حصيلة عام 2000 - "اوبك" والتطورات في سوق النفط : 17 في المئة نسبة النمو في اقتصاد الامارات والخام حقق 16.5 بليون دولار

توقع مصرف الامارات المركزي ان يحقق اقتصاد الامارات في السنة 2000 نمواً بمعدل 17 في المئة مقابل نمو نسبته 10 في المئة عام 1999، نتيجة ارتفاع الايرادات النفطية من 48.7 بليون درهم الى 60 بليون درهم 16.5 بليون دولار.
واكد محمد عيد المريخي رئيس مجلس ادارة المصرف ان اجمالي الناتج المحلي في دولة الامارات سيحقق في السنة الجارية نمواً غير مسبوق تصل نسبته الى 17 في المئة مستفيداً في ذلك من الارتفاع الكبير في اسعار النفط.
وتتوقع مصادر اقتصادية ان يبلغ اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات في السنة 2000 نحو 223 بليون درهم 55.5 بليون دولار مقابل 190 بليون درهم عام 1999. واكد المريخي ان اقتصاد الامارات نجح في الصمود في وجه النكسة الشديدة في اسعار النفط العالمية بين 1997 و1998 نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوقع ان تحافظ اسعار النفط على مستواها الحالي.
ويبلغ متوسط سعر سلة نفوط "أوبك" في السنة 2000 نحو 27.5 دولار للبرميل، مقابل 17.5 دولار للبرميل عام 1999. وارتفعت الحصة الانتاجية لدولة الامارات من مليوني برميل نهاية 1999 الى 2.330 مليون برميل يومياً الآن، بزيادة 330 ألف برميل نتيجة أربع زيادات في انتاج "أوبك" السنة الجارية بلغ اجماليها 3.7 مليون برميل يومياً. واكد المريخي ان الانتعاش الاقتصادي في أوروبا والاميركتين سيدعم الطلب العالمي وبالتالي استمرار العائدات الجيدة من الصادرات النفطية.
وقال رئيس مجلس ادارة المصرف المركزي "ان الامارات على اعتاب نهضة اقتصادية حقيقية تمكنها من القيام بدور ريادي في التنمية الاقتصادية الاقليمية".
وكان اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات بلغ 190 بليون درهم بعد تحسن اسعار النفط الأمر الذي حقق للامارات عائدات بلغت 48.7 بليون درهم بزيادة 35.1 في المئة على عام 1998.
وتأمل الدوائر الاقتصادية ان يؤدي استمرار اسعار النفط عند مستوياتها الحالية وبالتالي ارتفاع العائدات النفطية لدولة الامارات الى تحقيق معدلات نمو اقتصادية اكبر في السنوات المقبلة معززة بدور واسع للقطاع الخاص.
وقال المريخي: "ان التقدم التقني الذي تحقق في الاعوام الأخيرة سيشكل دعامة التحول الاقتصادي الذي يتوقع ان يجعل من الامارات قاعدة مالية واعدة".
وبدأت الامارات خطوات ملموسة وأساسية فعلية لإقامة ثاني أكبر سوق مالية في الخليج بعد السعودية، بتأسيس سوقين للأوراق المالية في دبي وأبوظبي حيث تم افتتاح السوق الأولى في شباط فبراير 2000 والثانية في 8 تشرين الثاني نوفمبر السنة الجارية. وتم تأسيس السوقين وفق نظام واحد حتى يتسنى ربطهما الكترونياً لتكونا بمثابة سوق واحدة تشرف عليها هيئة سوق الأوراق المالية والسلع الاتحادية.
وتم حتى الآن ادراج أسهم 21 شركة ومصرفاً في السوقين منها 9 شركات في دبي و12 في سوق أبوظبي. وتبلغ القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات والمصارف نحو 38 بليون درهم، فيما يتوقع ان يتم ادراج اسهم الشركات والمصارف التي ما زالت خارج السوقين في وقت لاحق.
وتبلغ القيمة السوقية لجميع اسهم الشركات والمصارف التي يتم تداولها في السوقين وفي السوق غير النظامية نحو 85 بليون درهم.
