تكاثر شهود الادعاء في محاكمة استرادا

مانيلا - رويترز - قال مسؤولون قضائيون امس، ان المحكمة التي تقوم بمساءلة الرئيس الفيليبيني جوزيف استرادا والتابعة لمجلس الشيوخ، استدعت وزير الدفاع وثلاثة مسؤولين مصرفيين كباراً لتقديم ادلة. ونقلت صحف محلية عن عضو معارض في الكونغرس ان الادعاء ينوي كذلك ان يضع على لائحة الشهود اسم صديق مقرب لاسترادا على علم بتفاصيل المعاملات التجارية للاخير.
ويراكم ذلك الضغوط على استرادا الذي لحق به ضرر كبير الاسبوع الماضي، بتقديم دليل على انه وقع اتفاقاً لاستثمار عشرة ملايين دولار من خلال مصرف محلي. ويفوق المبلغ باضعاف، الاصول المعلنة للرئيس.
وكان مجلس الشيوخ انعقد في شكل محكمة لمساءلة استرادا في تهم فساد موجهة اليه، تتضمن تلقي رشاوى وانتهاك الدستور وخيانة الثقة العامة. وسيتعين على استرادا ان يستقيل اذا دانه ثلثا اعضاء مجلس الشيوخ باي من هذه التهم.
وفي المقابل، اكد استرادا ان براءته ستثبت في النهاية وسيكمل ولايته التي مدتها ست سنوات وتنتهي في عام 2004، لكن مصادر في المعارضة اصرت على ان بعض المبعوثين يبحثون عن صفقة لايجاد مخرج لائق له.
وكانت كلاريسا اوكامبو نائبة رئيس بمصرف اكويتابل بي سي اي قالت امام المحكمة الاسبوع الماضي، انها شاهدت استرادا يوقع اتفاقاً استثمارياً قيمته 500 مليون بيزو عشرة ملايين دولار باسم مزيف هو خوسيه فيلارد. واضافت ان التوقيع جرى في قصر مالاكانانغ الرئاسي في شباط فبراير الماضي، علماً ان استرادا كان اعلن في نهاية عام 1999، ان ارصدته الاجمالية بلغت .835 مليون بيزو.
وقال الادعاء انه سيثبت ان استرادا يملك .21 بليون بيزو على الاقل، في حسابات متنوعة في المصارف، ما يعتبر دليلاً على الفساد. واستدعى مجلس الشيوخ المديرين التنفيذيين في مصارف "سيتي بنك" و"الادخار الفيليبيني" و"شركة الامن المصرفي"، لتقديم لوائح بايداعات اصحاب الحسابات التي يعتقد انها تتضمن ارباح نوادي القمار غير المشروعة.