بعض محيط الحكم يقبل "على مضض" بالسياسة الجديدة . دمشق تحركت لتثبيت الاستقرار السياسي

} الحرص المتبادل من جانب كل من رئىسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري، على تأكيد تعاونهما ونفيهما أي خلاف بينهما، بسبب التأويلات التي كانت صدرت حول طريقة تعاطي كل منهما مع ملف المفقودين اللبنانيين، وبسبب تصريحات بعض المقربين منهما، لم تمنع قيام تحرك بعيد من الاضواء من اجل ضمان عدم تأثر هذا التعاون بأي نوع من انواع التصريحات او الاهواء. فالقيادة السورية، دعت مجدداً الرئىسين الى التعاون ونصحت باستمراره وبمعالجة ما يسبب تأويلات او يطلق تحليلات في شأن تباين او خلاف او تنافس بينهما في السلطة.
أكثر كل من رئىس الجمهورية اميل لحود ورئىس الحكومة رفيق الحريري خلال الاسبوعين الماضيين في تبادل "العواطف السياسية،" الى درجة جعلت مراقباً سياسياً يقول انهما يتبعان سياسة "التوازن في العواطف"، والحديث عن التعاون والتفاهم والتنسيق بينهما.
وتعبير "التوازن" مصدره النصيحة السورية التي اطلقها الرئىس بشار الأسد، لكل منهما، عقب الانتخابات النيابية والتي افضت نتيجتها الى حتمية طرح عودة الرئىس الحريري الى رئاسة الحكومة، بعد خصومة امتدت سنتين بينه وبين لحود. وركّزت النصيحة على اهمية التعاون بين الرجلين على اساس "التوازن في تقديم التنازلات" لبعضهما. فسلم رئىس الجمهورية بعودة الحريري كنتيجة للانتخابات والمعادلة السياسية الجديدة وتعاطى الحريري معه على انه الرجل الأول في الدولة، وتجاوزا خلافات الماضي.
وفي رأي مرجع سياسي ان "مفعول النصيحة والتزام الرجلين بها، صمد لفترة من الزمن. برز ابان تشكيل الحكومة الجديدة حيث بدت عملية معالجة الثغرات المشكو منها في تشكيلتها الأولى سهلة، فجاءت مرضية لكل منهما. كما ان لحود سهّل ترجمة التوجه الاقتصادي الجديد للحريري، الى قرارات في مجلس الوزراء على رغم انه نقيض توجه الحكومة السابقة، فيما استمر الحريري على تنسيقه المتواصل مع رئىس الجمهورية. وأخذ الوزراء يمارسون صلاحياتهم، بعيداً من تدخل بعض الضباط وقادة الاجهزة الامنية الذين كانوا اعتادوا ان يشاركوا في اعمال بعض الادارات وقراراتها في عهد الحكومة السابقة. وانكفأ بعض الضباط عن ذلك، بناء لطلب من الحريري والوزراء المعنيين".
وفي تقدير المرجع السياسي ان بعض المحيطين برئىس الجمهورية وافقوا على مضض، على هذه السياسة الجديدة، خصوصاً ان لحود اخذ يقر امام بعض المسؤولين بأن بعض السياسات السابقة كانت فاشلة.
وما أطلق التأويلات عن تباين او خلاف خلال الاسابيع الماضية بين الرئىسين هو دعوة الحريري لاجتماع امني جرى خلاله نقاش حول موضوع الحريات الاعلامية، ثم تولي الأمن العام استدعاء رئىس تحرير "النهار" ومديرها المسؤول بناء لتكليف قضائي، ما استدعى تدخل الحريري ووزير الاعلام غازي العريضي ونقيب المحررين ملحم كرم لضمان مثولهما امام القضاء لا الأمن. وأعقب ذلك خطاب المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد عن الاعلام وارتباطه بالسقف السياسي والقضائي والأمني، فوجدت اجهزة اعلامية عدة في ذلك رداً على تمسك الحريري بالحريات الاعلامية... اعتبر مراقبون دعوة رئىس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه الى الانعقاد، بعد اقتراحه تشكيل لجنة تتولى البحث في ملف المفقودين خلال الحرب اللبنانية، مراقبون رداً على الحريري وتنافسا على الصلاحيات.
واذا كان كل من الرئىسين مارس الأصول، فإن التأويلات حول مغزى هذا التسلسل في الاحداث، اطلقت التحليلات حول تنافس على الدور أو الموقع في السلطة. وأسهم بعض المحيطين بالحكم في التسريبات، التي سرعان ما نفاها لحود والحريري بقوة. فالأول غير مقتنع بجدواها، والثاني لأنها تضر بالاستقرار السياسي كشرط لسياسته جذب الاستثمارات. وفاتحا بعضهما بالأمر فأكد الاول حرصه على التعاون الصادق والمشاركة في السلطة، فيما شدد الثاني على الشراكة في المسؤولية.
ويقول المرجع السياسي نفسه ان القيادة السورية، تنبهت الى وجوب استدراك اي استغلال لهذه الاجواء من جانب اي فريق فنصحت بعض محيط رئىس الجمهورية بازالة اي لبس في العلاقة. وأعقب ذلك اجتماع بين الحريري والسيد للتأكيد على ذلك، جرى خلاله عرض للمرحلة السابقة. وذكر المرجع السياسي ل"الحياة" ان القيادة السورية ابدت حرصاً على "تثبيت الاستقرار السياسي" في البلاد وعدم تعريض تعاون الرئىسين لأي اهتزاز، وشملت النصيحة بعض قادة الاجهزة الامنية.