كبيرة تُبنى بالطرق التقليدية".
وترك هذا الجانب تأثيره على طبيعة المطالب والمناقشات الدائرة، سيما وأن مسؤولي "ام. بي. سي" يفكرون في بيع مركز المحطة في لندن إذا تلقوا "عروضاً مناسبة من مشترين مهتمين" بالحصول على المبنى الضخم.
ويتضمن تفكير القائمين على مشروع الانتقال "تجديد القناة" مع اعترافهم بأن "الأمر لن يكون بهذه السهولة". وتجري استشارات حالياً للحصول، ومن الآن، على أفضل تقنيات موجودة "لتلافي ان تكون الاستوديوهات والمنشآت التي ستنطلق في مدى عام من الآن متخلفة عن اللحاق بالركب التكنولوجي وتطور أجهزة الانتاج الإعلامي الحديثة".
ولم يتم حتى الآن تحديد الكلفة المترتبة على عملية الانتقال التي ينتظر ان تبدأ تدريجاً الخريف المقبل. إلا أن الدراسات الاستشارية ستقدم تقديرات نسبية حول هذه المسألة لدى الانتهاء من إعدادها.
خطة "ام. بي. سي"
وتتبنى "ام. بي. سي" خطة للتوسع في الانتاج تترافق مع عملية انتقالها المقبلة إلى دبي. وتشمل هذه الخطة "بدء انتاج برامج أسبوعية أو درامية في الأردن".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله أكد في جلسة مع الصحافيين في "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس الشهر الماضي ان "ام. بي. سي" تتصدر لائحة القنوات الفضائية المرشحة للانتقال إلى المنطقة الإعلامية الحرة في الأردن.
وحصل المسؤولون عن المحطة على ضمانات عالية المستوى من الأردن بأن أحداً لن يتدخل في عملها على أساس أنه ليس هناك ما يبرر منع حرية الكلمة التي تستطيع ان تبث من لندن والدخول إلى الأردن وغيره من الدول العربية. إلا أن اعتبارات عدة مالية رجحت كفة دبي، وعلى أساس أنها بعيدة أيضاً عن التجاذب السياسي الداخلي والاقليمي الذي ينخرط فيه الأردن بحكم تركيبته وموقعه الجغرافي.
وتنوي "ام. بي. سي" توزيع انتاجها المستقبلي على مصر والأردن ولبنان. ولم يتم حتى الآن البحث في الفكرة في مصر، إلا أن "الفكرة موجودة وسيتم تنفيذها".
وترتبط خطة توسيع الانتاج في البلدان الثلاثة بتأمين صيغة تكفل الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الموجودة في المركز الأساسي في لندن. وعلمت "الحياة" ان "ام. بي. سي" في طريقها إلى توقيع اتفاق انتاج مشترك مع محطة تلفزيون "ام. تي. في" اللبنانية، التي يملكها غابي المر، شقيق وزير الداخلية اللبناني، ومع هيئات أخرى في بيروت متخصصة بالانتاج الدرامي والتلفزيوني.
وتنتج "ام. بي. سي" في لبنان برامج عدة حالياً منها برنامج "ليل يا ليل". إلا أن هناك رغبة لزيادة حجم الانتاج هناك، والاستفادة من الاستوديوهات الجديدة في تلفزيون "ام. تي. في". والمحادثات التي جرت شملت البحث في مشاريع انتاج مشتركة، أو استخدام الاستوديوهات الجديدة.
اشاعات "غبية"
وكانت اشاعات راجت في الآونة الأخيرة أشارت إلى أن "ام. بي. سي" تفكر في هجرة الساحة البريطانية، لأن رخصتها للبث انتهت ويتعين عليها تجديدها مقابل تسديد مبلغ قدره 50 مليون جنيه. ووصف المصدر هذه الاشاعات بأنها "غبية" وقال: "هذا لا ينطبق على محطات البث الفضائية كما هو حال "ام. بي. سي"، بل ينطبق على محطات البث الأرضي البريطانية مثل القناة الثالثة والقناة الرابعة. ورخصة كل قناة تستمر عشر سنوات ويتعين للحصول عليها الدخول في مناقصة يسدد الفائز بها نحو 50 مليوناً إلى 60 مليون جنيه. أما القنوات الفضائية التي تبث من لندن فلا يحتاج تجديد رخصتها إلى أكثر من سداد رسم بسيط لا يتجاوز بضع مئات من الجنيهات".
وأضاف: "دبي هي أفضل موقع ممكن لنقل ام. بي. سي لأنها الخيار المنطقي وقابلة عملياً للتحقق".