هايدر قدّم تشكيلة الحكومة إلى الرئيس . واشنطن واوتاوا لن تقاطعا فيينا والاتحاد الاوروبي يترك لأعضائه حرية الخيار

فيينا، باريس، القدس المحتلة - "الحياة"، رويترز، أ ف ب، أ ب - قدم زعيم حزب "الحرية" النمسوي يورغ هايدر امس تشكيلة الحكومة الائتلافية الى الرئيس توماس كليستل الذي فرض على التحالف ديباجة للبيان الحكومي تؤكد على تمسك النمسا بالقيم الاوروبية، فيما بدأ الخلاف يتسرب الى الموقف الاوروبي المعارض، ومن المرجح ان يترك لدول الاتحاد تحديد علاقاتها الثنائية مع فيينا. وفي خطوة اعتبرها المراقبون تراجعاً اعترف هايدر بمسؤولية النمسا عن "الجرائم" التي ارتكبت في العهد النازي.
وأعلنت اسرائيل انه غير مسموح له بزيارة تل ابيب.
أما واشنطن فأعلنت ان من حق الشعب النمسوي اختيار من يريد، وانها ستحاسب أي حكومة على مواقفها، وكذلك اعلنت كندا انها لن تقاطع فيينا سياسياً وستراقب الموقف عن كثب.
ووصل هايدر امس الى مقر الرئاسة النمسوية وسط صيحات المتظاهرين لعرض تشكيلة الحكومة الائتلافية مع المحافظين على كليستل.
وكان زعيم حزب المحافظين وولغانغ شوسل اعرب في مؤتمر صحافي عن امله في ان يكلفه كليستل تشكيل الحكومة. واضاف ان "كليستل يدرس لائحة الوزراء المقترحة ولا يزال هناك بعض الصعوبات في الفصل المتعلق بالديموقراطية في البرنامج الحكومي".
وأشارت وكالة "اي بي اي" الى ان زعيم المحافظين في فيينا، برنار يورغ، كان الوحيد الذي عارض التحالف الحكومي.
وكان الحزبان توصلا مساء الثلثاء إلى اتفاق على برنامج حكومي مشترك.
واستناداً الى اللائحة التي نشرتها امس وسائل الاعلام النمسوية، سيتولى اليمين المتطرف منصب نائب المستشار وخمس وزارات: المالية والعدل والبنى التحتية والدفاع والشؤون الاجتماعية.
وجاء في ديباجة البرنامج الحكومي حول القيم الديموقراطية في اوروبا التي فرض كليستل امس على زعيم اليمين هايدر توقيعها ان النمسا تتحمل المسؤولية في "الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في ظل النظام القومي - الاشتراكي" النازي.
ودعا البرلمان الاوروبي امس الاتحاد الاوروبي الى الاستعداد لتجميد عضوية اي حكومة نمسوية يشارك فيها حزب الحرية اليميني المتطرف في حال اقدام تلك الحكومة على انتهاك المبادئ الاساسية للاتحاد انتهاكاً "خطيراً ومتواصلاً".
وتبنى البرلمان الاوروبي قراراً صعد فيه الضغوط على الرئيس النمسوي كليستل كي لا يوافق على تشكيل ائتلاف حكومي جديد يشارك فيه حزب "الحرية" على رغم ان الشركاء الاربعة عشر في الاتحاد الاوروبي الذين هددوا بتجميد العلاقات الثنائية مع النمسا لم يتطرقوا الى تجميد عضوية فيينا في هذه المرحلة.
وانتقد القرار بيانات لهايدر وصفها بأنها "مهينة وعنصرية ومفعمة بكراهية الاجانب".
وشدد قرار الاتحاد الاوروبي على حق الدول الاعضاء في تجميد عضوية اي دولة تعمد الى انتهاك المبادئ الاساسية للاتحاد مثل الديموقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان وحكم القانون كما تنص معاهدة امستردام المبرمة في 1997.
ويتطلب اتخاذ خطوة من هذا النوع تصديق اعضاء البرلمان عليه بالاجماع.
وفي تل ابيب اعلنت وزارة الداخلية امس انها سترفض منح هايدر تأشيرة لدخول اسرائيل.
وأوضحت الوزارة في بيان ان "الوزير ناتان شارانسكي قرر عدم منح زعيم اليمين المتطرف تأشيرة دخول الى اسرائيل في حال تقدم بطلب".
أما النائب النمسوي في البرلمان الاوروبي بيتر شيسروفسكي الذي ينتمي الى حزب هايدر وهو من اصل يهودي فزار اسرائيل نهاية العام الماضي للدفاع عن هايدر. ورداً على سؤال لاذاعة الجيش الاسرائيلي اشار هذا النائب، امس، الى ان "الشعب النمسوي في حالة غضب شديد" بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء الاسرائيلي الاربعاء استدعاء سفير اسرائيل في فيينا.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت ان من حق الشعب النمسوي انتخاب من يشاء لكن عليه ايضاً ان يراجع ماضيه.
وحذرت كندا من انها ستتخذ اجراءات ملموسة في حال لم تحترم الحكومة التي سيشارك فيها اليمين المتطرف، حقوق الانسان. ولكن اوتاوا لمحت بوضوح الى انها غير مستعدة، خلافاً لشركاء فيينا الاوروبيين، لعزل النمسا سياسياً. وديبلوماسياً منذ اعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي ستضم وزراء من اليمين المتطرف.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية، ناتالي دوبي "سنحاسب الحكومة الجديدة على اعمالها".