رئيس الحكومة يردّ على "جوقة المنتقدين" . لحود يعتبر مناقشات الموازنة "دليل عافية"

وصف رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود المناقشات التي شهدها المجلس النيابي في شأن مشروع الموازنة بأنها دليل عافية وتعبير عن الحياة الديموقراطية التي يعيشها لبنان".
وقال، خلال لقائه وفداً من اتحاد الرابطات المسيحية برئاسة النائب السابق بيار حلو، "على رغم الخلافات السياسية فان الوطن اليوم يشهد اجماعاً حقيقياً على القضايا الاساسية ولا سيما منها المقاومة ورفض التوطين والحرص على الحريات". واعتبر "ان هذا الاجماع يجعل التعدد الطائفي الفريد في لبنان مصدر غنى وقوة وخدمة لمصلحة الوطن بعيداً من المآرب الطائفية". وشدد على "انه يمنحنا الموقف الصلب في مواجهة العدو ويشكل استفتاء واضحاً في حدّ ذاته".
وكان المجلس النيابي أقر فجر امس مشروع قانون موازنة العام 2000 بتصويت 68 نائباً لمصلحته ومعارضة 21 نائباً وغياب 39 آخرين، بعد مناقشات استمرت ثلاثة ايام تبادل خلالها النواب المعارضون والمؤيدون والحكومة الانتقادات الجارحة احياناً، واستمرت حتى الاولى الا ثلثاً.
ورست نسبة العجز في الموازنة على 3،37 في المئة بعد احتساب التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة النيابية والتي قضت بزيادة 160 بليون ليرة على اعتمادات بعض الوزارات ثم 70 بليوناً على اعتمادات الطرق من بيروت الى المتن ومناطق عدة، ما رفع سقف الانفاق المقدر الى 8660 بليون ليرة وقدرت الواردات ب5389 بليوناً.
الحص
وكان رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص رد في ختام جلسة مناقشة الموازنة على الانتقادات التي وجهها المعارضون الى الحكومة، معتبراً ان "من الناس إذا ذمّك أكرمك". وحمل على "جوقة المنتقدين" عارضاً جردة رقمية لنسب العجز في الموازنات من العام 1994 الى العام 1998، قائلاً "ان هذه الموازنات لم تكن على شيء من الشفافية، وكانت نسبة العجز الى مجموع النفقات تزيد كثيراً على النسبة المقدرة في الموازنة في كل هذه السنوات". واعتبر ان "الفضل في ضخامة الدين العام وخدمته الى الحكومات السابقة". ورأى ان هناك "ثلاث قنوات لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية عبر تنشيط حركة الاستثمار ومعالجة العجز وتنشيط حركة الانماء". وقال "اننا نتطلع الى مستقبل اقتصادي زاهر، يسهم في تحقيق ذلك احتمال التوصل الى تسوية عادلة وشاملة في المنطقة بما فيها لبنان"، محدداً ثلاثة اسباب للأزمة هي: ان الحرب التي عصفت بلبنان حرمته الدور الذي كان يقوم عليه ازدهاره وتحديداً في قطاع الخدمات وهو لم يستعد بعد هذا الدور، ثم ان الحرب خلفت ثغرة بنيوية في الاقتصاد اللبناني، وان الاستدانة الخارجية تسببت في تفاقم العجز في الميزانية وهذا دفع الى ارتفاع اسعار الفوائد، وان لبنان حرم واردات بسبب أزمات الخليج وهبوط اسعار النفط واستنزاف القدرات العربية".
