الدائرة السياسية لمنظمة التحرير توزع ملاحظات على أفكار كلينتون للسلام

وزعت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بياناً من تونس أمس تضمن ملاحظات على ما سمته "مسودة مشروع الرئيس بيل كلينتون" للسلام النهائي بين الفلسطينيين واسرائيل. وقالت انه بعد "الاطلاع على نصوص المسودة... التي نشرت في الصحافة العربية والدولية"، فإن "المفاوضات لم تلتزم الأسس والمبادئ التي قامت عليها التسوية السياسية بل تجاهلت اسرائيل هذه الاسس وعمدت بمساعدة الولايات المتحدة الى اتباع اسلوب المساومة والمقايضة بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية".
وأوضحت ان "قرار التقسيم الرقم 181 تقلصت نصوصه وتم تجاهل البعض الآخر. فقرار التقسيم يقضي بقيام دولة فلسطين على 48 في المئة من ارض فلسطين التاريخية. وتجاهل المفاوض الاسرائيلي هذه النسبة وحصر نقاشه على الأرض المحتلة عام 1967 متناسياً احتلال اسرائيل ل26 في المئة من الارض الفلسطينية التي خصصها قرار التقسيم لدولة فلسطين".
ومن المعروف أن قيادة منظمة التحرير قصرت مطالبها الجغرافية على الضفة الغربية وقطاع غزة بتوقيعها اتفاق أوسلو مع إسرائيل. ويعارض رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد فاروق القدومي أبو اللطف اتفاق أوسلو.
ولاحظ البيان ان المفاوض الاسرائيلي تناول عودة اللاجئين الى الجزء المحتل عام 1967 فقط، والسماح للجيل الاول من اللاجئين بالعودة الى اماكن قريبة من قراهم ومدنهم في المناطق المحتلة عام 1948، وتساءل: "كم عدد اللاجئين الذين ما زالوا على قيد الحياة من الجيل الاول؟ ولماذا تمنع ذريتهم من العودة؟".
وتساءل ايضا عن سيادة الفلسطينيين في القدس والمدينة القديمة، "فهل هي سيادة كاملة بالمعنى القانوني، بعد ان استثنت مسودة الاتفاق اجزاء مهمة من القدس القديمة الحي اليهودي وحائط المبكى والاحياء اليهودية في القدس الشرقية ووضعت شروطاً تقيد هذه السيادة عدم اقامة مبان في الحرم الشريف وحرية التصرف، وأتت بجهة ثالثة لتشرف على النظام العام قوات اجنبية؟".
واوضح البيان ان مجلس الملك الخاص في بريطانيا، كأعلى هيئة قضائية بريطانية، اصدر مرسوماً عام 1931 في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، يؤكد فيه بشكل قاطع ان الحائط الغربي جزء من الحرم الشريف والساحة المجاورة وحارة المغاربة كلها وقف اسلامي لاعمال الخير. لكن يسمح لليهود بان يمارسوا شعائرهم الدينية بشروط حددها ذلك المرسوم، بعد ان قامت لجنة شو بتحقيق دام عامين".
وقال إن مساحة المستوطنات التي تقترح المسودة ضمها الى اسرائيل تبلغ 250 - 300 كيلومتر مربع اي ما يعادل مساحة غزة، وبديلاً لهذه المناطق المهمة والخصبة في الضفة تقترح اسرائيل اراضي في منطقة صحراء النقب حلوسة و"هي منطقة كانت تدفن فيها النفايات النووية".
ودعا الى التمييز "بين مرجعيات التسوية السياسية المبادرات السلمية ومرجعيات الحل النهائي قرارات الشرعية الدولية"، مشيراً إلى ان اسرائيل تخلط بين المرجعيتين، اذ تشير المسودة الى اقرار الامم المتحدة القرار 181 بصفته يمنح ابناء اللاجئين الحق في العودة الي الدولة الفلسطينية ليستقروا في مستوطنات تخليها اسرائيل في الضفة والقطاع وهذا يعتبر تطبيقاً فاعلاً للقرار، علماً ان قرار التقسيم يشمل 48 في المئة من فلسطين وليس فقط الضفة والقطاع.
وأضاف البيان: "تضيف المسودة ان اعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 اعترف فيه الفلسطينيون بحق اسرائيل في تحديد نفسها كدولة يهودية، وهذه مغالطة مفضوحة" اذ ينص القرار 181 حول المواطنية على "ان المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية، يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة".
وعن التعويضات، لاحظ البيان ان مسودة الاتفاق تنص على ان يحصل اللاجئون على تعويضات من صندوق دولي متسائلا: "اين موارد الاملاك الفلسطينية الخاصة والعامة التي تجمع في صندوق املاك الغائبين الذي انشأته اسرائيل منذ 50 عاماً؟ هل يعقل ان تمتنع اسرائيل عن تعويض اللاجئين عن استثمار املاكهم مدة 50 عاماً خصوصاً أنها كانت سببا في مأساتهم؟".
وختم البيان ان "وضع نهاية لعقود من النزاع يفرض اولاً اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كخطوة اولى في حدود القرار 242 وتقوم هذه الدولة بعد ذلك بالتفاوض مع حكومة اسرائيل على الحل الدائم طبقاً للقرارين 181 و194 وقرار مجلس الامن 465 القاضي بازالة كل المستوطنات بعد عام 1967".