لإرجاء محاكمة الممرضين الستة

صوفيا - أ ف ب - اعلنت الرئاسة البلغارية أمس الخميس ان الرئيس بيتر ستويانوف اتصل هاتفيا مساء الاربعاء بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بمناسبة بدء محاكمة ستة مواطنين بلغار يواجهون حكم الاعدام في ليبيا.
ووجهت السلطات الليبية اتهامات لطبيب وخمس ممرضات بلغار بتسميم 393 طفلاً ليبياً تتراوح اعمارهم بين ستة اشهر و18 سنة بفيروس الايدز في مستشفى بنغازي شرق ليبيا. ونُقل عن الرئيس البلغاري: "لا يمكن ان اصدق ان مواطنين بلغار تسببوا في مأساة لاطفال ليبيين. إنني متيقن ان الحقيقة ستعلن وان المواطنين البلغار لم يرتكبوا جرائم بهذه الفظاعة لا سيما انهم يواجهون حكم الاعدام. لا نصدق ان ذلك يحصل".
وطلب ستويانوف من القذافي ان "يمارس نفوذه" لارجاء المحاكمة حتى يتمكن محامون بلغار من المشاركة فيها.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية ان المحاكمة بدأت في السابع من الشهر الجاري ولم يتم ابلاغ سفارة بلغاريا بها الا بعد ثلاثة ايام. ومن المقرر ان تفتح الجلسة التالية في الثامن والعشرين من الجاري. لكن محامياً بلغارياً قال أول من أمس انه لم يتسلم بعد تأشيرة للسفر الى ليبيا وان السلطات البلغارية لم تتسلم مذكرة الاتهام.
وقالت الرئاسة البلغارية ان العقيد القذافي رد قائلاً انه "هو ايضاً لا يصدق ان البلغار ارتكبوا" جريمة نقل فيروس الأيدز. واضاف: "آمل من كل قلبي ان تسقط هذه الاتهامات لانني اقدر العمل الذي انجزه الاطباء والممرضات البلغار الى حد الان".
واكد الزعيم الليبي للرئيس البلغاري انه سيهتم بالمحاكمة وان بلاده ايضاً تريد كشف الحقيقة. وكتبت صحيفة "دوما" المعارضة أمس الخميس "ان ليبيا طلبت رفع الحظر الدولي في مقابل اصدار احكام أقل قسوة في حق البلغار الستة المهددين بالشنق". ونقلت عن "مصدر موثوق به" ان بلغاريا تقوم بمفاوضات غير مباشرة مع ليبيا عن طريق تركيا ومصر. واقترحت ان تقبل بلغاريا عدم تسديد ليبيا ديونا بقيمة 290 مليون دولار ورثتها عن العهد الشيوعي في بلغاريا. الا ان وزير المال مورافيي راديف وصف هذه الفرضية بانها "غير مقبولة". وقال: "لا يمكن في بلد متحضر اقامة علاقة بين محاكمة والديون الخارجية".