عودة بينوشيه تعيد قضية التشيلي الى المربّع الأول

لم يكن ريكاردو لاغوس، رئيس تشيلي الاشتراكي، يتوقّع ان يتزامن توليه مهام منصبه يوم امس السبت في 11 آذار - مارس الجاري مع عودة الديكتاتور السابق اوغوستو بينوشيه لتهديد وحدة واستقرار البلاد.
فخلال الأشهر الأخيرة غالبا ما تردّد ان فرض الاقامة الجبرية على بينوشيه اثناء وجوده في بريطانيا، بإنتظار القرار القضائي بشأن احتمال تسليمه الى السلطات الاسبانية، من شأنه التضييق على أنصار الديمقراطية في تشيلي، واعادة احياء أشباح الماضي عبر ما تعتبره القوات المسلحة استفزازا موجها ضدها.
لكن التطورات التي واكبت عودة بينوشيه الى بلاده في 2 اذار بعد أن قرّرت السلطات البريطانية اطلاق سراحه لأسباب صحية، اظهرت عكس ذلك، وفرضت على تشيلي حالة من التوتر والقلق بدلا من أن تؤدي الى التهدئة.
فالاستقبال الحافل الذي اعدته القوات المسلحة التشيلية له جاء بمثابة استفزاز للسلطات المدنية ولمعارضي بينوشيه، وحمل لاغوس على التصريح، خلال مؤتمر صحافي، بأنه لن يتغاضى عن مثل هذا التصرف وانه عازم على التأكيد للعالم اجمع ان تشيلي بلد ديموقراطي وان القوات المسلحة منضبطة ولا تتدخّل في الشؤون السياسية.
والواقع أنه بعد مضي حوالي 27 سنة على الانقلاب العسكري الذي نفذّه بينوشيه ضد الرئيس الاشتراكي الراحل سلفادور الليندي، تمكّن العسكريون عبر الاستقبال الذي اعدوه لقائدهم السابق ان يظهروا قدرتهم على تحدّي السلطات المدنية وان يبرزوا هشاشة ما سمي بالمصالحة الوطنية.
فتظاهرات الترحيب التي خرجت لاستقباله ترافقت مع تظاهرات غاضبة احتجاجا على اطلاق سراحه في تعبير واضح عن الانقسام العميق الذي لا يزال قائما بين مؤيدي حكم العسكر ومؤيدي الديموقراطية. وفي هذا ما يحمل على التساؤل عن التأثير الذي سيتمكن بينوشيه من ممارسته خلال الفترة المقبلة على شؤون البلاد، وقدرته على تشكيل قوة ضاغطة على هذا الصعيد.
ويواجه لاغوس بالتالي معادلة صعبة تتمثّل في ضرورة تطويق نفوذ الديكتاتور السابق والعسكريين المؤيدين له، وفي الوقت ذاته التعامل مع أنصاره الداعين الى حل مشكلة حقوق الانسان الموروثة عن حقبة الحكم العسكري، والى محاكمة بينوشيه.
فرغم ان الطبقة السياسية التشيلية مجمعة على رفض عودة بينوشيه الى الحياة العامة، فإن مثل هذا الاجماع غير قائم حول ضرورة مثوله أمام المحكمة، نظرا للجرائم التي ارتكبت في عهده. فالقوات المسلحة التي تعمدّت ان يواكبه جنود مسلحون لحظة نزوله في مطار سانتياغو، ارادت توجيه رسالة مفادها، ان احتمال محاكمته مسألة غير واردة على الاطلاق بالنسبة الى العسكريين، وأيضا بالنسبة الى القطاعات المدنية التي تعتبر انه انقذها من التهديد الشيوعي.
وفيما الاستنفار على اشدّه في صفوف هؤلاء، تشهد صفوف المدافعين عن الديموقراطية استنفارا مماثلا، وعزما على المضّي في الحملة الهادفة الى مقاضاته الى ابعد مدى، فارضة اقصى قدر من الضغط على الرئيس الجديد.
وقد عبّر الكثيرون من النواب الاشتراكيين والديموقراطيين المسيحيين، عن مثل هذا الرأي خصوصا أنهم صُدموا لرؤية بينوشيه يسير على قدميه، مما يؤكد ان حالته الصحية، على العكس مما قاله البريطانيون، ليست على درجة بالغة من السوء.
ورأى العديد من المسؤولين عن منظمات حقوق الانسان والهيئات المدافعة عن ذوي الضحايا والمفقودين خلال الحكم العسكري لتشيلي، انه لم يعد امامهم، بعد ما حصل، سوى وضع ثقتهم بلاغوس وبالقضاء التشيلي لانصافهم. ودعا هؤلاء الى تجمّع وطني سيقام في 18 آذار الحالي في ملعب كرة القدم في مدينة سانتياغو، وهو المكان الذي كان استخدمه العسكر اثناء انقلابه كمعسكر اعتقال وتعذيب.
وفي غضون ذلك، تقدّم القاضي خوان غوزمان بطلب رسمي لرفع الحصانة التي يتمتع بها بينوشيه، منذ ان تمكن من تنصيب نفسه عضوا مدى الحياة في مجلس الشيوخ، بما يتيح التحقيق معه حول الانتهاكات التي ارتكبت في ظل حكمه.
والكل يعرف في تشيلي ان البتّ في طلب غوزمان سيأخذ اسابيع ان لم يكن شهورا عدة، مما يضع لاغوس الذي كان ابدى حرصا فائقا على ابعاد قضية بينوشيه عن حملته الرئاسية، في وضع لا يحسد عليه. فبدلا من ان يتفرغ وحكومته المقبلة لمعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية الملحة، فانه يجد نفسه مرغما على ادارة ازمة علاقة تشيلي مع ماضيها.