الحكومة المصرية تُعلن اجراءات ضد مستثمرين أضرّوا بالصناعة الوطنية

أعلنت الحكومة المصرية، وللمرة الاولى، عن اتخاذ اجراءات قانونية ضد مستثمرين، بتهمة التلاعب وتحقيق ارباح غير قانونية.
وقال وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي، امام البرلمان امس بعد استجواب تقدم به النائب البدري فرغلي من "التجمع"، إن "الحكومة أحالت المتورطين في ملف السكر الى النيابة العامة، وقررت إلغاء الترخيص الممنوح للمستثمر بإنشاء منطقة حرة خاصة".
وكان فرغلي اتهم الحكومة ب"عدم اتخاذ اجراءات وتدابير تضمن حماية الاقتصاد والصناعة الوطنية، وتواجه الفساد الذي تفشى بسبب قيام مستثمرين بتقديم رشاوي للموظفين العموميين"، واعتبر أن "سياسات وزير الاقتصاد واساليبه تسببت في هزيمة الصناعة الوطنية، وتراجعها امام الاستيراد".
وكشف النائب المعارض عن نجاح المستثمر الاجنبي في "إغراق البلاد من السكر المستورد بوثائق مزورة، تهرب بها من سداد الجمارك، وحقق ارباحاً طائلة من طرح السلعة في الاسواق، ولم تتخذ الحكومة الاجراءات القانونية الواجبة، مما ادى الى الإضرار بالصناعة الوطنية".
ثم أعلن غالي في نهاية كلمته، وبعد مشاورات مع وزراء كانوا في القاعة في مقدمهم وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي، انه تم تحويل مستثمرين أضروا بالاقتصاد الى النيابة، وإلغاء المنطقة الحرة الخاصة بالمستثمر، "بناء على وقائع وردت من البرلمان، وحققت فيها الحكومة، وثبت حدوثها".