وتتوقع الدوائر الاقتصادية ان يسهم الارتفاع الكبير في اسعار النفط وزيادة دور الحكومة في الانفاق على المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص، وتأسيس سوق الأوراق المالية، وتنظيم التداول فيها في تنشيط الحركة الاقتصادية الاماراتية وحدوث تحسن كبير في اسعار الاسهم التي فقدت في العامين الأخيرين نحو 50 في المئة من قيمتها السوقية، بسبب فقدان الثقة بالسوق التي خضعت لمضاربات واسعة.
تنويع مصادر الدخل
وبقدر ما تحاول الامارات تنويع مصادر الدخل، وهو ما انعكس من خلال تطوير قطاع السياحة والخدمات، وبرز بشكل أساسي في دبي بتأسيس مدينة دبي للانترنت والتكنولوجيا والاعلان "مدينة للاعلام" الى جانب المنطقة الحرة في جبل علي. غير ان الاتجاه الرئيسي في دولة الامارات وفي امارة أبوظبي خصوصاً كان الاستمرار في توسيع قطاع الصناعات النفطية والبتروكيماوية وصناعات الغاز، حيث من المقرر ان تنتهي أبو ظبي السنة الجارية وفي بداية السنة الجديدة من تأسيس مشاريع لتوسيع طاقة تكرير النفط الخام الى 500 ألف برميل يومياً، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشاريع تطوير الغاز في حبشان والانتهاء من تنفيذ مشروع ضخم لانتاج البتروكيماويات بالمشاركة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك وشركة يورياليس الاسكندنافية وتأسيسهما معاً شركة "بروج". ويتفق هذا التوجه مع السياسة الاقتصادية لدولة الامارات التي ترتكز الى تنويع مصادر الدخل، ونجحت الامارات في هذا التوجه في تخفيف الآثار السلبية لتقلبات اسعار النفط الخام، على رغم ان الايرادات المتأتية من الصادرات النفطية الخام والمصنعة لا تزال تشكل الايرادات الرئيسية في الموازنات الحكومية والاتحادية.
ويتميز اقتصاد الامارات بأنه اقتصاد حر يستعمل آلية السوق لتحقيق التخصيص الأفضل للموارد المتاحة وليست فيه أية قيود على التجارة ولا على استيراد أو تصدير الخدمات، كما انه خال من أية قيود على التحركات الرأسمالية أو سداد المدفوعات وبالتالي لا وجود لأية رقابة على تحويل مختلف العملات.
ويعتمد اقتصاد الامارات على انتاج النفط الخام والغاز حيث تشير التقديرات الى ان احتياط الامارات من النفط الخام بمعدلات الانتاج الحالية يكفي لما يزيد على 100 سنة ومن الغاز 200 سنة.
وتستند الامارات في مشاريعها وبرامجها وخططها الاقتصادية الحالية والمستقبلية الى شبكة واسعة من الخدمات والبنية الاساسية المتطورة، كما تتمتع الامارات بمركز مالي قوي نسبياً، ويثمر كل من الميزان التجاري والحساب الجاري في تحقيق فوائض يتوقع ارتفاعها بعد ارتفاع اسعار النفط في السنة 2000 الى مستويات قياسية.
وفي ضوء هذه الميزات تم رسم اهداف السياسة الاقتصادية الاماراتية، فمن أجل تقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني لحمايته من تقلب اسعار النفط الخام والغاز تم التوجه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية بحفز القطاعات والصناعات المملوكة للدولة أو لها فيها حصة كبيرة، وبتنشيط دور القطاع الخاص الذي وصل مرحلة في تطوره تجعله قادراً على النهوض بمسؤولياته في التنمية الاقتصادية.
ولن يعني ذلك خفضاً كبيراً لدور القطاع العام الذي سيستمر ولفترة غير قصيرة في كونه المحرك الاساسي لعملية التنمية الاقتصادية بفضل امتلاكه واستفادته مالياً من الموارد الضخمة للقطاع الهيدروكربوني.
وتركز الامارات بشكل أساسي على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في تفعيل النشاط الاقتصادي سواء كانت هذه الموارد طبيعية أو مالية أو بشرية، وذلك بهدف تحقيق الهدف الرئيسي لضمان رفاهية ورخاء الأجيال القادمة.