ولفت الى الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة موضوع البيروقراطية في الادارة اللبنانية مع اشارته الى "ان المعالجة ستستغرق بطبيعة الحال بعض الوقت". وأكد ان مشروع الموازنة "يتميز بمقدار اكبر من الشفافية من أي موازنة سبقت". وقال "اذا كانت النتائج المرسومة في البرنامج لا تظهر كاملة في مشروع موازنة العام 2000 فذلك لان بعض مكونات البرنامج لم تدخل في هذا المشروع ومنها الشروع في تنفيذ برنامج الخصخصة الذي سينطلق بعد ان يصادق المجلس النيابي على القانون الذي ينظم عمليات الخصخصة، ومنها اجراء اصلاح ضريبي جذري يكون من محاوره الرئيسة استحداث ضريبة القيمة المضافة في مقابل التخلي تدريجاً عن نظام الرسوم الجمركية. ومن المنتظر ان توضع ضريبة القيمة المضافة موضع التطبيق مطلع العام 2001". وأكد "ان الازمة المعيشية ليست جديدة فهي تعود الى سنوات خلت ولو انها كانت آخذة في التفاقم سنة بعد سنة، وهي مترابطة مع جمود في القطاع العقاري، وكان بدأ عام 1995 وأخذ في الاشتداد". وقال "يؤخذ علينا احياناً اننا لم نتابع عملية الاصلاح الاداري حتى نهايتها المرجوة، صحيح أنها اصطدمت بحواجز سياسية كأداء ففقدت شيئاً من الزخم الذي انطلقت به، الا اني أؤكد ان ملف الاصلاح الاداري مع ذلك لم يقفل، والعملية مستمرة ولو بنمط ووتيرة جديدين، فكلما توافر لنا ملف عن قضية معينة لن نتردد في احالتها على المراجع الرقابية والقضائية المختصة للتحقيق فيها وتحديد المسؤوليات عن المخالفات أو الارتكابات المتعلقة بها وملاحقة المسؤولين عنها".
وعاود الحص الرد على "جوقة المنتقدين" قائلاً "ان بيت الجوقة المعروفة الهوية من زجاج، فعلام ترشق الآخرين بالحجارة؟"، معتبراً "ان قدر حكومتنا ان تتحمل أوزار الحكومات السابقة".
قرم
وبعد رد الحص تولى وزراء المال جورج قرم والتربية محمد يوسف بيضون والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان والصحة كرم كرم والنفط سليمان طرابلسي الرد على قضايا تفصيلية اثارها النواب في مناقشتهم لمشروع الموازنة. فنفى قرم "ان يكون عجز ميزان المدفوعات يعود الى مجيء العهد الجديد"، مشيراً الى أنه "حصل في الحكومة السابقة". وتوقف عند ما سماه "المفارقة في ادعاء المعارضة ان الحكومة تتبع سياسة تقشف جذرية قتلت الاقتصاد وفي الوقت نفسه تتحدث عن عجز تدعي انه بلغ 50 في المئة". وأوضح بالارقام كيف تزايد متوسط التعرفة الجمركية في لبنان منذ العام 1995 الى أواخر العام 1998 من 7 في المئة الى 22 في المئة. وأكد ان سياسة الحكومة المالية "واضحة المعالم وتتركز على: منع الانهيار المالي والنقدي وبالتالي تجنيب لبنان المعالجة الصدمية التي كانت آتية من دون ريب عاجلاً أم آجلاً تحت غطاء صندوق النقد الدولي لو لم نبادر سريعاً باستدراك الامور ومعالجة التردي الحاصل في بنية المالية العامة، وتشجيع الاقتصاد الانتاجي بكل الوسائل". وقال "ان الحكومة في صدد وضع خطة لمكافحة البطالة وتوفير العمل للشباب الصاعد".
ورأى "ان انفتاح الحكومة على جلب الاستثمار أدى الى تسجيل اكثر من 45 شركة أجنبية من أكبر الشركات من مختلف البلدان ومباشرة عملها خلال العام 1999. وبلغ عدد الشركات الاوروبية والاميركية ما نسبته 66 في المئة"، داعياً المعارضة الى "ترك الحكومة تعمل في هدوء لفك الحلقة المفرغة من دون ملاحقة مستمرة من بعض النواب الذين يتصرفون كأن لهم ثأراً شخصياً حاقداً".